مجلس الشيوخ الصومالي يطعن في شرعية قرار التمديد لرئيس الدولة

مقديشو-الصومال-13 أبريل 2021

أثار قرار البرلمان الصومالي، التجديد للرئيس محمد عبد الله فرماجو، المنتهية ولايته، ردود فعل قوية ربما تقود البلاد نحو دوامة عدم الإستقرار من جديد ، وهو يثير التساؤلات حول ما ينتظر الصومال خلال الفترة المقبلة.
وطعن رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي المنتهية ولايته في شرعية قرار مجلس الشعب التمديد للرئيس فرماجو الذي انتهت فترة رئاسته في 8 من شهر فبراير الماضي.
ووصف عبدي حاشي عبد الله، الخطوة التي اتخذها مجلس الشعب المنتهية ولايته بأنها “أحادية الجانب”، وأشار إلى أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة .

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن قلقه من أن يقود قرار مجلس الشعب البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وأوضاع أخرى لا يمكن التنبؤ بها.

ودعا حاشي، الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب المنتهية ولايتهم إلى العودة إلى الشرعية للتوصل إلى توافق الآراء بشأن الانتخابات الفيدرالية، وتنفيذ اتفاقية 17 سبتمبر 2020 التي صادقت عليها غرفتا البرلمان الصومالي.

وكان مجلس الشعب المنتهية ولايته قد صوت وحده أمس الإثنين لصالح تمديد عامين في ولاية الرئيس بشكل غير قانوني الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة.
واعتبر الخبير الصومالي في العلاقات الدولية حسن شيخ علي، أن قرار البرلمان الصومالي، الإثنين 12 أبريل، إلغاء الإنتخابات على الأساس القبلي، ورفض مجلس الشيوخ وعدد من الولايات الكبرى لذلك، يزيد من تفاقم الأزمة السياسية وقد يصل بالبلاد إلى صراع مدمر.
وذكر أنه”نظرا لكثرة الانشقاقات والخلافات السياسية بين الفرقاء الصوماليين، لم نتمكن من إجراء الانتخابات سواء المباشرة أو غير المباشرة في موعدها، وهنا انتهت صلاحية البرلمان وفترة ولاية الرئيس، والآن تقع البلاد في ورطة أو أزمة دستورية.

وأوضح شيخ علي،أن “الخلاف الآن بين مجلس النواب الذي يدعمه الرئيس في كل قراراته وبين مجلس الشيوخ الذي يقول إن فترة الولاية انتهت”.
ويحدد الدستور فترة الهيئة التشريعية بأربع سنوات وأيضا فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات، وقد انتهت فترة البرلمان في الشهر الأخير من العام الماضي 2020، أما الرئيس فقد انتهت ولايته في فبراير 2021.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن الرئيس فرماجو هو من يقف وراء تلك المخالفات الدستورية التي قسمت البلاد بين مؤيد ومعارض، فتلك الإجراءات غير دستورية أيضا لأنها صدرت عن مجلس النواب المنتهية ولايته، الذي قام بالتمديد لنفسه وهو ما تعارضه الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ)، وتعارضه بعض الولايات ذات الثقل السياسي مثل بونتلاند وجوبالاند، مضيفا: “لا نتوقع أن تكون هناك حرب شاملة نظرا للحضور الدولي المكثف في البلاد”.

من جانبه قال المحلل السياسي الصومالي عبد الناصر معلم، إن “الأيام القادمة سوف تشهد تطورات على الأرض”، مضيفا: “يرى بعض المحللين أن حصارا اقتصاديا قد يفرض على الولايات المعارضة الكبرى مثل جوبالاند وبونتلاند بحجة التمرد على نظام الحكم الاتحادي في البلاد، لأنهما يمثلان العقبة الكبرى أمام الحكم في مقديشيو”.
وأضاف في حديثه لـ “سبوتنيك” أن “معارضة الداخل تحتشد في مقديشيو”، مشيرا إلى أنباء حول وجود انقسام داخل الجيش حسب توجهات القبائل المكونة له، وقال: أتوقع أن تشهد المرحلة القادمة الكثير من الفوضى والاضطرابات”.