لجنة أممية:جمود في مجلس الأمن ودعوة إلى فرض عقوبات على كيان الإحتلال

نيويورك-الأمم المتحدة-19 مايو 2021

نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حدثا افتراضيا، أمس الثلاثاء، تحت عنوان “الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين”.

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس اللجنة، شيخ نيانغ، على الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة الأممية إلى تحقيقها،وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم ممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك تقرير المصير والسيادة والحق في العودة.

وفي كلمته سلط الضوء على دور البرلمانيين في “زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وذكر نيانغ أن “البرلمانيين عززوا الاعتراف الدبلوماسي من قبل حكوماتهم بدولة فلسطين وتنفيذ القانون الدولي من خلال دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية في بلدانهم، فضلاً عن تحويل دعوة المجتمع المدني إلى سياسات ملموسة، وبالإضافة إلى ذلك، صوّت البرلمانيون أيضا لإدراج المساعدات التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني في الميزانيات الوطنية وفوق الوطنية.

وكانت لجنة حقوق فلسطين التي جاء إنشاؤها بقرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975، قد أصدرت بيانا في العاشر من الشهر الجاري أعربت فيه عن قلق بالغ حيال التدهور الدراماتيكي للوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصعيد العنف وأعمال الاستفزاز والتحريض، “خاصة من قبل المتطرفين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.”

وكرر شيخ نيايغ دعوة اللجنة إلى “وقف التصعيد، وقال:جب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن قضية فلسطين. ودعا الأمينَ العام إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، والاستعداد لتقديم المساعدة.”

وأضاف “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وشاركت في الحدث وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي تحدثت نيابة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وفي كلمتها أشارت إلى حصيلة الضحايا المدنيين المؤسفة التي تخطت 200 مدني من بينهم أطفال إلى جاب المعاناة والدمار والأضرار الهائلة.

وقالت ديكارلو إن “مشاهد العنف المجتمعي داخل إسرائيل غير مسبوقة”، مؤكدة أن التصعيد المستمر للوضع سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك على المنطقة.
وأشارت إلى تزداد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، “لا سيما في غزة حيث كان الوضع يائسا بالفعل بسبب سنوات طويلة من الإغلاق، والانقسامات بين الفلسطينيين، والأعمال العدائية المتكررة وجائحة كورونا.”

من جهته، استعرض المراقب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، استعرض في كلمته آخر المستجدات على الساحة الأمنية والإنسانية وخاصة في قطاع غزة والشيخ جراح وسلوان، قائلا إن “الأعداد ترتفع كل دقيقة”.

وشجب منصور الموقف الضعيف لمجلس الأمن الذي لم يستطع إصدار بيان بشأن ما يجري في المنطقة قائلا: “عار على مجلس الأمن الذي اجتمع عدة مرات ولم يتمكن حتى من قول كلمة واحدة في وثيقة رسمية ضد هذا العدوان ووقفه، برغم وجود إجماع بينهم على الدعوة إلى وقف هذا العدوان ووقف إطلاق النار. ولكن عندما يأتي الأمر لإصدار منتج (بيان)، لا يتحقق ذلك بسبب دولة واحدة لا تسمح لمجلس الأمن بالتحدث بصوت واحد.”

وأشار في هذا السياق إلى أن الجمعية العامة ستجمع بهذا الخصوص يوم الخميس، مؤكدا للبرلمانيين الحاجة إلى جهد سياسي من حكومتهم للتأثير على كيان الإحتلال والأمم المتحدة لوقف هذه المذبحة ضد كل الناس ووقفها على الفور.

وقال رياض منصور إن حوالي 50 ألف شخص نزحوا في غزة، مشيرا إلى أنهم يهرعون للاختباء في مدارس الأونروا البالغ عددها 43 مدرسة، “لالتماس الحماية تحت راية الأمم المتحدة.”

وقد تم تنظيم الحدث كمناقشة تفاعلية في مجموعتين من البرلمانيين من أنحاء مختلفة من العالم.
من جهته قال عضو برلمان شيلي، فرانشيسكو شاهوان، إنه “بسبب الجمود في مجلس الأمن، يجب على كتل الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل لممارسة الضغط.”

أما عضو البرلمان الفرنسي هوبير- جوليان لافرير، فقال إنه “عندما تتحدث في فرنسا عن الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن المرء يعتبر معاديا للسامية.”

وأضاف: “نحن البرلمانيين المعنيين بالقضية نريد أن نرى دولة فرنسية ملتزمة ودولة فرنسية تطالب باحترام القانون الدولي.”