قعلول: قرارات25يوليو قطعت مع حقبة سوداء في تاريخ تونس
تونس13-10-2021
حلت يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية بتونس، ضيفة على برنامج الدوامة باذاعة اي اف م ، حيث تطرّقت إلى أهمية فهم السلطة من الظاهر والباطن، لافتة على أن الأمور بدأت تتضح بعد قرارات 25يوليو الاستثنائية التي قطعت مع حقبة سوداء من تاريخ تونس، حقبة ملونة بالعنف والدم والاعتداءات .
وإعتبرت قعلول أنه طموحها في السلطة كسياسية مشروع لكن في وقته المحدد، معبّرة على أهمية مساندة التحركات الشعبية المطالبة بالاصلاح والتطوير خاصة بعد قرارات الرئيس سعيد.
وعبّرت قعلول عن تضامنها مع الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل مساندي الاخوان في مسيرة الاحد الماضي، قائلة، ” أدين بشدة الاعتداء على الصحفيين في مسيرة الأحد 10 أكتوبر الفارط وندين العنف بكل أشكاله البشعة”.
وبخصوص تصريحات الرئيس المؤقت الاسبق المنصف المرزوقي ، أعتبرت الدكتورة قعلول انه بمثابة الفاصل الغنائي السيّء في تاريخ تونس ولا تعترف به ، داعية إلى سحب جواز سفره الديبلوماسي .
وأفادت الدكتورة قعلول بأن السياسيين اليوم لا يفرقون بين السلطة والدولة و حين يتم ابعادهم عن السلطة يستنجدون بالخارج ، واصفة ذلك بالعمالة ومعبرة عن رفضها التام والقطعي للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية .
وأضافت، “هناك تشويه لصورة تونس في الخارج وهذا لا نسمح به مهما كان طرفه…هناك لوبيينغ بعد 25 يوليو ودعايات بأموال طائلة لسحب القمة الفرنكوفونية وتعطيلها ونحن نفقه جيدا من يقف وراء ذلك”.
وإعتبرت ان هناك فرق بين رجل السياسة ورجل الدولة، فالاوّل هدفه يدور حول المصالح الضيقة والشخصية، أما الثاني همّه الدفاع عن الدولة ومدنيتها.
وأكدت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية ان راشد الغنوشي اليوم يبحث عن منفذ و مهرب آمن له خاصة بعد انتصارات ال25من يوليو .
ولفتت إلى ان هناك تشويه ممنهج في شخصها اضافة الى إتّهامها بالعمالة و التآمر على أمن الدولة وإتّهامها بعملية عين سلطانة الإرهابية بعد فصحها عن معلومات مهمة لم يتم التعامل معها ايجابيا ، مشيرة إلى ان الرئيس الراحل الأسبق الباجي قايد السبسي كان على علم و كان له التسجيل الصوتي و ووصفه بالافتراء .
وأردفت، “تم اتهامي بالتعامل مع المجموعات الارهابية وكان بشير العكرمي هو القاضي’.
، وأكدت قعلول علما بقرارات 25 يوليو قبل موعدها معتبرة أن الرئيس قيس سعيد كان مؤهلا لهذا القرار وكل الظروف ملائمة لذلك وهو قادر على تأويل الدستور بمأنه أستاذ قانون دستوري ، ودعن الرئيس إلى التسريع في محاسبة كل من أذنب في حق الوطن.
