قطع زيارة المبعوث الأمريكي إلى السودان
الخرطوم: السودان: 19-02-2022
أعلنت السفارة الأمريكية بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس الجمعة، عن قطع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، حيث اضطر إلى اختصار اجتماعاته في السودان وغادرها.
وقالت السفارة أنّ ساترفيلد قد غادر في وقت متأخر من مساء أوّل أمس الخميس “لأسباب شخصية”، مضيفة أنّه يتطلّع إلى العودة في أقرب وقت لمواصلة دعم الانتقال السياسي في السودان.
والخميس، كانت السفارة قد أعلنت عن وصول ساترفيلد إلى الخرطوم، في زيارة قالت إنّها تستغرق يومين، لغرض “إشراك أصحاب المصلحة في دعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحوّل الديمقراطي في بلادهم في ظلّ حكومة يقودها مدنيون”.
وسبق أن طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم السلطات العسكرية في السودان بـضرورة “وقف العنف وعودة الحكومة المدنية”، كضرورة ملّحة لاستئناف مساعداتها الاقتصادية المتوقفة للسودان.
وجاء في بيان السفارة المنشور قبل أيام من زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في والمبعوث ساترفيلد إلى السودان، أنّ “الولايات المتحدّة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد”.
وفي وقت سابق، كان قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، لوسي تاملين، وشدّد البرهان على التزام بلاده بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع واشنطن.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية، فقد أكّد البرهان إن المكوّن العسكري غير متمسّك بالسلطة معربا عن استعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة، وجدّد خلال لقائه المسؤولة الأمريكية التزام الحكومة بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
وفي الـ 26 من أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان، عبر التلفزيون الرسمي عن جملة إجراءات استثنائية اعتبرها السودانيون “انقلابا عسكريا”.
وأعلن رئيس المجلس السيادي البرهان خلال الخطاب عن حلّ المجلس والحكومة وإعفاء ولاة المناطق وكذلك الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد وعلّق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، ومنذ ذاك الوقت تعيش السودان على صفيح ساخن وسخط شعبي كبير رافض للإجراءات المتخذة من قبل الجانب العسكري السوداني مطالبين بعودة الحكم المدني.
وتفجّرت الأزمة في السودان بين الطرفين العسكري والمدني، نتيجة خلافات حادّة على رأسها مستقبل المرحلة الانتقالية التي أراد الطرف العسكري اختصارها والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين طالب حمدوك بمدِّها لأربع سنوات.