قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحدود البحرية:الصومال يرحب وكينيا ترفض

لاهاي-هولندا-13-10-2021

نشرت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، حكمها بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا فيما اعتبرته حلا عادلا للنزاع الحدودي في المحيط الهندي،ورأت المحكمة، بالإجماع، أنه “لا توجد حدود بحرية متفق عليها” بين البلدين.

وكانت كينيا قد سحبت في الأسبوع الماضي، اعترافها باختصاص المحكمة، وبالتالي غاب ممثلوها عن جلسة يوم أمس الثلاثاء.
واحتفل الصومال على الصعيدين الرسمي والشعبي بحكم المحكمة ومنحه الجزء الأكبر من المناطق المتنازع عليها.

كما رحبت بالقرار ولاية بونتلاند في شمال شرقي الصومال، ووصف نائب رئيس الولاية أحمد علمي كراش، القرار بأنه تاريخي، وشدد على ضرورة حماية البحار والأراضي والمجال الجوي في الصومال، قائلا إن إدارته ملتزمة بهذه الرؤية.

وأعرب زعماء المعارضة الصومالية بمن فيهم قادة مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين عن ترحيبهم بحكم المحكمة الدولية.
في المقابل رفض الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، قرار محكمة العدل الدولية بإعادة رسم الحدود البحرية مع الصومال، ما يمهد الطريق لمزيد من التوترات الدبلوماسية.

وردا على الحكم الذي أمر بأن تكون الحدود مبنية على خط متساوي الأبعاد ، بدلا من خط العرض الموازي ، قال الرئيس كينياتا إن الحكم “محصلته صفر” وإن كينيا لن تقبله أو تعترف به.

وقال الرئيس كينياتا إن الحكم ، الذي جاء بعد رفض كينيا المشاركة في جلسات الاستماع، ربما يؤدي إلى تفاقم حالة السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي الهشة.

وكانت كينيا تدعو منذ فترة إلى حل النزاع بينها وبين الصومال على مائدة المفاوضات بعيدا عن القضاء الدولي لكن الصومال رفض ذلك ولم يستجب للضغوط التي مارستها كينيا ، ويخشى كثيرون أن يتسبب القرار الجديد في توتر في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين.
وكانت الصومال قد تقدمت في 28 أغسطس 2014، بطلب لرفع دعوى قضائية ضد كينيا فيما يتعلق بنزاع البحري بين البلدين.

وفي السابع من أكتوبر 2015، رفعت كينيا اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب. وقد أصدرت المحكمة، في 2 فبراير 2017، حكما رفضت بموجبه هذه الاعتراضات.