رئيس توغو يتحرك لتقريب وجهات النظر بين كينشاسا وكيغالي في وساطة أفريقية محفوفة بالتحديات
قسم الأخبار الدولية 17/04/2025
وصل الرئيس التوغولي فور غناسينغبي إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، الأربعاء، في مستهل مهمته الجديدة كوسيط للاتحاد الأفريقي في النزاع المعقّد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، خلفًا للرئيس الأنغولي جواو لورينسو الذي قاد الوساطة منذ عام 2022 دون تحقيق نتائج حاسمة.
وجاءت الزيارة في لحظة سياسية وأمنية حرجة، إذ لا تزال جماعة “تحالف نهر الكونغو – إم23” تسيطر على أجزاء واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، وتتهم كينشاسا الحكومة الرواندية بدعم الحركة المسلحة، وهو ما تنفيه كيغالي بشكل متكرر.
وتكتسب وساطة غناسينغبي بعدًا خاصًا بالنظر إلى ما يتمتع به من علاقات جيدة مع الطرفين، فالرئيس التوغولي يُعد من القادة الأفارقة الذين حافظوا على توازن دبلوماسي بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، ما يمنحه فرصة لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف المعقّد.
لكن مسار الوساطة محفوف بالشكوك، إذ أخفقت جهود سابقة قادها كل من الرئيس الأنغولي والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا في كسر الجمود السياسي والأمني، وهو ما دفع العديد من المراقبين إلى طرح تساؤلات حول مدى قدرة غناسينغبي على انتزاع تسوية شاملة تُنهي النزاع الذي خلّف آلاف القتلى وملايين النازحين، وفاقم الوضع الإنساني في شرق الكونغو.
وتزامنت وساطة غناسينغبي مع تحركات إقليمية ودولية موازية، أبرزها دخول دولة قطر على خط الأزمة. فقد استضافت الدوحة في مارس الماضي لقاءً ثلاثيًا جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيسين تشيسكيدي وكاغامي، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإحياء الحوار بين الجانبين.
كما انضمت كل من “مجموعة شرق أفريقيا” (EAC) و”سادك” إلى جهود الوساطة، وتم تعيين أربعة وسطاء إقليميين لمتابعة الملف، في وقت يستمر فيه النزاع المسلح ويُهدد بتوسيع نطاق الحرب بالوكالة في قلب القارة الأفريقية.
وكان غناسينغبي قد التقى الرئيس الأنغولي لورينسو في لواندا قبل انتقاله إلى كينشاسا، في لقاء لم يُعلن عن تفاصيله، لكنه يندرج ضمن عملية انتقال المهام وتبادل الرؤى حول التحديات المطروحة في الملف الكونغولي.
ويرى محللون أن قدرة الوساطة الجديدة على النجاح ستعتمد بدرجة كبيرة على تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة، وفتح قنوات تفاوض فعلية تتجاوز مرحلة الهدن الهشة إلى تفاهمات أعمق تتناول أسباب النزاع، بما في ذلك قضايا اللاجئين، واستغلال الثروات الطبيعية، والمصالح الإقليمية المتشابكة.
