رئيس المجلس العسكري بالنيجر:”لا نريد الحرب ولكننا سنرد على أي اعتداء”

نيامي-النيجر-21-8-2023

قال رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبد الرحمن تياني ، إن الجيش لم يصادر السلطة، وإنه منفتح على أي حوار طالما أنه “يلبي إرادة الشعب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن نيامي لا تريد الحرب مع دول الجوار، ولكنها سترد “في حال حصل اعتداء ضدنا”، مؤكداً أن أي اعتداء “لن يمر من دون محاسبة”.
وفي كلمة متلفزة جاءت عقب لقاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مع الرئيس المعزول محمد بازوم في نيامي، قال تياني إن “أي نهج يعتدي على سيادتنا وأمننا، هو نهج مرفوض من قبل شعب النيجر ويتجاهل الديناميكيات العميقة لدول الساحل التي تركت لمصيرها منذ أكثر من 10 سنوات من قبل نفس السلطات التي تعترض اليوم على الوضع في النيجر”.
وأضاف أن “سيطرة قوات الأمن على السلطة، والمدعومة من أكثرية الشعب تأتي في إطار مكافحة الحكم السيء، وانعدام العدالة التي مارستها الأنظمة التي تدعي أنها ديمقراطية ولكنها عار على الديمقراطية”.
وشدد على أن المجلس الوطني لحماية الوطن “يلتزم تماماً بمبادئ حرية الشعب في اختيار قادته”، وقال إنه لكي يختار الشعب قادته “فهو بحاجة إلى نظام شفاف لا يتم سجن المعارضين أو ترحيلهم فيه، وحيث يكون للمجتمع المدني حرية التعبير عن نفسه والتظاهر دون أي مخاوف”.
وقال الجنرال عبد الرحمن تياني إن “الدعم الكبير من قبل الشعب لمجلس حماية الوطن في النيجر بالإضافة إلى إخوتنا في بوركينا فاسو ومالي وغينيا، لا يعكس نظاماً استبدادياً وإنما نظام ديمقراطي يؤمن بالاستماع إلى أصوات الجميع”.
وتابع: “نحن كعسكريين نعرف ثمن الحرب كدولة في غرب إفريقيا، لا نريد أن نتحارب مع إخوتنا في السلاح والذين عملنا معهم لتأمين المنطقة، والشعوب المجاورة لنا لا تقبل أن نتواجه أو نتصارع وبعضنا البعض”.
وشدد على أن “قوات الدفاع والأمن في النيجر لن تتردد في المواجهة”.
وقال: “أود أن أعيد التأكيد لمواطني النيجر أننا مثل كل الأعضاء في المجلس الوطني لحماية الأمة في خدمة النيجر ومصالح النيجر فقط، وأعدكم بأنني سأكون على قدر تطلعاتكم”.

وأعلن أن المجلس الوطني سيطلق حواراً وطنياً شاملاً يضم الجميع “والهدف منه هو التشاور مع كل مكونات شعب النيجر حول المجالات التي سوف تسمح لنا بوضع أسس للقواعد الدستورية المعمقة والتي تعتمد على قيمنا الجمهورية”.
وقال إنه وفقاً لهذا المنظور اتخذ المجلس التدابير الطارئة من أجل تنظيم هكذا حوار.
وأضاف أن القوى التي ستشارك في الحوار لديها 30 يوماً من أجل وضع مقترحات ملموسة من أجل تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم العملية الانتقالية، وتحديد أولويات الحوار..