وافق المشرعون البريطانيون على مشروع قانون “بريكست” لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بهامش واسع، ما يزيل عقبة أخرى أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وصوت مجلس العموم الغرفة الرئيسة المنتخبة بالبرلمان البريطاني بتأييد 358 صوتاً، واعتراض 234 صوتاً على مشروع قانون اتفاق جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أمس، بأغلبية تأييد بلغت 124 صوتاً.

وكان من المتوقع أن يكون تمرير مشروع القانون من الشكليات، بعدما فاز المحافظون بأغلبية بلغت 80 مقعداً، في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعداً، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يمضي مشروع القانون في المراحل المتبقية مطلع يناير، ويصبح قانوناً في أقرب وقت ممكنوبعد الرحيل في 31 يناير، ستتفاوض بريطانيا على اتفاق بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بنهاية العام المقبل.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، قد حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق انسحاب سابق مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال جونسون لدى افتتاحه النقاش إنه “قد آن الأوان، الآن، للتحرك معاً كفريق واحد لتنشيط الأمة، مملكة متحدة واحدة، مفعمة بالثقة المتجددة في مصيرنا الوطني وعزمنا، أخيراً، على الاستفادة من الفرص التي أمامنا الآن”.

وأضاف أن “مشروع القانون هذا، وهذه المرحلة من قصتنا الوطنية، يجب ألا ينظر إليهما بأنهما انتصار لحزب على آخر أو فصيل على آخر. هذا هو وقت نتحرك فيه، وننبذ عبارات الرحيل والبقاء”.

وجعل رئيس الوزراء من “بريكست” أولوية برنامجه، الذي تحدثت عنه الملكة إليزابيث الثانية، أول من أمس، في خطابها التقليدي بجلسة افتتاح البرلمان بمجلسيه.