جريمة الناتو وبيوتات المال الغربية في تدمير الدولة الليبية

طرابلس-ليبيا-23 مارس 2021

قبل عشر سنوات، في 19 مارس 2011، بدأت قوات الناتو وعلى رأسها القوات الأمريكية بقصف ليبيا، وقادت الولايات المتحدة العدوان السافر، أولاً من خلال القيادة الإفريقية، ثم من قبل الناتو.

وفي غضون سبعة أشهر، نفّذت القوات الجوية الأمريكية والناتو 30 ألف مهمة، بما في ذلك 10 آلاف هجوم، بأكثر من 40 ألف قنبلة وصاروخ، كما شاركت إيطاليا بإجماع متعدّد الأحزاب في البرلمان. وحتى قبل العدوان الجوي- البحري، تمّ تمويل وتسليح القطاعات القبلية والجماعات الإرهابية المعادية للحكومة في ليبيا والتي تسلّلت إليها القوات الخاصة القطرية لنشر الاشتباكات المسلحة داخل البلاد.

وهكذا تمّ تدمير هذه الدولة الليبية عن سابق إصرار وترصد، وهي التي حافظت على مستويات عالية من النمو الاقتصادي، كما وثقها البنك الدولي في عام 2010، مع زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5%، وسجلت “مؤشرات تنمية بشرية عالية، من بينها الوصول الشامل إلى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي.

وكان متوسط مستوى المعيشة في ليبيا الأعلى في البلدان الإفريقية الأخرى، حيث وجد نحو مليوني مهاجر، معظمهم من الأفارقة، عملاً هناك. وتركت الدولة الليبية، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إضافة إلى احتياطيات أخرى من الغاز الطبيعي، هوامش ربح محدودة للشركات الأجنبية. وحقّق الميزان التجاري الليبي فائضاً سنوياً قدره 27 مليار دولار.

كانت الاستثمارات الليبية في إفريقيا حاسمة بالنسبة لخطة الإتحاد الأفريقي لإنشاء ثلاث منظمات مالية: صندوق النقد الإفريقي ومقره ياوندي (الكاميرون)، والبنك المركزي الإفريقي ومقره أبوجا (نيجيريا)، وبنك الإستثمار الإفريقي ومقره طرابلس. كانت هذه الهيئات ستعمل على إنشاء سوق مشتركة وعملة واحدة للقارة الإفريقية الواعدة.

وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ حرب الناتو لتدمير الدولة الليبية بعد أقل من شهرين من قمة الإتحاد الإفريقي التي أعطت، في 31 يناير 2011، الضوء الأخضر لتأسيس صندوق النقد الإفريقي في غضون عام. ورسائل البريد الإلكتروني من وزيرة الخارجية في إدارة أوباما، هيلاري كلينتون، تثبت ذلك.

لقد أرادت الولايات المتحدة وفرنسا القضاء على الزعيم الليبي قبل أن يستخدم احتياطيات الذهب في ليبيا لإنشاء عملة إفريقية بديلة للدولار وللعملة المحلية الفرنك التي فرضتها فرنسا على 14 من مستعمراتها السابقة.

وقد ثبت ذلك من خلال حقيقة أنه قبل أيام قليلة من شنّ الهجوم على ليبيا في عام 2011، كانت البنوك هي التي اتخذت الإجراءات، فقامت بالحجز على 150 مليار دولار استثمرتها الدولة الليبية في الخارج، والتي اختفى معظمها، ومن بين القراصنة هناك بنك غولدمان ساكس، أقوى بنك استثماري أمريكي، والذي كان ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي الحالي نائباً لرئيسه.

ومنذ ذلك التاريخ، انهار متوسط مستوى المعيشة لغالبية السكان، وتغولت الميليشيات المجرمة وتم نهب الثروات المالية وسبائك الذهب إلى تركيا وغيرها واستبيحت البلاد للتدخلات الخارجية والمرتزقة في حين تمّ سجن المهاجرين الأفارقة في أقفاص حدائق الحيوانات، وتعرّضوا للتعذيب والقتل. وبفعل هذه الحرب الشرسة، أصبحت ليبيا طريق العبور الرئيسي، في أيدي مهربي البشر.