تقرير حول الملتقى الإقليمي : “مأزق المرتزقة بليبيا، تداعياته على الأمن والسلم الإقليميين”
تونس-28-6-2021
نظّم المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية ملتقى إقليميا، بخصوص، ‘مأزق المرتزقة بليبيا، تداعياته على الأمن والسلم الإقليميين”.
استهلت رئيسة المركز، الدكتورة بدرة قعلول، أشغال الملتقى الذي دار مدة يومين، وأشارت إلى متانة العلاقات التونسية- الليبية وإلى أهمية تنظيم هذا الملتقى في وضع إقليمي ودولي متوتّر بفعل جائحة كورونا وما خلّفته من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
ووصفت قعلول فيروس الإرهاب والتطّرف والعنف بالأخطر على الإطلاق يُهدّد أمن البشرية ككلّ، لافتة إلى أنّ شبح الإرهاب الذي دمّر منطقة الشرق الأوسط وبخاصة العراق وسوريا يحوم حول القارة السمراء عامّة، و بشمال افريقيا خاصّة، والتي باتت مسرحا لتمركز هذه الجماعات المتشدّدة.
وتابعت قعلول: “الإرهاب وصل إلى ليبيا لتصبح بؤرة تصب فيها نفايات هذه الجماعات”.
وشدّدت رئيسة المركز على خطورة المرتزقة وتهديدهم المباشر لأمن المنطقة. وقالت، ” نطرح اليوم، موضوع المرتزقة في ليبيا هؤلاء المدجّجين بالسلاح لقتل الليبيين بتمويل ليبي وتحت العديد من المسمّيات من أهمها الاتفاقيات، كنت أتابع كلّ حيثيات المباحثات حول التسوية الليبية فلاحظت أن مختلف الأطياف التقدمية الليبية تسعى إلى المصالحة الوطنية لإيقاف النزيف لكنّ الايادي الخارجية الخفية والمحلية المتمعّشة من الفتنة الليبية تسعى الى عرقلة كلّ الجهود”.
وتساءلت قعلول: ” من هم المرتزقة؟ هل هم الشركات متعددة الجنسيات للقتال؟ هل هم الإرهابيين المشحونين من سوريا والعراق الذين احترفوا قطع الرؤوس؟ هل هم الميليشيات المسلحة التي تهدّد استقرار ليبيا والمنطقة ككلّ؟”
وأردفت، “نطرح اليوم وغدا ملفا حساسا وحارقا يجتمع فيه كل قوى المنطقة من أجل فضح كلّ المتورطين في جلب المرتزقة، الذين قدرتهم الأمم المتحدة بأكثر من 20 ألف مرتزق منهم أكثر من 13 ألف تمّ شحنهم من سوريا والعراق عبر تركيا وتمّ توزيعهم في المنطقة”.
وتأملت الدكتورة قعلول أن يكون الملتقى هو نقطة البداية للمصالحة الليبية، مشيرة أنّ كلّ الليبيين المشاركين في أشغال الملتقى على أهبة الاستعداد لتحقيق المصالحة واعتبارها فوق كلّ اعتبار وفوق كلّ الأسماء، مؤكدّة أن: “المصلحة والمصالحة الوطنية والسيادة الليبية فوق كلّ اعتبار”.
واختتمت كلمتها : “كلّنا نتحمّل المسؤولية التاريخية أمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة، فلا عاش في أوطاننا من خانها ولا عاش من ليس من جندها، ولا يمكن لليبيا أن تستوعب إلا جندها”.
وبدوره، تحدّث اللواء خيري خليفة عمر التميمي الممثّل عن مجموعة الـ ” 5+5″ ،عن عمق العلاقات التونسية الليبية، مشيرا إلى أنّ تونس قد احتضنت الليبيين منذ 2011.
وتابع اللواء خيري أنّه بعد صراع طويل نجح المبعوث الأممي في وضع الحلول المناسبة لحلّ الأزمة من خلال العمل على عدّة مستويات: الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مؤكّدا على دور مجموعة 5+5 في مختلف المفاوضات للتوصل الى التسوية السياسية، مذكّرا بمخرجات لقاء الغردقة في جمهورية مصر العربية الذي دفع بمسار الحوار بين طرفي النزاع والذي نتج عنه وقف إطلاق النار والدعوة إلى إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحلّ الميليشيات المختلفة ونبذ خطاب الكراهية بين الليبيين.
وتطرّق اللواء الى أنّ مخرجات مختلف اللقاءاتكلقاء جينيف ولقاء أكتوبر، والتي كانت في كنف الشفافية والحوار الجاد والمثمر، والتي أسفرت عن إخلاء سبيل آلاف الموقوفين من الشقيّن نتيجة للأعمال الحربية والموقوفين عن الهويّة وفتح المطارات للرحلات الداخلية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.
وأكّد اللواء التميمي عن دور اللجنة 5+5 المشتركة في حلّ أزمة الحقول والموانئ النفطيّة وتحقيق الوفاقبين منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد وغربها وعقد اجتماعمهم وهامّ جدا في مدينة البريقة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وشدّد اللواء التميمي على قيام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بإنجاز ما طلب منها بكلّ دقّة وحرص وامانة في تأمين جلسات مجلس النواب بمدينة السلام، مدينة سرت .
ولفت اللواء إلى أنّ الاجتماعات قد أثمرت عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية “حكومة الوفاق” وذلك بالتنسيق الكامل مع آمر غرفة عمليات سرتالتابعة للقيادة العامة والقوات المسلّحة تجهّز الأرضية المناسبة لانتخابات ديسمبر2021 بعد منحها الثقة من الطرفين.
وأعرب اللواء التميمي على عزم اللجنة المشتركة المضي قدما في فتح الطريق الساحلي الذي يربط البلاد شرقها بغربها لكي يخفف من معاناة المواطن او ادراج اسماء المعرقلين لهذا العمل.
ووجّه اللواء مناشدة الى الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا الحبيبة ان يخرجوا عن صمتهم و يقفوا في ميادين العزة في مظاهرات سلمية رافضة للهيمنة و الوجود الاجنبي.
وقال اللواء التميمي: ” حان الوقت أن تخرجوا و أن تقولوا كلمتكم بكل شجاعة لا للمرتزقة،لا للتواجد الاجنبي لا للجماعات المسلّحة لا للتشكيلات المسلّحة.. نعم لدولة المؤسسات، نعم للمجلس الرئاسي، نعم لحكومة الوحدة الانتقالية،ونعم لانتخابات حرّة نزيهة في موعدها في 24 ديسمبر 2021، نعم لليبيا خالية من الارهاب و الارهابيين”.