تدمير 19مدرعة تركية ومخازن أسلحة بمصراتة الليبية

طرابلس – ليبيا – 19-11- 2019

أكدت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات السلاح الجوي الليبي شنت أربع غارات جوية مستهدفة مقرات تابعة لمجموعات قوات الوفاق في الكلية الجوية بمدينة مصراتة.
وأشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة إلى أنه تم تدمير المخازن التي تحتوي على أسلحة وذخائر.
من جهته،أفاد اللواء أحمد المسماري،الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي،في بيان للجيش بأن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع بمدينة مصراتة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية وصفها بالدقيقة، تم بعدها رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية تحركت من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمدينة مصراتة يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
وجاء في البيان أنه تم نقل المدرعات لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، ما يشكل خرقا جديدا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر للأسلحة.
وأكد البيان أن سلاح الجو، بعد التخطيط لاستهداف هذه المدرعات في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني، نفذ طلعات جوية كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية، وقد نجم عن هذا الإستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة بها وذخائر وصواريخ إضافة إلى المدرعات.
وحذرت القيادة العامة للجيش الوطني من استمرار الدعم العسكري التركي للتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مطالبةً بإبعاد مدينة مصراتة عن استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً علي سلامة سكانها ومرافقها.
ونبه البيان إلى أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل المعدات العسكرية وتخزينها في مرافق مدنية يعد انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الإنساني والأعراف الدولية.
من جهة أخرى،أفادت مصادر إعلامية ليبية، بأن وحدات من القوات المسلحة الليبية دخلت أمس الإثنين مدينة العجيلات وأجرت عملية انتشار داخلها. وتقع المدينة في الجزء الشمالي الغربي من سهل الجفارة وتبعد نحو 75 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس.
وعلى الصعيد السياسي،جدّدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية،أمس الإثنين، تأكيد دعمها للقوات المسلحة الليبية في ما أسمته ”معركتها التاريخية لاستعادة الوطن من براثن الإرهاب والميليشيات”.
وقالت الحركة في بيان لها “إن دعم القوات المسلحة قرار استراتيجي ينطلق من أهداف الحركة الوطنية ولا يقع فى دائرة الصفقات السياسية التي لايعرف الإخوان المسلمين وزمرتهم ومن في دوائرهم أساليب غيرها فى العمل السياسي”.
وأضاف البيان أن “الحركة الوطنية الشعبية الليبية ليست في وارد الحديث عن السلطة وتقاسمها ، فالأزمة الليبية ليس خلافات سياسية بل هي أزمة أمنية ناتجة فقط عن وجود الميليشيات وتحكمها فى القرار السياسي والإداري” مضيفا أن” الأمور ستعود إلى طبيعتها بمجرد نزع سلاح الميليشيات والقضاء على الإرهاب وبسط القوات المسلحة العربية الليبية سيطرتها على كامل التراب الليبي”.
وجاء في البيان أيضا أن”اتصالات الحركة الوطنية بالمجتمع الدولي والقوى الإقليمية عملية مستمرة لشرح حقيقة ما تعانيه ليبيا جراء مؤامرة فبراير والتدخل الأجنبي العسكري فى ليبيا”.