تحرّكات ليبية لمقاضاة قطر و تركيا
ليبيا-زهور المشرقي
أدّى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، زيارة لمقر الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي” على هامش زيارته العاصمة الفرنسية باريس للقاء مجموعة من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين بجمهورية فرنسا.
والتقى الحويج عدداً من البرلمانيين واستعرض معهم العديد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالشأن الليبي، حيث وضّح حقيقة الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والأجسام المنبثقة عنه الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والإتجار بالبشر.
كما بيّن لأعضاء البرلمان رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس وشرعية وقانونية العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش من أجل تحرير العاصمة من براثن الإرهاب والميليشيات التي أفسدت الحياة السياسية بانقلابها على خيارات الشعب المتجسدة في الإنتخابات البرلمانية سنة 2014 وسيطرت على مفاصل الدولة ومواردها لتزيد من معاناة الشعب الذي أصبح يئن تحت سطوة هذه الميليشيات والجماعات الإرهابية.
وشدد على أن هذه المعركة ستكون الأخيرة لكي ينعم الليبيون بحياة كريمة بدون تهديد السلاح وسيذهب الليبيون إلى دولة الديمقراطية والقانون وبكل الألوان دونما إقصاء أو تهميش، دولة تحترم حقوقها وواجباتها تجاه شعبها وتجاه جميع دول العالم.
وتحدث عن تحركات برلمانية ليبية لمقاضاة قطر وتركيا في المحاكم الدولية لخرقهما قرارات الأمم المتحدة واستمرار تصدير السلاح إلى ليبيا ودعم الميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح والتدريب وأوضح أن المشكلة في ليبيا ليست سياسية ولكنها أمنية في مواجهة الميليشيات التي تقتل الليبيين وتعرض أمن أوروبا للخطر ونشرت السلاح في إفريقيا وتبيع البشر ،مفنداً الإدعاءات بوجود حكم عسكري ديكتاتوري.
وفي هذا الإطار ، قال عبد الهادي ربيع، الباحث المختص بالشأن الليبي،في حديث مع صحيفة (استراتيجيا نيوز)، اليوم الخميس، إن مقاضاة الحكومة الليبية الشرعية الناتجة عن البرلمان المنتخب لكل من تركيا وقطر على دعمهما الإرهاب في البلاد هو حق شرعي يكفله القانون الدولي.
وأوضح محدثنا، أن تركيا وقطر عملتا على ضرب النسيج الإجتماعي ودعم الإرهاب وتدمير البنى التحتية ومقومات بقاء الدولة الليبية.
وأشار عبد الهادي ربيع إلى أن الدولتين ضالعتان في دعم كيانات إرهابية عديدة وقد أقامتا مراكز تدريب الإرهابيين في مختلف أنحاء ليبيا كما عملتا على إحياء الفتن بين المكونات الإجتماعية الليبية. وتابع أن تركيا وقطر سرقتا مخزون الذهب الليبي والأرصدة من المصارف إبان سقوط نظام العقيد معمر القذافي من خلال الإرهابيين صلاح بادي وعبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف.
ونوه إلى أن أول صفقة سلاح وصلت إلى من وُصفوا بالثوار إبان أحداث 17 فبراير، كانت باستخدام الهلال الأحمر القطري لتهريب الأسلحة في صناديق الأدوية.
وأشار إلى أن أجنحة قطر وتركيا في ليبيا مثل خلية آل الصلابي (علي و إسماعيل و أسامة) والإرهابي جمال التريكي قائد ما يعرف بالقوة الثالثة التي ارتكبت مذبحة براك الشاطئ،قد نفذوا عدة جرائم ومذابح في حق المدنيين في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي والهلال النفطي، لافتا في الوقت ذاته إلى توفير تركيا ملاذا آمنا للمطلوبين أمنيا في ليبيا لضلوعهم في قضايا إرهاب وتوفير المنابر الإعلامية لهم.
وحول أسباب دعم كل من تركيا وقطر للإرهابيين في ليبيا أكد أن هاتين الدولتين تسعيان إلى تتريك مدن الشمال مثل مصراتة وتغليب العنصر التركي والشركسي على العنصر العربي وضرب ديمغرافية البلاد، إضافة إلى إيجاد موطئ قدم في الشمال الإفريقي للتحرك على أساسه بعد فقدان حلم الخلافة في القاهرة بسقوط نظام الإخوان 2013.
كما أشار إلى الحلم التركي بالسيطرة على شواطئ المتوسط الجنوبية لإقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية في إطار معركة التسليح في حوض المتوسط.
واختتم بالقول: إن هذه الجرائم التي ارتكبتها تركيا وقطر في ليبيا هي جرائم لا تسقط بالتقادم، كما أنها جرائم في حق البشرية وليست سياسية في حق الدولة، وقد وثقت المنظمات المدنية والحقوقية كل هذه الجرائم ورفعت بشكل فردي عدة دعاوى جنائية دولية ضد النظامين المجرمين القطري والتركي،حسب قوله.
