تبون يستدعي سفير الجزائر بفرنسا على خلفية تجاوزات فرنسية

الجزائر-09-02-2023

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور، حسب ما أفاد بذلك أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل، أدانت الجزائر بشدة،انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، حسب ما أفاد بذلك بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
من جهتها، ذكرت جريدة(الشروق) نقلا عن مصادر قالت إنها موثوقة أن الفارّة من العدالة، أميرة بوراوي، قد تم إجلاؤها إلى فرنسا عبر تونس، بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.
وقالت المعطيات المتوفرة لدى “الشروق”
إنه فور وصول الناشطة الحقوقية والمعارضة، أميرة بوراوي، إلى مطار ليون، وبعد مراقبة وثائق سفرها من قبل الشرطة الفرنسية للمطار رفضت هذه الأخيرة التأشير على وثائقها ومنحها ترخيصا بدخول الأراضي الفرنسية، وقررت إعادتها إلى الوجهة التي قدمت منها وهو الفعل المتعامل به في حال عدم توافق ظروف المسافر مع الشروط المتعامل بها في البلد المستقبل.
واضافت المصادر ذاتها، أن قرار الرفض الصادر عن شرطة المطار بليون، أثار الشكوك والتساؤلات حول السبب الذي يكون قد حال دون الموافقة على دخول بوراوي التراب الفرنسي بتاريخ السابع من شهر فيفري الجاري، مع العلم أن المعنية كانت قبل دخول فرنسا قد سافرت إلى تونس بطريقة غير شرعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية الرفض سرعان ما تم القفز عليها بعد أن تدخل العقيد في المخابرات الفرنسية الذي كان ينتظر الناشطة في مطار ليون، حيث أنهى كل المعاملات وتمكن من إخراجها من المطار برغم قرار الشرطة الفرنسية التي رفضت المصادقة الرسمية على وثائق دخولها.
وتناولت الصحافة الفرنسية خبر دخول أميرة بوراوي إلى فرنسا وكتبت أنها دخلت التراب الفرنسي تحت الحماية الفرنسية، كما جاء في صحيفة لوفيغارو، التي عنونت مقالا لها “المناضلة الفرانكو جزائرية أميرة بوراوي حرة وتحت حماية السلطات الفرنسية”، وهو العنوان الذي تم اقتباسه من تصريح للمحامي الفرنسي، فرانسوا زيمرلي، الذي يدافع عن بوراوي، كان قد أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت أميرة بوراوي قاب قوسين أو أدنى من تسفيرها إلى الجزائر من قبل الشرطة التونسية بعد أن قبضت عليها في تونس وهي في وضعية غير قانونية، لعدم توقيع وثائق سفرها من قبل شرطة الحدود وفق ما تقتضيه إجراءات التنقل بين البلدين الجارين، والتي لا تتطلب شرط التأشيرة. وتشتبه السلطات الجزائرية في أن تكون السلطات الفرنسية قد تورطت في إجراءات غير قانونية بالضغط على السلطات التونسية من أجل تمكين أميرة بوراوي من السفر إلى فرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية، في حين أن بوراوي لم تدخل التراب التونسي بطريقة شرعية، ما يجعل من سفرها إلى مدينة ليون بوثائق فرنسية، محل تواطؤ من الجانب الفرنسي، الأمر الذي من شأنه أن يدخل العلاقات بين الجزائر وباريس حالة جديدة من الشك وربما التأزم.
يشار إلى أن أميرة بوراوي كانت قد تمت متابعتها قضائيا من قبل العدالة الجزائرية في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أن لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، وصدرت بحقها قرارات قضائية تمنعها من مغادرة التراب الوطني، ما يعني أن مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.