بوركينافاسو:تجنيد السكان المحليين في معاضدة جهود مواجهة الارهاب
بوركينافاسو: 13-02-2021
اجتاح انعدام الأمن أغلب مناطق الساحل الإفريقي، وتعاني بوركينا فاسو كغيرها من البلدان الافريقية من التهديدات الارهاب والجماعات المسلحة، وسجّلت البلاد مقتل المئات من الأشخاص في سلسلة هجمات دموية تسببت أيضا في تشريد الآلاف.
التهديدات الارهابية و تشريد الالاف
وتكرس البلاد جهودها الداخلية والخارجية لمواجهة خطر الارتباك الامني وانعدام الإستقرار، واتجهت النية إلى اتباع سياسات عملية للتصدي لهذا الخطر عبر إشراك السكان المحليين وتسليحهم.
ففي يناير 2020، وافق البرلمان البوركيني على تمويل وتسليح وتدريب الحراس المحليين.
ضعف الموارد و اللوجستك العسكري لوقف التهديدات
وتعاني منطقة الساحل من ضعف كبير من الناحية العسكرية، فجيوش تلك المنطقة تحتاج إلى كميات كبيرة من السلاح والذخيرة والدعم المالي واللوجستي، فضلًا عن قلة عدد الجنود المدربين على الحرب والقتال داخل المدن و الحرب الهجينة، يعني حرب العصابات، لذلك تعمل حكومات دول الساحل على الحصول على دعم مالي ولوجستي من فرنسا وإنجلترا وغيرهما.
وقامت كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر بتزويد جيوشها بالعتاد العسكري والتدريبات اللازمة، بالإضافة إلى مساهمة فرنسا في تدريب جيوش تلك المنطقة.
البحث عن حلول عسكرية و أمنية في المنطقة
وأشارت دراسة، نشرها مركز البحوث المستقبلية والدراسات المتقدمة، بعنوان “تسليح المدنيين بالساحل الإفريقي”، إلى أن تسليح السكان المحليين في إفريقيا سيكون له فعالية في المساهمة في الحفاظ على أمن المجتمعات المحلية، و يكون أكثر فاعلية في تحديد مواقع العناصر الإرهابية وملاحقتها ومكافحتها، بحكم معرفة السكان المحليين باللغات والثقافات المحلية ، فضلاً عن تمرسهم في الطبيعة الجغرافية للمنطقة، ويتطلب إشراك مجموعات الحرس المحلي في مكافحة الإرهاب المزيد من رقابة الدولة، بما في ذلك توفير الإشراف العسكري وضمان المساءلة عن الأعمال التعسفية التي قد يرتكبها الحراس.
وتقول الدراسة إن هناك مخاوف متزايدة بشأن اعتماد أو تمويل أو دعم الميليشيات المحلية في محاربة الجماعات الإرهابية على المدى الطويل لأنها سلاح ذو حدين، لأنها قد ترتكب انتهاكات بحق الشعب.
وفي تقرير للأمم المتحدة صدر في 9 نوفمبر الماضي، وصف الهجمات الإرهابية المعقدة والمتكررة في منطقة الساحل بأنها “منسقة بشكل جيد” مع جماعة نصرة الإسلام وتنظيم القاعدة، التي تشكلت من جماعات عسكرية مسلحة متطرفة تنشط في منطقة الساحل.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية تجري على نطاق واسع في منطقة الساحل من موريتانيا إلى حدود بحيرة تشاد، حيث وسعت جماعة نصرة الإسلامية نفوذها من وسط مالي إلى شرق بوركينا فاسو.
GF5 تحرص على تكثيف الجهود لايقاف التهديدات الارهابية
وستعقد دول الساحل الخمس، منتصف فبراير الجاري، قمة في انجامينا عاصمة تشاد، لتقييم الأوضاع الميدانية، وسط إمكانية تقليص عدد قوات “برخان” الفرنسية المتمركزة بالمنطقة.
وتؤكد موريتانيا أن مجموعة دول الساحل الخمس، قد أظهرت تصميمًا على المضي قدمًا في التصدي لانعدام الأمن وإطلاق برامج بدء التشغيل الاقتصادي في هذه المنطقة المضطربة.
