المالية الإسرائيلية: يجب إغلاق 10 وزارات بسبب عجز الميزانية
قسم الأخبار 10-01-2024
في ظل الأزمات والإنشقاقات متعددة الأوجه التي تعصف بالكيان الصهيوني بسبب ضربات المقاومة، يدرس نتنياهو فكرة جديدة تتعلق بـتقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها إلى تغطية تكاليف العدوان ضد أطفال ونساء غزة، مع الإشارة إلى أن نتنياهو يتفادى أن يدفع أي ثمن سياسي لذلك.
وفي هذا الشأن قالت القناة 12 الإسرائيليّة إن وزارة المالية ـ لدى الكيان ـ أوصت بإغلاق 10 وزارات، ويأتي ذلك بعدما حث محافظ البنك المركز “يأمير يارون”، في مؤتمر صحفي مطلع العام 2024 نتنياهو على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.
وقال يارون: “إن عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات في ضوء احتياجات الحرب من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير في المستقبل”.
وحمل الإعلان المشترك لوزير المالية الصهيوني، “بتسلئيل سموتريتش”، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بإطلاق برنامج “التجنيد للاحتياط”، في طياته خلافات داخل الحكومة حيال مصادر تمويل هذا البرنامج ضمن موازنة 2024.
ويأتي الإعلان عن البرنامج وسط استمرار جيش الاحتلال بتسريح المزيد من قوات الاحتياط، وذلك بغية إعادتهم إلى سوق العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الذي تضرر بفعل العدوان جراء تغيب قرابة 350 ألف إسرائيلي تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط لأكثر من شهرين ونصف الشهر.
ويستدل من البرنامج المخصص لدفع تعويضات لقوات الاحتياط، بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات شيكل يعني 2.5 مليار دولار، أنه لا يوجد توافق بشأن مصدر التمويل للبرنامج الذي من المفروض إقراره ضمن قانون الموازنة للعام 2024.
وبحسب البرنامج الذي ستناقشه حكومة نتنياهو في جلستها الأسبوعية ستدفع تعويضات بقيمة تصل إلى 30 ألف شيكل يعني 8333 دولارا لكل جندي احتياط مقابل الخدمة خلال فترة الحرب، بينما سيتم تعويض جنود الاحتياط أصحاب الشركات والمصالح التجارية بحسب المعايير العامة التي حددت مقابل التعويض عن الخسائر للمصالح التجارية والشركات في البلاد.
