الرئيس المصري يعلن عن مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا
القاهرة-مصر-06-6-2020
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، توافق القيادة الليبيبة ممثلة فى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر على إعلان القاهرة المتضمن مبادرة ليبية – ليبية لحل الأزمة في إطار قرارت الأمم المتحدة والجهود السابقة فى باريس وروما وأبو ظبي وبرلين.
وقال الرئيس السيسي ، خلال مؤتمر صحفى فى القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إن الإعلان يتضمن الإحترام الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا عند الساعة 600 يوم 8 من شهر يونيو الجاري، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بالمسؤولية، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس السيسي:”إن اللحظة التي نعيشها الآن تعد فارقة لأنها تفيد بإعلان مبادرة تمثل بداية لحياة طبيعية وآمنة إلى ليبيا”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، في بيان له، أن الإجتماع عقد بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال.
ولفت المتحدث إلى أن الإجتماع يأتي “من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي في ليبيا وشعبها الشقيق، باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي”.
من جانبه،قال المشير خليفة حفتر، إن تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال اتفاق وُقع مؤخرا لاستباحة أراضي ليبيا بحرا وجوا وبرا، ما أثر سلبا على وحدة ليبيا والأمن القومي المصري.
وأضاف حفتر، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي: “تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان إلى آخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يزيد في تعقيد حل الأزمة الليبية”.
وقال المشير حفتر إن الجيش الوطني الليبي لديه مطالب شاملة، وهي التأكيد على الوحدة المطلقة ليبيا، والقضاء على المجموعات الإرهابية، والدعوة إلى الحوار الليبي بمشاركة كافة أطراف المجتمع الليبي لإنتاج مجلس رئاسي جديد، واعتماده من مجلس النواب، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، حتى يمكن ضمان التوزيع العادل للثروات.