الحزب الجمهوري يضغط للحفاظ على سلطة بايدن للقيام بعمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس
واشنطن 15-07-2021
في مراوغة غريبة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الامريكي يضغط المشرعون الجمهوريون لكي يحافظ الرئيس جو بايدن على سلطة شن حملات عسكرية في العراق وهذه العملية تعد ضدّ رغبات الرئيس بايدن نفسه.
ويرجع هذا المشروع إلى رغبة الجمهوريين في إظهار موقف عدواني تجاه إيران، التي يهاجم وكلاؤها في العراق وسوريا التواجد الامريكي شبه يومي، كما يرجع هذا الىمخاوفهم التي أصبحت معلنة بشأن زعزعة الاستقرار السريع في أفغانستان وسط الانسحاب الأميركي.
فبعد 20 عاما من عملية 11 سبتمبر وجد المشرعون من الحزب الجمهوري انفسهم في موقف صعب من التشريع للحفاظ على سلطة الرئيس الديمقراطي للقيام بعمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس وفقا لموقع بوليتكو الأميركي وهنا قد تجاوز الجمهوريين خلافاتهم مع الديمقراطيين وذلك لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية العليا.
وقال السناتور الجمهوري “ماركو روبيو” نائب رئيس لجنة الاستخبارات والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية “ينبغي السماح للرؤساء.. بمطاردة الإرهابيين أو الجماعات المسلحة الأخرى الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو أفرادنا المنتشرين في أي مكان في العالم بشكل مستمر، والقيام بكل ما هو ضروري لتقويض قدرتهم على ضربنا وإذا أمكن القضاء عليها من الوجود،”
وأضاف روبيو “ستكون بداية قوية جدًا لإدارة بايدن أن تكون قوية جدًا وواضحة وتقول بشكل لا لبس فيه، إننا لا نعتقد أننا مقيدون بتنفيذ أكبر عدد من الضربات التي ستكون ضرورية لحماية الأميركيين من الميليشيات المدعومة من إيران أو أي ميليشيات”،
كما اشار الى أن إضعاف قدرة هذه الجماعات على ضرب أمريكا أو ضرب الأميركيين في أي مكان في العالم يتطلب ضغوطا مستمرة على هذه الجماعات.
ويأتي النقاش في الكابيتول هيل في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت هذا العام على مشروع قانون من الحزبين لإلغاء تصاريح استخدام القوة العسكرية (AUMFS) التي سُنَّت في عام 1991 لحرب الخليج و 2002 لحرب العراق. ويرعى مشروع القانون السيناتور الديموقراطي تيم كين والسيناتور الجمهوري تود يونغ.
وألغى مجلس النواب بالفعل كلا التفويضين وإذا وصلت إجراءات الإلغاء إلى مكتب بايدن، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ هجمات 11 سبتمبر التي يستعيد فيها الكونغرس سلطات الحرب الدستورية.
مع العلم أن “بايدن مع ألغاء هذا التفويض ليرجع الى مجلس النواب وهو يراه بعض الجمهوريين تملص من المسؤولية التي قبلها آنذاك جورج دبليو بوش السلطة للإطاحة بحكومة صدام حسين، كما تم استخدامه من قبل الرؤساء اللاحقين لتبرير العمل العسكري ضد التهديدات الإرهابية التي تطورت فقط بعد تبني المشروع.
وفي مساء الاثنين اجتمع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكان هناك جادل بين كبار مسؤولي الإدارة بأن تفويض عام 2002 قد عفا عليه الزمن من الناحية الوظيفية.
وقال السناتور الديموقراطي “بوب مينينديز” رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بعد الإحاطة إنه يخطط للمضي قدمًا في إجراء إلغاء مشروع سلطات الحرب AUMF قبل مغادرة أعضاء مجلس الشيوخ واشنطن لقضاء العطلة البرلمانية الصيفية في شهر أوت.
ومن المتوقع أن يعارض معظم الجمهوريين إلغاء قانون سلطات الحرب AUMF لعام 2002، حيث يجادل الكثيرون بأنه لا ينبغي للكونغرس حرمان بايدن من السلطة القانونية لحماية القوات الأمريكية في ضوء ارتفاع الهجمات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.
وقال السناتور الجمهوري “دان سوليفان” عضو لجنة القوات المسلحة، إن إلغاء قانون سلطات الحرب ذات الصلة بالعراق يمكن أن “يشجع” الجماعات الإرهابية، ويشمل ذلك تنظيم القاعدة الجماعة الإرهابية التي كانت وراء هجمات 11 سبتمبر، والتي يعتقد الجمهوريون أنها ستعيد تشكيلاتها في أفغانستان بمجرد اكتمال الانسحاب الأمريكي ومن المحتمل أن تتوسع في العراق وسوريا، حيث تتعرض القوات الأمريكية لهجمات مستمرة من قبل الميلشيات الإيرانية.
وبدلاً من ذلك يريد المشرعون من الحزب الجمهوري من بايدن أن يطور استراتيجية أوضح لردع الهجمات كما يريدونه أن يدخل في حرب مباشرة على الارهاب وبالدرجة الأولى على ايران، حتى لو تضمن ذلك شن ضربات استباقية.
وقال السناتور الجمهوري “رون جونسون” عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن قانون سلطات الحرب (AUMF) ضروري للقوات في العراق “للدفاع عن نفسها بشكل صحيح”، مشيرا في كلامه الى العمليات الاستباقية اذ قال: “لا تريد أن تضطر إلى الرد فقط بعد التعرض للهجوم “.
من جانبه قال السناتور “تيد كروز” عضو لجنة العلاقات الخارجية، لصحيفة بوليتيكو إنه يخطط لإدخال تعديل على إجراء إلغاء AUMF الذي من شأنه أن “يوضح أن هناك سلطة واسعة لحماية جنودنا ونسائنا ولحماية حياة الأمريكيين من العدوان العسكري الإيراني “.
ومثل هذا الموقف تعتبر تحضيرا لمخطط امريكي يعطي الصلاحيات للرئيس بايدن السلطة الواسعة لمهاجمة إيران بسبب أنشطتها “الخبيثة” في المنطقة حسب تعبيرهم، بما في ذلك طموحاتها النووية ودعمها للجماعات الإرهابية التي تستهدف الأميركيين.
لكن المحلييلين السياسيين يرون من أن بايدن ليست لديه فعلا مصلحة في هذه السلطة الموسعة الحربية، حيث تسعى إدارته إلى إحياء الاتفاق النووي مع ايران الذي ألغاه ترمب في عام 2018.
