“الإخوان” ومحاولات التمدد وابتلاع الإعلام في تونس
تونس-تونس21-10-2020
حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، من تمرير قوانين “تتعارض مع الدستور، وتلبي مصالح حزبية”، وذلك عقب الجدل المتصاعد بشأن مشروع تعديل المرسوم 116 المنظم لهيئة الإتصال السمعي-البصري في تونس.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، حذر الرئيس سعيد”من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور، أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب، أو مصالح اللوبيات السياسية والإعلامية، ومن مخالفتها لنص الدستور”.
وأثار مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة “ائتلاف الكرامة” الإخوانية، جدلاً واسعاً في تونس، بعد أن رحبت به حركة النهضة وحليفها حزب قلب تونس.
وحذّرت بقية الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدي وشخصيات فكرية وقانونية من محاولة التلاعب بالقطاع الإعلامي في تونس، عبر السماح لرأس المال الفاسد بالتحكم في المشهد الإعلامي، في وقت اتهمت فيه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والإتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين، الحكومةَ بإبرام صفقة سياسية لضرب قطاع الإعلام، وخاصة بعدما لجأت الحكومة إلى سحب مشروع قانون مشابه يهدف إلى تنظيم قطاع الإعلام، ولجأت تلك المنظمات والنقابات إلى رئيس الجمهورية لإيقاف محاولات الهيمنةعلى الإعلام الذي يُعد المكسب الرئيسي الوحيد الذي بقي من”ثورة”التونسيين عام 2011.
وشهد محيط البرلمان،أمس الثلاثاء، احتجاجات نظمتها نقابة الصحافيين وشارك فيها المئات من الصحافيين تنديدا بمشروع القانون.
وكانت عدّة منظّمات وطنية، قد عارضت بشدّة تمرير هذا القانون، على غرار مراسلون بلا حدود، ومركز تونس لحرية الصحافة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة أنا يقظ، منبّهة إلى خطورة تمرير مثل هذا التعديل على قطاع الإعلام السمعي البصري.
وسيطرت جماعة” الإخوان” في تونس منذ 2011 على أغلب دواليب الدولة في ظل كسل الأحزاب التونسية.
وكان الغنوشي، قد اعترف سابقا بأن المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس “غير مضمونتين”، محذّرا حلفاء حزبه من أن المكاسب التي تحققت لهم منذ وصول النهضة إلى الحكم “قابلة للتراجع” مثلما حصل مع إسلاميي الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي، معتبرا أن الإعلام أيضا غير مضمون داعيا إلى الإجتهاد لإنجاز خطة للسيطرة على الإعلام، قائلا ” صحيح أن الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبية” في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن “الإعلام والإقتصاد والإدارة التونسية بيدها (..) بيدها الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة، أركان الدولة مازالت بيدها”.
