المحكمة الأوروبية تبرئ إيطاليا من تهم الإعادة القسرية لمهاجرين في حادث 2017 قبالة السواحل الليبية
قسم الأخبار الدولية 12/06/2025
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، دعوى تقدّم بها مهاجرون نجوا من حادث مأساوي في البحر المتوسط عام 2017، اتهموا فيها السلطات الإيطالية بالمساهمة غير المباشرة في إعادة قسرية إلى ليبيا، أدت إلى وفاة عدد من الركاب بينهم أطفال، خلال محاولة إنقاذ فاشلة.
وقالت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها، إن الدعوى “غير مقبولة”، موضحة أن إيطاليا لم توكل “بصورة غير قانونية” مهمة الإنقاذ لخفر السواحل الليبي، في القضية التي وُصفت بأنها “إعادة قسرية بالوكالة”. وأضافت أن القارب المطاطي الذي غادر ليبيا وعلى متنه نحو 150 شخصاً، كان في منطقة تقع ضمن مسؤولية السلطات الليبية بحسب القانون الدولي للإنقاذ البحري.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2017، حين أطلقت السلطات الإيطالية إنذاراً حول قارب يواجه صعوبات، لكنها أحالت التنسيق إلى ليبيا. ووصلت سفينة خفر السواحل الليبي أولاً إلى الموقع، ووفقاً للدعوى المقدمة، تسببت الأمواج الناتجة عن مناورتها في انقلاب القارب ومقتل عدد من المهاجرين.
ورغم أن سفينة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية «سي-ووتش 3» وصلت لاحقاً وأنقذت العديد من الركاب، فإن مقدمي الدعوى اتهموا روما بـ”التخلي عن مسؤولياتها” وتعريضهم لخطر الموت أو الإعادة إلى بيئة غير آمنة، وهو ما نفته المحكمة.
قرار المحكمة يعزز موقف إيطاليا في السياسات الحدودية المثيرة للجدل بالاتحاد الأوروبي، ويعكس تمسك القضاء الأوروبي بتحديد المسؤوليات وفق قوانين الإنقاذ البحري، لا سيما في ظل تعقيدات التنسيق بين الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا بشأن تدفقات المهاجرين غير النظاميين.
