قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»: تعزيز التكامل الإقليمي في ظل التحولات الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي

اعداد نور الهدى فجراوي : قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية: 20-11-2026
انعقدت القمة الثالثة والثلاثون لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة شنتشن الصينية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تحت شعار «بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك»، وذلك في إطار سنة الصين لرئاسة المنتدى، التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الانفتاح والابتكار والتعاون.
وقد جمعت القمة قادة وممثلي الاقتصادات الـ21 الأعضاء في المنتدى، في سياق دولي يتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وتزايد التنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمن سلاسل الإمداد، والتحولات الرقمية، وأمن الطاقة، والتغيرات المناخية. وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التنسيق بشأن السياسات التجارية والاستثمارية، وتحديد الأولويات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتكتسب القمة أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية والاستراتيجية التي تحتلها المنطقة في الاقتصاد العالمي، باعتبارها أحد أبرز مراكز الإنتاج والتجارة والاستثمار، فضلاً عن دورها المتنامي في تطوير الصناعات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي. كما يعكس انعقادها في شنتشن، إحدى أبرز المدن الصينية في مجال الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، الرغبة الصينية في ربط التعاون الاقتصادي الإقليمي بمسارات التنمية التكنولوجية والتحول الصناعي.
وقد اختتمت القمة باعتماد وثيقة توافقية تحت عنوان «رؤية شنتشن لقادة أبيك 2026»، إلى جانب ثلاث وثائق تتعلق بالتجارة والربط الإقليمي والابتكار، بما يعكس توجه المنتدى نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع التعاون في المجالات التكنولوجية الحديثة.
السياق الاقتصادي والجيوسياسي لانعقاد القمة
تأتي قمة أبيك 2026 في ظل تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، حيث تتزايد الضغوط المرتبطة بالتوترات التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والإمداد، وارتفاع أهمية التكنولوجيا المتقدمة في تحديد القدرة التنافسية للدول. كما تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفاعلاً متزايداً بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، في ظل التنافس الأمريكي الصيني، وتنامي دور الاقتصادات الآسيوية في صياغة التوازنات الدولية.
ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، من بينها تقلبات الأسواق المالية، وتفاوت مستويات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتزايد المخاطر المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية، فضلاً عن تأثير التحولات في أسواق الطاقة والمواد الأولية على استقرار الاقتصادات الوطنية. وقد انعكست هذه التحديات على توجهات المنتدى، الذي سعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي باعتباره أداة لتقليص المخاطر وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات.
وفي هذا السياق، برزت أهمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها فضاءً اقتصادياً حيوياً يضم اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب اقتصادات صاعدة تلعب دوراً متزايداً في التجارة الدولية والاستثمار العالمي. ويعزز هذا التنوع من أهمية المنتدى باعتباره منصة للحوار الاقتصادي بين دول تختلف في مستويات التنمية، وأنظمتها الاقتصادية، وأولوياتها الاستراتيجية، لكنها ترتبط بمصالح مشتركة تتعلق باستقرار الأسواق، وتسهيل التجارة، وتعزيز النمو.
كما يأتي انعقاد القمة في ظل تزايد النزعة نحو إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية وفق اعتبارات الأمن القومي، وهو ما أدى إلى تصاعد القيود التجارية، وتنامي سياسات إعادة توطين الصناعات، وتوسيع نطاق الرقابة على التكنولوجيا والاستثمارات الاستراتيجية. وفي مواجهة هذه الاتجاهات، سعت أبيك إلى التأكيد على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي، والحد من fragmentation الاقتصاد العالمي، بما يضمن استمرار تدفق التجارة والاستثمارات بين الاقتصادات الأعضاء.
أبرز محاور القمة ومخرجاتها
1. تعزيز الانفتاح التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي
شكل تعزيز التجارة والاستثمار أحد أبرز محاور قمة شنتشن، حيث أكد القادة أهمية تطوير بيئة اقتصادية إقليمية قائمة على الانفتاح، وتسهيل المبادلات التجارية، وتقليص الحواجز التي تعيق حركة السلع والخدمات والاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أعادت القمة التأكيد على أهمية مواصلة العمل نحو تحقيق منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ «FTAAP»، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الاقتصادات الأعضاء، وتطوير قواعد التجارة الإقليمية، وتوسيع فرص المشاركة في الأسواق العالمية.
كما ركزت المخرجات على أهمية رقمنة الإجراءات التجارية، وتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز الشفافية في السياسات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتقليص التكاليف المرتبطة بالمبادلات الاقتصادية.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً لدى الاقتصادات الأعضاء بأن استقرار النمو الإقليمي يرتبط بمدى قدرتها على الحفاظ على الأسواق المفتوحة، وتطوير آليات التعاون التجاري، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل تصاعد النزاعات التجارية والقيود المفروضة على بعض القطاعات الاستراتيجية.
2. تطوير الربط الإقليمي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
احتل موضوع الربط الإقليمي مكانة مركزية في أعمال القمة، حيث أكد القادة أهمية تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات، وتعزيز الترابط بين الاقتصادات الأعضاء من خلال تحسين شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وتطوير الممرات التجارية، وتحديث الأنظمة الجمركية.
كما شددت القمة على أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة نتيجة النزاعات الدولية، والأزمات الصحية، والتوترات التجارية، والتغيرات في أسواق الطاقة.
وتبرز أهمية هذا المحور بالنظر إلى الترابط الوثيق بين اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعتمد العديد من الدول على سلاسل إنتاج إقليمية تتوزع فيها مراحل التصنيع والتجميع والتصدير بين عدة اقتصادات. ومن ثم، فإن أي اضطراب في الممرات التجارية أو في إمدادات المواد الأولية قد يؤدي إلى انعكاسات واسعة على الإنتاج والأسواق.
وفي هذا السياق، سعت القمة إلى تعزيز التعاون بشأن البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتطوير الربط المؤسسي من خلال التنسيق بين القوانين والسياسات، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسهيل السفر والسياحة والتبادل الثقافي والتعليمي.
3. الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
شكل الابتكار والتكنولوجيا محوراً أساسياً في القمة، في ظل الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية، وإعادة تشكيل أنماط الإنتاج والاستهلاك.
وقد أكد القادة أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا، وتحسين حوكمة البيانات، وتسهيل التدفقات العابرة للحدود للبيانات، مع مراعاة متطلبات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية.
كما ركزت المخرجات على تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الصناعة والخدمات والنقل والصحة والتعليم، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الرقمي.
وتبرز أهمية هذا المحور بالنظر إلى التنافس المتزايد بين القوى الكبرى على امتلاك التقنيات المتقدمة، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والاتصالات، والروبوتات. وفي هذا السياق، يمثل التعاون التكنولوجي داخل أبيك فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، لكنه يواجه في الوقت ذاته تحديات مرتبطة بتباين السياسات الوطنية بشأن نقل التكنولوجيا، وأمن البيانات، والقيود المفروضة على بعض الصناعات الاستراتيجية.
4. تعزيز التنمية الشاملة والنمو المستدام
أكدت القمة أهمية تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً لمنافع التنمية بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادات الأعضاء. وقد ركزت المناقشات على تطوير المهارات المهنية، وتعزيز فرص العمل، ودعم تمكين المرأة اقتصادياً، وتحسين جودة التعليم والتدريب، والاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناولت القمة قضايا الأمن الغذائي والطاقة، باعتبارهما من العناصر الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الزراعة، وتطوير الأنظمة الغذائية، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي.
وفي المجال البيئي، برزت أهمية التعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
ويعكس هذا المحور توجهاً نحو ربط النمو الاقتصادي بالأبعاد الاجتماعية والبيئية، بما يتجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد أهمية تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أحد الشروط الأساسية للاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
الدلالات الاستراتيجية لاستضافة الصين القمة
1. تعزيز المكانة الاقتصادية والدبلوماسية الصينية
تمثل استضافة الصين لقمة أبيك 2026 فرصة لتعزيز مكانتها باعتبارها أحد أبرز الفاعلين في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل سعيها إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاقتصادات الآسيوية والمحيط الهادئ، وتعزيز دورها في صياغة المبادرات المتعلقة بالتكامل الإقليمي.
وقد سعت بكين من خلال رئاسة المنتدى إلى تقديم رؤية تقوم على الانفتاح الاقتصادي، والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الابتكار، والتنسيق بين الاقتصادات الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة. كما يمثل تنظيم القمة في شنتشن، التي تحولت خلال العقود الماضية إلى مركز عالمي للصناعات التكنولوجية والابتكار، رسالة رمزية تعكس النموذج التنموي الصيني وقدرته على الجمع بين التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والانفتاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي داخل أبيك، إلى جانب إنشاء مركز لدراسات مجتمع آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، بهدف تطوير البحث في السياسات الاقتصادية والإقليمية، وتعزيز التبادل الفكري والمؤسساتي بين الاقتصادات الأعضاء.
كما أعلنت الصين عن توجهها نحو إنشاء مؤسسات للتعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والتدفقات العابرة للحدود للبيانات، والطاقة النظيفة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز ارتباط استضافة القمة بمشاريع طويلة الأمد للتعاون الإقليمي.
2. توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز النفوذ الإقليمي
تندرج استضافة القمة ضمن استراتيجية صينية أوسع تقوم على توظيف العلاقات الاقتصادية والتجارية لتعزيز النفوذ السياسي والدبلوماسي. فمن خلال توسيع المبادلات التجارية، وتطوير الاستثمارات، وتعزيز الربط الإقليمي، تسعى الصين إلى ترسيخ موقعها باعتبارها شريكاً اقتصادياً أساسياً بالنسبة إلى العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ.
وتتيح أبيك لبكين فرصة لتعزيز حضورها داخل المؤسسات الاقتصادية الإقليمية، وتقديم مبادرات تتعلق بتطوير التجارة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة. كما يمثل المنتدى مجالاً لتوسيع التعاون مع الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتقليص اعتمادها على الأسواق التقليدية.
غير أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية تتفاعل مع التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، حيث تسعى كل منهما إلى تعزيز نفوذها داخل المنطقة من خلال المبادرات الاقتصادية، والتحالفات التجارية، والتعاون التكنولوجي، وتطوير الشراكات الإقليمية.
وعليه، فإن استضافة الصين للقمة لا تقتصر على البعد التنظيمي، بل تحمل دلالات تتعلق بتعزيز موقعها في صياغة مستقبل الاقتصاد الإقليمي، وتوسيع قدرتها على التأثير في المبادرات الاقتصادية متعددة الأطراف.
التحديات التي تواجه التعاون داخل منتدى أبيك
1. التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى
يظل التنافس الأمريكي الصيني أحد أبرز التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي داخل أبيك، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بشأن التجارة، والتكنولوجيا، وأمن سلاسل الإمداد، والملفات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ورغم أن المنتدى يقوم على التعاون الاقتصادي، فإن التوترات الجيوسياسية تؤثر في قدرة الاقتصادات الأعضاء على تحقيق توافقات بشأن بعض الملفات الاستراتيجية، خاصة عندما تتداخل المصالح التجارية مع الاعتبارات الأمنية والسياسية.
كما أن التنافس بين القوى الكبرى قد يؤدي إلى تزايد القيود على الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتبادل التجاري في القطاعات الحساسة، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للمنتدى بشأن تعزيز الانفتاح والتكامل الاقتصادي.
2. تباين مستويات التنمية الاقتصادية بين الاقتصادات الأعضاء
تضم أبيك اقتصادات متقدمة وأخرى ناشئة، تختلف في مستويات التنمية، والبنية التحتية، والقدرات التكنولوجية، والأنظمة الاقتصادية. ويؤدي هذا التفاوت إلى اختلاف الأولويات المتعلقة بالتجارة، والاستثمار، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.
ففي حين تركز الاقتصادات المتقدمة على تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية، تسعى الاقتصادات النامية إلى الحصول على الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وتحسين القدرات الإنتاجية.
ومن ثم، فإن تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي يتطلب مراعاة هذه الاختلافات، وتعزيز آليات الدعم الفني، وتطوير برامج بناء القدرات، وضمان توزيع أكثر توازناً لمنافع التعاون الاقتصادي.
3. محدودية الإطار المؤسسي للمنتدى
يتميز منتدى أبيك بطبيعته غير الملزمة قانونياً، حيث يعتمد على الحوار والتوافق الطوعي بين الاقتصادات الأعضاء، دون وجود آليات تنفيذية أو عقوبات تضمن الالتزام الكامل بالمبادرات المعتمدة.
ورغم أن هذه المرونة تمثل إحدى نقاط القوة التي تسمح باستمرار الحوار بين دول تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية، فإنها قد تحد من قدرة المنتدى على تحويل التوافقات السياسية إلى نتائج عملية ملموسة.
كما أن تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتجارة، والربط الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة يظل مرتبطاً بالسياسات الوطنية لكل اقتصاد، وبمدى توفر الموارد المالية والمؤسساتية اللازمة لتحقيق الأهداف المعلنة.
4. التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
يمثل التحول الرقمي فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي، لكنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بأمن البيانات، والخصوصية، والفجوة الرقمية، والتفاوت في القدرات التكنولوجية بين الاقتصادات الأعضاء.
كما يثير التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن تأثيره على سوق العمل، والحقوق الرقمية، والأمن السيبراني، والسيادة التكنولوجية، ومدى قدرة المؤسسات على تنظيم استخدام هذه التقنيات بصورة تضمن تحقيق فوائدها الاقتصادية والاجتماعية مع الحد من المخاطر المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، فإن التعاون داخل أبيك يتطلب تطوير مقاربات مشتركة بشأن حوكمة التكنولوجيا، وتعزيز التبادل العلمي، وتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والاقتصادية، مع الحفاظ على خصوصية السياسات الوطنية لكل دولة.
تقييم نتائج القمة وآفاق التعاون الإقليمي
يمكن تقييم نتائج قمة شنتشن من خلال ثلاثة مستويات رئيسية:
المستوى الاقتصادي: أكدت القمة أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، وتسهيل المبادلات التجارية الرقمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وتوفر هذه التوجهات إطاراً عاماً لدعم النمو الاقتصادي الإقليمي، غير أن تحقيقها يظل مرتبطاً بمدى قدرة الاقتصادات الأعضاء على تجاوز القيود التجارية والتوترات الجيوسياسية.
المستوى التكنولوجي: شكل الابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أحد أبرز محاور القمة، بما يعكس التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة. وقد أكدت المخرجات أهمية التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، والتكنولوجيات الناشئة، غير أن التنافس على السيادة التكنولوجية يظل أحد أبرز العوامل التي قد تحد من فعالية هذا التعاون.
المستوى الاستراتيجي: عكست القمة أهمية أبيك باعتبارها منصة للحوار والتنسيق بين الاقتصادات الكبرى والناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أكدت أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يشكل مجالاً لتقليص التوترات وتعزيز الاستقرار، رغم استمرار الاختلافات السياسية والأمنية بين الدول الأعضاء.
ومن أبرز النتائج المؤسساتية للقمة اعتماد «رؤية شنتشن لقادة أبيك 2026»، إلى جانب وثائق تتعلق بالتجارة والربط الإقليمي والابتكار. كما تم الإعلان عن انتقال رئاسة المنتدى إلى فيتنام، التي ستستضيف أعمال أبيك سنة 2027، بما يضمن استمرار المسار التعاوني وتطوير المبادرات التي تم إطلاقها خلال سنة الرئاسة الصينية.
الخلاصة
تمثل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المنعقدة في شنتشن محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي، بالنظر إلى ما تضمنته من توجهات تتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير الربط الإقليمي، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وقد عكست مخرجات القمة رغبة الاقتصادات الأعضاء في الحفاظ على ديناميكية التعاون الاقتصادي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة التوترات التجارية، وتزايد التنافس التكنولوجي، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات المرتبطة بالطاقة والذكاء الاصطناعي.
كما أظهرت استضافة الصين للقمة أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز المكانة الدولية للدول، حيث تسعى بكين إلى توظيف التعاون الإقليمي لتوسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، وتقديم نفسها باعتبارها فاعلاً رئيسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
غير أن نجاح القمة في تحقيق أهدافها يظل مرتبطاً بمدى قدرة الاقتصادات الأعضاء على تحويل التوافقات السياسية إلى إجراءات عملية، وتجاوز التنافس الجيوسياسي الذي يهدد بتجزئة الاقتصاد العالمي، وتعزيز آليات التعاون بما يضمن تحقيق منافع مشتركة لجميع الأطراف.
وعليه، فإن قمة شنتشن لا تمثل مجرد اجتماع اقتصادي إقليمي، بل تعكس أيضاً التفاعلات المتزايدة بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية في النظام الدولي المعاصر، حيث أصبحت التجارة، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية أدوات أساسية في بناء النفوذ الدولي وإعادة تشكيل موازين القوة. ويظل منتدى أبيك، رغم محدودية طابعه المؤسسي والإلزامي، إحدى المنصات المهمة لتطوير الحوار الاقتصادي بين القوى الكبرى والاقتصادات الناشئة، وتعزيز فرص التعاون في منطقة تمثل أحد أبرز مراكز الثقل الاقتصادي العالمي.



