أخبار العالم

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون: ضغوط أمريكية لإعادة فتح ملف دارفور والمحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية

عاد ملف القيادي السوداني السابق أحمد هارون إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها أُحيطت علماً باعتقاله، في خطوة أعادت تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وعلى مستقبل علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية
وجاء الموقف الأمريكي على لسان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، الذي أكد أن واشنطن تتابع قضية اعتقال هارون، مذكّراً بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه بسبب دوره المزعوم في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السودانيين. كما دعا إلى التصدي لشبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تتهمها واشنطن بالمساهمة في تأجيج الصراع السوداني وإطالة أمده.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها لا تقتصر على متابعة واقعة الاعتقال، بل تربط القضية بموقف الإدارة الأمريكية من مستقبل النفوذ السياسي للحركة الإسلامية في السودان، وبضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية والحرب الحالية

اعتقال هارون يعيد ملف دارفور إلى الواجهة
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في 8 نوفمبر الجاري بأن السلطات العسكرية السودانية أوقفت أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول وأحد أبرز المسؤولين في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وأكدت مصادر حزبية ومحامون لاحقاً واقعة احتجازه، بينما لم يصدر تأكيد رسمي واضح من السلطات السودانية بشأن مكان احتجازه والأساس القانوني للإجراء.
ويأتي الاعتقال بعد ظهور هارون في مقابلة إعلامية مطولة تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية وموقف حزبه من الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكداً تقاطع موقف الطرفين في مواجهة قوات الدعم السريع، رغم الاختلافات السياسية بينهما.
وقد أثار توقيفه تساؤلات بشأن خلفيات القرار، خصوصاً في ظل التوترات داخل التيار الإسلامي السوداني والخلافات المتعلقة بمستقبل حزب المؤتمر الوطني ودوره المحتمل في المرحلة السياسية المقبلة.

المحكمة الجنائية الدولية: 42 تهمة في ملف دارفور
تتجاوز أهمية اعتقال أحمد هارون الحسابات السياسية السودانية الداخلية، بالنظر إلى كونه مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2004.
ويواجه هارون 42 تهمة، من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري للسكان، فضلاً عن اتهامات تتعلق بدوره المزعوم في تجنيد وتمويل وتسليح ميليشيات الجنجويد، التي ارتبط اسمها بالانتهاكات الواسعة التي شهدها الإقليم.
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت عام 2024 مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته، في إطار برنامج المكافآت المرتبط بجرائم الحرب.
وبالتالي، فإن توقيفه يفتح مجدداً النقاش حول إمكانية نقله إلى لاهاي للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان الإعلان الأمريكي الأخير لم يتضمن تأكيداً بوجود اتفاق رسمي بشأن تسليمه.

واشنطن والحركة الإسلامية: مواجهة تتجاوز ملف هارون
لا يمكن فصل الموقف الأمريكي عن استراتيجية إدارة دونالد ترامب تجاه القوى الإسلامية المرتبطة بالنظام السوداني السابق. فقد صعّدت واشنطن خلال عام 2026 من إجراءاتها ضد الحركة الإسلامية السودانية، وصولاً إلى تصنيفها منظمة إرهابية، في إطار اتهامات أمريكية لها بالمساهمة في استمرار الحرب وتقويض فرص التسوية السياسية.
وفي هذا السياق، تبدو تصريحات مسعد بولس بمثابة رسالة سياسية تتجاوز شخصية أحمد هارون، لتشمل مستقبل القوى المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني المنحل، ومدى إمكانية عودتها إلى السلطة أو المشاركة في ترتيبات الحكم بعد انتهاء الحرب.
وتسعى واشنطن، وفقاً للموقف الذي عبّر عنه مستشار الرئيس الأمريكي، إلى منع توظيف الحرب لإعادة إنتاج النفوذ السياسي للحركة الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة الأطراف المتورطة في استمرار العنف، بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية والعسكرية.

صراعات داخلية وتوازنات عسكرية معقدة
في المقابل، يثير اعتقال هارون تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية السودانية والتيارات الإسلامية التي دعمت الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.
فقد ظل حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية جزءاً من المشهد السياسي والأمني السوداني، وسط اتهامات متبادلة بشأن محاولات إعادة بناء النفوذ داخل مؤسسات الدولة. كما أن الخلافات الداخلية حول قيادة الحزب ومستقبله تعكس تعدد مراكز النفوذ داخل التيار الإسلامي نفسه.
وتتباين التفسيرات بشأن دوافع توقيف هارون؛ فهناك من يربطه باعتبارات قانونية وأمنية، بينما يرى آخرون أنه قد يعكس ضغوطاً دولية ومحاولة لإرسال إشارات سياسية إلى الخارج بشأن مستقبل الإسلاميين في السودان. غير أن هذه التفسيرات تبقى قراءات سياسية لم تتأكد جميع تفاصيلها رسمياً

هل يمهد الاعتقال لتسليم هارون إلى لاهاي؟
يبقى السؤال الأكثر أهمية متعلقاً بإمكانية انتقال القضية من الاعتقال داخل السودان إلى المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة تواصل المطالبة بمحاسبة المتهمين في جرائم دارفور، بينما لا يزال ملف عدد من المسؤولين السابقين، وفي مقدمتهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، مرتبطاً بمسألة التسليم والمثول أمام القضاء الدولي.
وقد أعادت منظمات وشخصيات سودانية، في 18 نوفمبر، المطالبة بتسليم البشير وهارون إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل أحد الشروط الأساسية لأي مسار مستقبلي للعدالة في السودان.

اعتقال يتجاوز البعد الأمني إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي السودانييمثل اعتقال أحمد هارون تطوراً مهماً في مسار الأزمة السودانية، ليس فقط بسبب ارتباطه بملف جرائم دارفور، وإنما أيضاً لما يحمله من دلالات بشأن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيارات الإسلامية، ومستقبل القوى السياسية المرتبطة بنظام عمر البشير
أما دخول واشنطن على خط القضية، فيكشف عن اهتمام أمريكي متزايد بمسألة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع إعادة إنتاج شبكات النفوذ المرتبطة بالنظام السابق.
وبين الضغوط الأمريكية والمطالب السودانية والدولية بتحقيق العدالة، تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بثلاثة ملفات رئيسية: الكشف عن الوضع القانوني لهارون ومكان احتجازه، وإمكانية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وانعكاسات القضية على توازنات السلطة داخل السودان في ظل استمرار الحرب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق