بيرنهام: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلّف البلاد أكثر مما حقّق لها من مكاسب

قسم الاخبار الدولية 2026/11/17
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن المملكة المتحدة تكبّدت خسائر تفوق المكاسب التي حققتها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم «بريكست»، مشيراً إلى أن التجربة لم ترقَ إلى مستوى الوعود التي رافقت استفتاء عام 2016. وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه حكومي نحو مراجعة العلاقات مع بروكسل وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الشركاء الأوروبيين.
وخلال خطاب ألقاه في مأدبة عمدة لندن، انتقد بيرنهام الطريقة التي نُفّذ بها الانفصال، معتبراً أنها أفضت إلى إقامة حواجز تجارية جديدة، وأضعفت فرص التعاون مع الدول الأوروبية، فضلاً عن تأثيراتها في مكانة بريطانيا الاقتصادية والدبلوماسية. كما دعا إلى الاعتراف بالتكاليف الفعلية لبريكست، بدلاً من الاستمرار في الدفاع عن نتائج لم تحقق التوقعات المعلنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن خروج بريطانيا من السوق الأوروبية أثّر سلباً في المبادلات التجارية والاستثمارات، وزاد من الأعباء التي تواجهها الشركات البريطانية في تعاملاتها مع الأسواق الأوروبية. وتُظهر بعض التقديرات الاقتصادية أن تداعيات بريكست ساهمت في خفض الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمسار الافتراضي الذي كان يمكن أن تسلكه البلاد لو بقيت ضمن الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة البريطانية على إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال تفاهمات جديدة تشمل قطاعات التجارة والزراعة والطاقة والتعاون المناخي، إلى جانب بحث تسهيل تنقل الشباب بين الجانبين. ومن المنتظر أن تشكل القمة المرتقبة في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري محطة مهمة لمناقشة هذه الملفات وتحديد آفاق الشراكة المستقبلية.
وأكد بيرنهام أن مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لا تعني بالضرورة التراجع عن قرار الانفصال أو العودة إلى المؤسسات الأوروبية، بل تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي أفرزتها المرحلة السابقة وإرساء تعاون يقوم على المصالح المشتركة. غير أن هذا التوجه يظل محكوماً بعدد من القيود السياسية، في ظل استمرار رفض الحكومة العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو استعادة حرية التنقل الكاملة.
وتكشف هذه التصريحات عن تحول في الخطاب السياسي البريطاني تجاه بريكست، من التركيز على استعادة السيادة الوطنية إلى تقييم الكلفة الاقتصادية والاستراتيجية للانفصال. كما تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية العلاقات الأوروبية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الجماعي، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة.
وبذلك، تبدو بريطانيا أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم خياراتها الأوروبية، تسعى خلالها إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاستفادة من مزايا التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون مدى نجاح هذا التوجه مرتبطاً بقدرة الحكومة على تحويل خطاب المراجعة إلى اتفاقات عملية تعالج التداعيات الاقتصادية لبريكست دون إثارة انقسامات سياسية داخلية جديدة.



