غارات جوية على صنعاء وتعز: تسعة جرحى وتدمير مصنع تابع لمؤسسة اليتيم التنموية

قسم الاخبار الدولية 2026/11/17
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، غارات جوية استهدفت مصنعاً للمنسوجات والأحذية تابعاً لمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة بمديرية الثورة، ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنين وتدمير المصنع بشكل كامل، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة في صنعاء، في تطور يأتي بالتزامن مع تسجيل غارات أخرى في محافظة تعز ومناطق شمال العاصمة
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التابعة للسلطات في صنعاء، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى تسعة أشخاص، بعد أن كانت التقارير الأولية قد تحدثت عن خمسة جرحى، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقاً إلى سبعة، وذلك إثر الغارات التي استهدفت المنشأة الصناعية. وأشارت المعطيات المنشورة إلى أن المصنع تعرض لدمار كلي، ما أدى إلى توقف نشاطه الإنتاجي.
ويكتسب استهداف المصنع أهمية تتجاوز الأضرار المادية المباشرة، بالنظر إلى طبيعة نشاط مؤسسة اليتيم التنموية، التي تعمل في مجال رعاية الأيتام وتأهيلهم تعليمياً ومهنياً، وتوفير فرص التدريب والإنتاج والعمل لهم. ويُعد المصنع جزءاً من الأنشطة الاقتصادية والتأهيلية للمؤسسة، التي تسعى إلى تعزيز اعتماد المستفيدين على الذات من خلال إدماجهم في مسارات مهنية وإنتاجية. وبذلك، يثير تدمير المنشأة تساؤلات بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على توقف نشاطها، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تعتمد على برامج المؤسسة وخدماتها
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية يمنية بأن الغارات لم تقتصر على العاصمة صنعاء، إذ استهدفت أربع غارات منطقة بني جرموز شمالي العاصمة، فيما تعرضت منطقة نجد قسيم في مديرية المسراخ بمحافظة تعز لأربع غارات أخرى، وفق مصادر محلية نقلتها وسائل إعلام في صنعاء. وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق العمليات الجوية المعلنة لتشمل أكثر من منطقة يمنية خلال اليوم نفسه.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار التوتر العسكري في اليمن، حيث لا تزال المواجهات والتصعيد الجوي يفاقمان الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، التي تعاني منذ سنوات من تدهور البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية. كما يثير استهداف المنشآت ذات الطابع الإنتاجي والاجتماعي مخاوف بشأن انعكاساته على فرص العمل ومصادر الدخل، فضلاً عن تأثيره في قدرة المؤسسات المحلية على مواصلة برامج الرعاية والتأهيل.
ومن الناحية القانونية، تضع هذه الحوادث مسألة حماية المنشآت المدنية والأشخاص غير المشاركين في الأعمال القتالية في صلب النقاش المتعلق بالقانون الدولي الإنساني. إذ تفرض قواعد النزاعات المسلحة التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وتحظر استهداف الأخيرة ما لم تفقد الحماية القانونية المقررة لها وفق شروط محددة. كما تقتضي هذه القواعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأضرار بالمدنيين، مع ضرورة التحقق من طبيعة الأهداف قبل تنفيذ أي هجوم.
وفي ظل غياب معلومات مستقلة كافية بشأن ملابسات الاستهداف وطبيعة الأهداف العسكرية المحتملة، تظل تفاصيل الحادثة بحاجة إلى مزيد من التحقق، بما في ذلك تحديد المسؤولية والظروف المحيطة بالغارات. غير أن ارتفاع عدد المصابين وتدمير منشأة إنتاجية مرتبطة برعاية الأيتام يسلطان الضوء مجدداً على الكلفة المدنية والاقتصادية لاستمرار التصعيد العسكري في اليمن، وعلى التحديات التي تواجه حماية السكان والمنشآت المدنية في مناطق النزاع.



