أخبار العالم

الصين وكندا تتوصلان إلى اتفاق جديد لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز الشراكة التجارية

في خطوة جديدة نحو إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية، اتفقت الصين وكندا على توسيع نطاق التسهيلات التجارية المتبادلة وخفض إضافي للرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، بمدينة شنتشن الصينية، على هامش التحضيرات لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن الاتفاق الجديد يتضمن تقديم تسهيلات جمركية إضافية لصادرات كندية تُقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار كندي، بما يعادل قرابة 280 مليون دولار أميركي، وتشمل منتجات اللحوم، ولا سيما لحم الخنزير المجمد، إلى جانب مجموعة من المنتجات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية إلى السوق الصينية وتعزيز فرص المصدرين الكنديين في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية العالمية.


وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد العمل لمدة عامين بإجراءات الإعفاء الجمركي الممنوحة لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، فضلاً عن توسيع نطاق هذه التسهيلات لتشمل 32 فئة إضافية من المنتجات الصناعية التي لا يتوفر لها إنتاج كندي كافٍ أو بدائل محلية مناسبة. ويمثل هذا التبادل خطوة نحو معالجة بعض الخلافات التجارية التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية.


ويأتي الاتفاق امتداداً للتفاهمات الاقتصادية التي توصل إليها الجانبان خلال العام الجاري، في إطار الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي أُعلن عنها في يناير 2026، والتي ركزت على استقرار المبادلات التجارية وتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة والصناعات التحويلية والخدمات المالية. ووفقاً للبيانات الكندية، نجحت الإجراءات السابقة في استعادة إمكانية النفاذ إلى أكثر من 90% من التجارة التي كانت خاضعة لإجراءات جمركية، بقيمة تقارب 7.5 مليارات دولار كندي من الصادرات.


وخلال اللقاء، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن تطوير العلاقات الصينية الكندية يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح شعبيهما فحسب، بل يساهم أيضاً في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار على المستوى الدولي. كما طرح مقترحات لتعميق التعاون في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والتمويل والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية.


من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن التفاهمات الجديدة تعزز القدرة على توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى زيادة صادراتها إلى السوق الصينية بنسبة 50% بحلول عام 2030. كما أعلن عن تنظيم بعثة تجارية كندية كبرى إلى الصين خلال عام 2027، وإطلاق عام للتجارة الإلكترونية بين البلدين بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضورها في المنصات الرقمية الصينية.


وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها السياسة التجارية الكندية، وسعي أوتاوا إلى تنويع شركائها الاقتصاديين وتقليص اعتمادها الكبير على السوق الأميركية، خصوصاً في ظل التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على عدد من المنتجات الكندية. وفي هذا السياق، يمثل تعزيز العلاقات مع الصين توجهاً نحو توسيع الخيارات التجارية والاستثمارية لكندا، مع الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية التقليدية مع الولايات المتحدة.


وعلى المستوى الجيوسياسي، يعكس الاتفاق توجهاً متبادلاً نحو إعادة بناء الثقة الاقتصادية بين بكين وأوتاوا، بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية والتجارية، كما يبرز أهمية الشراكات الاقتصادية في إعادة تشكيل موازين العلاقات الدولية في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتزايد استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط الاقتصادي.

ومن شأن توسيع التعاون الصيني الكندي أن يفتح آفاقاً إضافية أمام المبادلات التجارية والاستثمارات والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن تعزيز حضور البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي أصبحت إحدى أبرز ساحات التنافس الاقتصادي والاستراتيجي العالمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق