هل تتجه ألمانيا إلى توسيع المظلة النووية الأوروبية بهدف ردع روسيا؟
إعداد الدكتورة بدرة قعلول: رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية 27-08-2026
مقدمة
لم يعد السؤال النووي في أوروبا مسألة مرتبطة حصراً بامتلاك السلاح أو بعدد الرؤوس النووية الموجودة في ترسانات الدول الكبرى. فالتحولات التي شهدتها البيئة الأمنية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة أعادت طرح سؤال أكثر عمقاً:
من يضمن أمن أوروبا إذا أصبح الالتزام الأمريكي، الذي شكل لعقود الركيزة الأساسية للردع، أقل يقيناً أو أكثر ارتباطاً بالحسابات السياسية الداخلية للولايات المتحدة؟
لقد قامت الهندسة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم طوال الحرب الباردة وما بعدها، على مركزية القوة الأمريكية. فالمظلة النووية الأمريكية لم تكن مجرد قدرة عسكرية، بل كانت أساساً سياسياً ونفسياً لمنظومة الردع الأوروبية. وقد سمح ذلك لدول كبرى، وفي مقدمتها ألمانيا، ببناء قوتها الاقتصادية والعسكرية من دون الحاجة إلى تطوير قدرة نووية وطنية مستقلة.
غير أن البيئة الاستراتيجية التي أنتجت هذه المعادلة لم تعد قائمة بالشكل نفسه.
فالحرب الروسية ضد أوكرانيا أعادت التهديد العسكري إلى قلب القارة الأوروبية، وأعادت معها البعد النووي إلى الحسابات الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، أدى تصاعد النقاش حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا، واحتمال مطالبة الأوروبيين بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعهم، إلى إعادة فتح نقاش كان يعتبر حتى وقت قريب شديد الحساسية:
هل تستطيع أوروبا الاعتماد إلى ما لا نهاية على ردع نووي توفره قوة خارج القارة، أم أنها تحتاج إلى تعزيز بعد أوروبي خاص بها؟
فبرلين لا تستطيع، لأسباب قانونية وسياسية وتاريخية واستراتيجية، أن تتعامل بسهولة مع خيار امتلاك سلاح نووي وطني. لكن في المقابل، فإن الاعتماد المطلق على ضمان خارجي واحد أصبح موضوعاً للنقاش. ومن هنا تبرز فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما القوتين النوويتين الأوروبيتين، بوصفهما جزءاً أساسياً من أي إعادة نظر محتملة في هندسة الردع داخل القارة.
وتزداد أهمية بريطانيا تحديداً بسبب موقعها المزدوج: فهي قوة نووية أوروبية، وفي الوقت نفسه ترتبط بعمق بالمنظومة الأطلسية. أما فرنسا، فتمثل نموذجاً مختلفاً يقوم على درجة أعلى من الاستقلالية في القرار النووي. وبين هذين النموذجين، قد تجد ألمانيا نفسها أمام محاولة بناء صيغة تجمع بين الاستقلال الأوروبي والاستمرارية الأطلسية.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن ألمانيا تتجه إلى المشاركة في البرنامج النووي البريطاني بالمعنى الحرفي، أو أنها تسعى إلى امتلاك جزء من السلاح النووي البريطاني أو الفرنسي.
فالتحول الأكثر أهمية قد يكون في مكان آخر:
انتقال ألمانيا تدريجياً من موقع الدولة المحمية بالردع إلى موقع الدولة المشاركة في بناء البيئة السياسية والعسكرية والاستراتيجية التي تمنح الردع النووي الأوروبي مصداقيته وفعاليته.
إشكالية الورقة
تنطلق هذه الورقة من الإشكالية المركزية التالية:
هل يعكس الاهتمام الألماني المتزايد بالقدرات النووية الفرنسية والبريطانية بداية تحول في العقيدة الأمنية الألمانية، من الاعتماد شبه الحصري على المظلة النووية الأمريكية إلى البحث عن منظومة ردع أوروبية متعددة المراكز، أم أن هذا التحول سيظل مجرد إطار مكمل للردع الأطلسي من دون أن يؤدي إلى تغيير جوهري في بنية الأمن الأوروبي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة:
- ما الذي أعاد مسألة الردع النووي إلى مركز التفكير الاستراتيجي الألماني؟
- لماذا أصبحت فرنسا وبريطانيا جزءاً من النقاش الأمني الألماني؟
- ما حدود مشاركة ألمانيا في الردع الأوروبي من دون تحولها إلى دولة نووية؟
- هل تستطيع القدرات النووية البريطانية والفرنسية تقليص ما يمكن وصفه بفجوة المصداقية في الردع الممتد؟
- ما الفرق بين الدور الفرنسي والدور البريطاني في الحسابات الألمانية؟
- وهل يؤدي هذا المسار في النهاية إلى بناء ردع أوروبي أكثر استقلالاً، أم إلى إعادة توزيع الأدوار داخل المنظومة الأطلسية نفسها؟
وتقوم الفرضية الأساسية للورقة على أن ألمانيا لا تتجه، في المدى المنظور، إلى امتلاك سلاح نووي أو إلى المشاركة المباشرة في ملكية السلاح النووي البريطاني، وإنما إلى البحث عن مستوى أوسع من الاندماج في البنية الأوروبية للردع، بما يسمح بتقليل الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة من دون تفكيك العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن أو الخروج من إطار الناتو.
تصحيح فرضية الموضوع
ينبغي منذ البداية ضبط فرضية الموضوع بدقة. فالمعطيات المتاحة لا تشير إلى أن ألمانيا اتخذت قراراً بالانضمام إلى البرنامج النووي البريطاني، أو بالمشاركة في ملكية السلاح النووي البريطاني أو إدارته. إنما تشير إلى مسار أكثر تعقيداً وأهمية: بحث ألمانيا عن موقع أوسع داخل منظومة الردع الأوروبية، من خلال الاستفادة السياسية والاستراتيجية من القدرات النووية الفرنسية والبريطانية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المظلة النووية الأمريكية وترتيبات الردع داخل حلف شمال الأطلسي.
وعليه، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت ألمانيا تريد امتلاك سلاح نووي بريطاني أو المشاركة في تشغيله، بل ما إذا كانت برلين، بعد عقود من الاعتماد شبه الحصري على الولايات المتحدة في مجال الردع النووي، بدأت البحث عن صيغة أوروبية مكملة تقلل من مخاطر الاعتماد على ضامن واحد في بيئة استراتيجية أصبحت أكثر تقلباً.
الفرضية المركزية للتحليل هي:
أن ألمانيا لا تتجه نحو التحول إلى قوة نووية، وإنما نحو توسيع مشاركتها في البيئة السياسية والعسكرية والاستراتيجية التي تمنح القدرات النووية الأوروبية وظيفة ردعية أوسع.
لماذا عاد موضوع الردع النووي إلى مركز التفكير الأمني الألماني؟
منذ نهاية الحرب الباردة، قامت معادلة الأمن الألماني على ثلاثة عناصر مترابطة: القوة التقليدية الألمانية، والمظلة النووية الأمريكية، والإطار المؤسسي والعسكري لحلف شمال الأطلسي.
لكن هذه المعادلة بدأت تتعرض لضغوط نتيجة ثلاثة تحولات متزامنة.
- التحول الأول يتعلق بروسيا. فالحرب الروسية ضد أوكرانيا لم تعد تُقرأ في برلين باعتبارها أزمة إقليمية محدودة، بل باعتبارها اختباراً مباشراً للنظام الأمني الأوروبي. كما أعاد التهديد النووي الروسي واستخدام الإشارات النووية في إدارة التصعيد مسألة الردع النووي إلى مركز التفكير الأمني الأوروبي.
- التحول الثاني يتمثل في تراجع اليقين الأوروبي بشأن استمرارية الالتزام الأمريكي بالمستوى نفسه في جميع الظروف المستقبلية. لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تخلت عن الناتو، لكن تغير الأولويات واحتمال مطالبة أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها خلقا سؤالاً استراتيجياً أساسياً في برلين: ماذا لو أصبح الردع الأمريكي أقل تلقائية أو أقل قابلية للتنبؤ في أزمة أوروبية مستقبلية؟
- أما التحول الثالث فهو عودة فكرة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. فالاستقلال لا يتعلق فقط بامتلاك الدبابات والطائرات، بل بامتلاك منظومة متكاملة تمنع الخصم من استخدام التهديد بالتصعيد، وخاصة التصعيد النووي، لفرض إرادته السياسية والعسكرية على أوروبا. ومن هنا أصبحت فرنسا وبريطانيا جزءاً من نقاش استراتيجي أوروبي متجدد.
لماذا فرنسا وبريطانيا معاً؟
من الخطأ التعامل مع القدرتين النوويتين الفرنسية والبريطانية باعتبارهما متشابهتين أو قابلتين للتبادل:
- القوة النووية الفرنسية تتميز بدرجة عالية من الاستقلالية الوطنية. فهي مرتبطة بالمصالح الحيوية الفرنسية، ويظل قرار استخدامها قراراً سيادياً فرنسياً في النهاية.
- أما بريطانيا، فإن وضعها مختلف. فهي قوة نووية أوروبية، لكن منظومتها الاستراتيجية أكثر اندماجاً في الإطار الأطلسي.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية:
- ألمانيا قد تحتاج إلى فرنسا بسبب استقلالية قرارها النووي، وقد تحتاج إلى بريطانيا بسبب اندماجها العميق في البنية الأطلسية.
- فرنسا تقدم عنصراً من الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، بينما تقدم بريطانيا عنصر الاستمرارية والربط مع المنظومة الأطلسية.
ومن هنا، لا يتعلق الأمر بالاختيار بين باريس ولندن، بل بإمكانية بناء معادلة أكثر تعقيداً تجمع بين الاستقلالية الأوروبية والارتباط عبر الأطلسي.
والسؤال الاستراتيجي يصبح:
كيف يمكن منح القدرات النووية الفرنسية والبريطانية وظيفة أوروبية أكثر وضوحاً، من دون نقل ملكية الأسلحة، ومن دون المساس بالسيادة الوطنية على قرار استخدامها؟
المشاركة في الردع من دون امتلاك السلاح
إذا تطور الدور الألماني في هذا المجال، فمن غير المرجح أن يأخذ شكل مشاركة مباشرة في إدارة الرؤوس النووية أو امتلاك حق مشترك في اتخاذ قرار استخدامها.
الأكثر واقعية هو تصور متعدد المستويات يسمح لألمانيا بالاندماج بدرجات متفاوتة في البنية الأوروبية الداعمة للردع النووي من دون أن تتحول إلى دولة نووية:
المستوى الأول: التشاور الاستراتيجي:
يمكن أن يشمل ذلك توسيع الحوار حول التهديدات الروسية وسيناريوهات التصعيد ومفهوم الردع والربط بين القوة التقليدية والإشارة النووية.
هذا النوع من المشاركة لا يمنح ألمانيا حق اتخاذ القرار النووي، لكنه يحد من احتمال بقائها مجرد متلقٍ لقرار استراتيجي يمكن أن تكون أراضيها ومصالحها في قلب تداعياته.
المستوى الثاني: المشاركة التقليدية في البيئة العسكرية للردع
ظهر بالفعل نموذج للتعاون في المسار الفرنسي–الألماني، من خلال الحوار حول الردع ومشاركة القدرات التقليدية وربطها بالدفاع الصاروخي والقدرات النووية الفرنسية.
ويمكن، كتقدير تحليلي وليس باعتباره خطة معلنة، تصور توسع هذا النوع من الترتيبات ليشمل بريطانيا.
في هذه الحالة، تبقى القوة النووية فرنسية أو بريطانية، بينما تصبح ألمانيا جزءاً من البيئة العسكرية والسياسية التي تعزز مصداقية الردع.
المستوى الثالث: بناء القدرات التقليدية المكملة
الردع النووي لا يعمل في فراغ. فمصداقيته ترتبط بالإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، والاستطلاع، والقيادة والسيطرة، والقدرات الدقيقة بعيدة المدى.
والاستنتاج هنا ليس أن هذه البرامج تشكل برنامجاً نووياً مشتركاً، بل أن الردع النووي الفعال يحتاج إلى بنية تقليدية وسياسية وعسكرية مساندة، وألمانيا قادرة على أن تصبح عنصراً أساسياً في هذه البنية من دون امتلاك القنبلة نفسها.
هل الهدف هو احتواء روسيا؟
مصطلح احتواء روسيا يحتاج إلى دقة، فالاحتواء بالمعنى الكلاسيكي للحرب الباردة كان استراتيجية واسعة. أما الهدف الأوروبي الحالي فهو أكثر تحديداً:
منع روسيا من استخدام التهديد أو الإكراه النووي لإعادة تشكيل التوازن الأمني الأوروبي بالقوة. وتكمن المشكلة في سيناريوهات التصعيد المستقبلية:
- ماذا لو استخدمت روسيا التهديد النووي لرفع تكلفة تدخل الناتو في أزمة مستقبلية؟
- وماذا لو حاولت تنفيذ عملية عسكرية محدودة مع التلويح بأن أي رد واسع قد يؤدي إلى تصعيد أخطر؟
هنا تظهر المشكلة الكلاسيكية للردع الممتد: هل يكون الحليف البعيد مستعداً دائماً لتحمل خطر التصعيد دفاعاً عن حليف آخر؟
وهذا لا يعني أن الالتزام الأمريكي غير قائم، لكنه يفسر لماذا يمكن أن تسعى ألمانيا إلى توسيع شبكة الضمانات السياسية والاستراتيجية المتاحة لها، بما يقلص ما يمكن وصفه بـ فجوة المصداقية في الردع.
هل تستطيع بريطانيا أن تحل محل الولايات المتحدة؟
الجواب، في المدى المنظور، هو لا.
الولايات المتحدة تمتلك حجماً نووياً أكبر، وقدرات متعددة للردع، وانتشاراً عسكرياً واسعاً في أوروبا، وبنية قيادة وسيطرة متكاملة داخل الناتو.
أما فرنسا وبريطانيا، فعلى الرغم من امتلاكهما قوة ردع فعالة، فإن قدراتهما أصغر، كما أن قرار استخدام السلاح يظل قراراً سيادياً وطنياً.
لذلك فإن الهدف الواقعي لألمانيا ليس استبدال واشنطن بلندن أو باريس، وإنما بناء معادلة أكثر مرونة: الولايات المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي، مع تعزيز الدورين الفرنسي والبريطاني بوصفهما طبقة أوروبية إضافية داخل منظومة الردع الأوسع.
ماذا تكسب بريطانيا من انخراط ألمانيا؟
ألمانيا تمثل قوة اقتصادية وصناعية مركزية في أوروبا، وأي مشروع طويل المدى لتعزيز البنية العسكرية للردع يحتاج إلى التمويل والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والقدرات اللوجستية.
كما أن انخراط ألمانيا يمنح الردع البريطاني عمقاً أوروبياً أكبر ويعزز موقع لندن في منظومة الأمن الأوروبي.
لكن هذا الدور يحمل مفارقة أخرى. فإذا كانت ألمانيا تبحث عن تقليل اعتمادها الحصري على الولايات المتحدة، فإن الاعتماد على بريطانيا وحدها لن يكون حلاً كاملاً بسبب الارتباط الاستراتيجي العميق بين لندن وواشنطن.
ولهذا تبدو المعادلة الفرنسية–البريطانية أكثر أهمية من الاعتماد على طرف واحد.
القيود والعوامل المعاكسة
لا ينبغي افتراض أن أوربة الردع النووي مسار حتمي فهناك عدة عوامل قد تعرقل هذا المسار:
أولاً، استمرار الالتزام الأمريكي القوي قد يقلل الحاجة إلى ترتيبات أوروبية جديدة.
ثانياً، قد تتمسك بريطانيا وفرنسا بحدود صارمة تفصل بين التشاور مع الحلفاء والسيطرة الوطنية على القرار النووي.
ثالثاً، قد تختلف باريس ولندن حول معنى البعد الأوروبي للردع؛ ففرنسا قد تميل إلى الاستقلال الاستراتيجي، بينما قد تفضل بريطانيا بقاء أي ترتيبات مرتبطة بصورة وثيقة بالناتو.
رابعاً، تبقى ألمانيا نفسها مقيدة بحساسيات تاريخية وسياسية وقانونية تجعل أي انتقال مباشر نحو دور نووي أكثر حساسية أمراً صعباً.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: استمرار الوضع الأطلسي القائم: احتمال مرتفع على المدى القريب.
تبقى الولايات المتحدة الضامن النووي الرئيسي، وتحتفظ فرنسا وبريطانيا بقدراتهما الوطنية، مع تعاون محدود في التشاور والتدريبات.
السيناريو الثاني: بناء ردع أوروبي مساند: الأكثر ترجيحاً على المدى المتوسط.
تتوسع المشاورات الاستراتيجية والتدريبات والبنية التقليدية الداعمة للردع، مع بقاء الأسلحة والقرار النهائي تحت السيطرة الفرنسية والبريطانية.
السيناريو الثالث: استقلال أوروبي متقدم: منخفض في المدى القريب
في حال حدوث تراجع كبير في الدور الأمريكي، قد تضطر أوروبا إلى بناء إطار أكثر تنظيماً للردع، مع توسع التعاون بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.
لكن حتى في هذا السيناريو، لا يبدو أن إنشاء قوة نووية أوروبية موحدة هو النتيجة الأكثر احتمالاً.
التقدير النهائي
التحول الحقيقي الذي يجب مراقبته ليس ما إذا كانت ألمانيا ستدخل البرنامج النووي البريطاني بالمعنى الحرفي، بل ما إذا كانت برلين ستنتقل تدريجياً من موقع الدولة المستفيدة من الردع النووي الأمريكي إلى موقع الدولة المشاركة في بناء البيئة الأوروبية التي تعزز مصداقية الردع النووي.
إذا استمر هذا التحول، فلن يعني بالضرورة امتلاك ألمانيا للسلاح النووي، كما لن يعني انتقال قرار استخدام السلاح من باريس أو لندن إلى برلين.
الأقرب إلى الواقع هو ظهور نموذج يقوم على: التشاور الاستراتيجي، والمشاركة التقليدية، والتدريبات، والإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، والقدرات بعيدة المدى، والتكامل مع المظلة الأمريكية.
وعليه، فإن التوصيف الأدق للتحول الجاري ليس “أوربة السلاح النووي”، بل: أوربية البيئة السياسية والعسكرية للردع النووي، مع الإبقاء على القرار النهائي لاستخدام السلاح في يد الدول المالكة له.
وهذه هي الخلاصة الأساسية للورقة.
فألمانيا لا تبدو متجهة إلى امتلاك القنبلة، ولا توجد في إطار المعطيات التي تقوم عليها هذه الورقة مؤشرات كافية على سعيها إلى ملكية مشتركة للسلاح النووي البريطاني. لكن ما يمكن رصده هو تحول أعمق:
البحث عن منظومة ردع أوروبية متعددة الطبقات والمراكز، تظل الولايات المتحدة جزءاً رئيسياً منها، بينما يكتسب الدوران الفرنسي والبريطاني أهمية أكبر، وتنتقل ألمانيا تدريجياً من موقع المتلقي للحماية إلى موقع أكثر فاعلية في بناء شروط هذه الحماية.
وإذا استمر هذا المسار، فإن أوروبا قد لا تنتقل إلى قوة نووية موحدة، لكنها قد تدخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بأنها: تعدد مراكز الردع داخل الفضاء الأوروبي–الأطلسي، مع تزايد الدور الألماني في البنية السياسية والعسكرية التي تجعل هذا الردع أكثر مصداقية وفعالية.
