جدل بعد إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر …
قسم الأخبار الدولية 08/09/2025
أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقراره بعدم المضي قدمًا في إتفاق تصدير الغاز إلى مصر، جدلًا واسعًا بعد أن ربط الخطوة بما وصفه بعدم التزام القاهرة ببنود اتفاقية السلام، حسب زعمه، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية نقلًا عن صحف إسرائيلية.
وتركز الجدل حول مدى قدرة نتنياهو على تنفيذ هذا القرار بالفعل، وانعكاساته المحتملة على سوق الطاقة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات المصانع وتوليد الكهرباء، إلى جانب الخيارات البديلة التي قد تلجأ إليها القاهرة لضمان استقرار الإمدادات.ويتفق خبراء الطاقة، على أن مصر تمتلك بدائل واقعية تعزز قدرتها على مواجهة أي توقف محتمل في واردات الغاز من إسرائيل، مستندة إلى امتلاكها أربع وحدات تغييز عائمة، ووحدة إضافية في الأردن تتيح استيراد الغاز من مختلف الأسواق العالمية وضخه في الشبكة القومية، إلى جانب إمكانية تقليص الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء.
ويرى الخبراء أن أي قرار بوقف التصدير سيكون معقدًا بفعل الضغوط المرتبطة باستثمارات شركة شيفرون في حقل ليفياثان، فضلًا عن محدودية خيارات إسرائيل لتصريف الغاز بعيدًا عن مصر، وفي المقابل، تظل لدى القاهرة فرص لتعويض أي عجز محتمل سواء عبر مضاعفة قدرات التغييز أو من خلال مشروع الربط مع قبرص المنتظر تشغيله عام 2027، وهو ما يعزز مرونتها في إدارة ملف الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.
وتستورد مصر الغاز من إسرائيل بموجب صفقة موقعة عام 2018 تستهدف استيراد كميات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار يقضي بإمدادها بكميات يتم تسييلها عبر محطتي إدكو ودمياط لإعادة تصديرها، غير أن تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بشكل ملحوظ، بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك خاصة في فصل الصيف نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر، دفع القاهرة إلى وقف تصدير تلك الكميات المستوردة من تل أبيب، والاكتفاء باستخدامها لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبعد مرور سبع سنوات على الصفقة الأولى لاستيراد الغاز من إسرائيل، تم الإعلان عن اتفاقية جديدة لتعديل بنود التصدير إلى مصر، بحسب بيان صادر عن شركة “نيو ميد إنرجي” في تل أبيب، المالكة لحصة قدرها 45.34% في حقل ليفياثان، بالشراكة مع شيفرون الأمريكية بنسبة 39.66%، وريشيو بنسبة 15%، وينص التعديل على رفع إجمالي الكميات التعاقدية بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، يتم توريدها عبر شركة “بلو أوشن إنرجي” بوصفها المشتري.
وتتوزع الزيادة على مرحلتين، تبدأ الأولى فورًا بإضافة 20 مليار متر مكعب، لترتفع الكميات اليومية الموردة من 450 مليون قدم مكعب إلى 650 مليون قدم مكعب، أما المرحلة الثانية فتشمل زيادة إضافية قدرها 110 مليارات متر مكعب، مرتبطة بتنفيذ استثمارات لتوسعة حقل ليفياثان وتوقيع اتفاقية لنقل الغاز عبر خط أنابيب نيتسانا، بحيث تصل الإمدادات اليومية إلى ما بين 1.15 و1.25 مليار قدم مكعب.
كما نص التعديل على تمديد فترة التوريد بعد استكمال المرحلة الأولى لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ أو حتى استهلاك الكميات المتفق عليها وفي حال بدء المرحلة الثانية، تمتد فترة الاتفاقية حتى 31 ديسمبر عام 2040 أو حتى استهلاك الكمية بالكامل، مع إمكانية تمديد إضافي لمدة عامين إذا تبقت كميات غير مستخدمة عند انتهاء المدة.
وتعمل مصر وقبرص منذ مطلع العام الجاري على مشروع استراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي، حيث اتفق الجانبان على تسريع وتيرة التنفيذ تمهيدًا لبدء استقبال الغاز في مصر وإعادة تصديره من خلال مجمعات الإسالة المصرية إلى أوروبا بحلول عام 2027.
