عقوبات أميركية جديدة تستهدف ممولين ومسؤولين في حزب الله وسط حديث عن اتفاق نووي وشيك مع إيران
قسم الأخبار الدولية 15/05/2025
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات طالت اثنين من كبار مسؤولي «حزب الله» اللبناني، إلى جانب شخصين آخرين اتُّهما بتسهيل تحويلات مالية لصالح الجماعة المدعومة من إيران، في خطوة تؤكد استمرار واشنطن في استهداف الشبكات العابرة للحدود التي تتهمها بتمويل أنشطة إرهابية.
وأكدت الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات جاءت ضمن إطار جهود أوسع لقطع طرق التمويل الخارجية لـ«حزب الله»، مشيرة إلى أن الأفراد الأربعة يقيمون في لبنان وإيران، وكان لهم دور محوري في جمع التبرعات وتحويلها إلى حسابات تستخدمها الجماعة. وأوضح البيان أن التبرعات الخارجية تشكّل مصدراً مهماً من موارد الحزب، وتُستخدم لدعم بنيته العسكرية واللوجستية.
مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، قال إن الخطوة تكشف «الامتداد العالمي الواسع لحزب الله» من خلال شبكة مموليه وداعميه، خاصة في إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية عازمة على الاستمرار في فرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي على الكيانات والأفراد المرتبطين بطهران و«وكلائها الإقليميين».
وتأتي هذه العقوبات في وقت لافت، تزامناً مع تصريحات مفاجئة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها إن الولايات المتحدة باتت «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي، وإن طهران وافقت «إلى حد ما» على الشروط الأميركية المقترحة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
الربط بين المسارين – النووي والعقابي – يثير تساؤلات حول طبيعة المفاوضات الجارية خلف الكواليس، خاصة في ظل تضارب الرسائل؛ إذ تلوّح واشنطن بالعقوبات في وجه الحلفاء الإقليميين لطهران، بينما تتحدث في الوقت نفسه عن تقدم في المباحثات النووية، في إشارة محتملة إلى استراتيجية مزدوجة للضغط والتفاوض.
وكان «حزب الله» قد أدرجته الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ عام 1997، ووسّعت لاحقاً من نطاق العقوبات لتشمل شبكات دعم مالي ومصرفي ووسائل إعلامية مرتبطة به، في إطار سياسة تطويق نفوذ إيران في لبنان والمنطقة.
