47 خبيرا أمميا يفضحون الممارسات الصهيونية بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية
جنيف-سويسرا-17-6-2020
قال خبراء أمميون إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة اعتزامها ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة سينتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي ويتعين على المجتمع الدولي معارضته بشكل هادف.
وأصدر سبعة وأربعون من خبراء الأمم المتحدة المستقلين بيانا، الاثنين الماضي ، شددوا فيه على أن ضم الأراضي المحتلة هو “انتهاك خطير” لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرات عديدة، ومفادها بأن الإستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة “غير مقبول”.
وفقا للبيان، حظر المجتمع الدولي الضم على وجه التحديد لأنه يحرض على الحروب والدمار الإقتصادي وعدم الإستقرار السياسي والإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية واسعة النطاق.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن خطط “إسرائيل” المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن، وجميع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 235 مستوطنة. وهذا يعني حوالي 30 في المائة من الضفة الغربية.
وتم اعتماد ضم هذه الأراضي من قبل الخطة الأمريكية في الشرق الأوسط التي تم الإعلان عنها في يناير 2020.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في مناسبات عديدة أن الإحتلال الإسرائيلي البالغ هو مصدر انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الإنتهاكات “مصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وقوانين التخطيط التمييزية، ومصادرة الموارد الطبيعية، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والإستخدام المفرط للقوة والتعذيب، واستغلال العمال، والإنتهاكات الواسعة لحقوق الخصوصية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، واستهداف الناشطات والصحفيات، واحتجاز الأطفال، والتسمم بالتعرض للنفايات السامة، والإخلاء القسري والتشريد، والحرمان الإقتصادي والفقر المدقع، والإحتجاز التعسفي، وانعدام حرية الحركة، وانعدام الأمن الغذائي، وإنفاذ القانون التمييزي، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والقانونية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية المتباينة على أساس العرق والجنسية”.
وحذر الخبراء من ازدياد كثافة هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان بعد ضم هذه الأراضي. وما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون، وفقا للبيان، عبارة عن بانتوستان فلسطيني، أي “جزر من أرض غير متصلة محاطة بالكامل بإسرائيل وبدون اتصال إقليمي بالعالم الخارجي”.
وسيبلور هذا الضم واقعا غير عادل بالفعل: شعبان يعيشان في نفس المكان، تحكمهما نفس الدولة، ولكن مع حقوق غير متساوية إلى حد كبير. هذه رؤية للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين!
وكانت قوات الإحتلال قد ضمت قبل ذلك أراضي محتلة – القدس الشرقية عام 1980 ومرتفعات الجولان السورية عام 1981. وفي كلتا الحالتين، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الفور الضم غير القانوني لكنه لم يتخذ إجراءات مضادة ذات مغزى لمعارضة الإجراءات الإسرائيلية، حسب ما ذكر بيان الخبراء الأميين.
وبالمثل، انتقد مجلس الأمن مرارا المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي. ولكن تحدي قوات الإحتلال العنصري لهذه القرارات وترسيخها المستمر للمستوطنات لم يجد ردا من المجتمع الدولي،وذلك بفعل دعم الولايات المتحدة وانحياز الإدارات الأمريكية الأعمى للإحتلال.
كما شدد الخبراء على أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي، داعين إلى اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تماما مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع لمراجعة منتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، ومصممة لإلغاء الضم وإنهاء الإحتلال والنزاع بشكل عادل ودائم.
وأعرب الخبراء الأمميون عن بالغ الأسف لدور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتشجيع خطط إسرائيل غير القانونية لضم المزيد من الأراضي المحتلة.
ودعوا إلى أن”تعارض بشدة الإنتهاك الوشيك لمبدإ أساسي من مبادئ القانون الدولي، بدلا من التحريض على انتهاكه”.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
