مقابر للأحياء: هكذا حولت سجون الاحتلال الصهيوني معتقلي السابع من أكتوبر
فاتن جباري قسم العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية 09-05-2024
تقديم
مسجلة أعلى الأرقام في عدد أسرى سجون الاحتلال الصهيوني، تجاوز عتبة 5 آلاف أسير حيث بلغ العدد قرابة 4,780 أسيرًا مع نهاية الشهر الأول من هذا العام، في حين أحصت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أكثر من 1215 حالة اعتقال بعد معركة طوفان الأقصى معتبرة أنه وفق التقديرات الحقيقية تخطت حاجز ال10 آلاف أسير.
جحيم ممزوج بالانتقام يتحدى كل قوانين الأرض والسماء
فما يجري في السجون الإسرائيلية يعبر عن جحيم الجرائم وحجم التعذيب مثلما يحصل في سجن أبو غريب ومعتقل غوانتانامو.
حيث تفاقمت الانتهاكات بحق الأسرى بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بحسب شهادات من أفرج عنهم من داخل “مقابر الأحياء” كما يفضل الأسرى وصفها، لا سيما وأنها أصبحت مغلقة في وجه منظمات حقوق الإسان الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي التي أوقفت إسرائيل زيارة مندوبيها للسجون منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
“عبد الله الزغاري “وهو رئيس” نادي الأسير” يقول إن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات خطيرة للاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى في زمن الحرب.
وأوضح أن كافة الممارسات التي ينفذها جيش الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى هي “انتهاكات غير إنسانية وغير أخلاقية، وتشبه تماما تعامل الجيش الألماني النازي مع أسرى الحرب العالمية الثانية، وتعامل جنود الاحتلال الأميركي مع أسرى “سجن غوانتانامو وأبو غريب”، معتبرا أن ما يجري في السجون الإسرائيلية يعبر عن حجم العنصرية في ذهنية الاحتلال على كافة المستويات.
وأشار إلى أن كل ما يقوم به الاحتلال من سلوك عدواني في الضفة هو نزعة انتقامية بحتة، ويظهر ذلك من خلال طريقة الاعتقال حيث يقتحم جنود الاحتلال المنازل بعد أن يقوموا بتفجير الأبواب والدخول لغرف نوم الأسرى وعائلاتهم والاعتداء الفوري على كافة الأفراد والشخص المراد اعتقاله.
نساء أسيرات وأطفال …
يقول الزغاري إن عدد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع بشكل كبير منذ السابع، وأن عدد كبير منهم اعتقلوا بعد طوفان الأقصى.
وأضاف أن النسبة الأكبر من الأسرى الذين اعتقلوا تم تحويلهم للاعتقال الإداري، ويبلغ عددهم 3400، كما تجاوز عدد الأسيرات الـ90 أسيرة، والأطفال نحو 250 طفلا حتى الآن.
وتبدأ رحلة معاناة الأسرى والأسيرات وتعذيبهم والتنكيل بهم مع اللحظة الأولى للاعتقال حيث يقوم جيش الاحتلال بمحاصرة منزل المواطن أو المواطنة الفلسطينية، وهو ما حصل مع الأسيرة حنين المساعيد من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم، والتي اعتقلت في السابع من أكتوبر وأفرج عنها ضمن صفقات الإفراج عن الأسرى خلال الحرب الحالية.
جهاز مخابرات يتولى توجيه تهم سرية: المقاتل غير الشرعي
مركز الاعتقال الإداري لدى السلطات الفلسطينية قال ان هذه السياسة القاتلة والمنتقمة أدت الى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى. حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها. كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.
وبين مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنه بالتوازي مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى من الضفة الغربية بدأ الاحتلال بتطبيق ما يعرف بقانون “المقاتل غير الشرعي” على مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال الاجتياح البري الهمجي للقطاع بعد التحقيق لساعات أو أيام في ظروف قاسية وجميهم تعرضوا للتعذيب والإهانة. الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بكسور، ورضوض وجروح مختلفة. بينما لا يزال الاحتلال يعتقل ما يقارب 1000 مواطن مدني من القطاع بينهم نساء وأطفال، وحسب ما أعلن الاحتلال فإنه صنف أكثر من 660 منهم “كمقاتلين غير شرعيين”.
إعدام ميداني
أما عن حالات الإعدام الميداني للمئات من المواطنين العزل بشكل متعمد بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم، ولا يزال الاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات حقيقية عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، سواء عن أعدادهم أو أوضاعهم الصحية والمعيشية وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري
ووصل إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال 9000 أسير، من بينهم حوالي 70 أسيرة في سجن الدامون وهذه الأعداد لا تشمل أسرى وأسيرات قطاع غزة، علمًا أن المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال وما يزيد عن 200 طفل.
