مظاهرات طرابلس عرّت صراع الإخوة الأعداء على السلطة والمال

طرابلس-ليبيا-29-8-2020

تتسارع وتيرة الأحداث في طرابلس مع استمرار الحراك الشعبي الرافض للأوضاع المتدهورة، وكشفت القناع عن الصراع الدائر داخل أركان البيت السياسي لحكومة “الوفاق”.

وبدأت الأمور تتعقد منذ نحو أسبوع بالنسبة لحكومة “السراج”.. فالشعب لم يعد قادرا على تحمل الفساد وسوء الأوضاع المعيشية التي يواجهها ..

وذكرت مصادر إعلامية ليبية،أمس الجمعة، أن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة أحبطت انقلابا خطط له وزير الداخلية المقال فتحي باشا آغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق خالد المشري، وتنظيم الإخوان.

وجاءت أولى ارتدادات هذا الحراك، قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل، للتحقيق معه في ملفات لها صلة بهذه التظاهرات. وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.

وكشفت هذه الأحداث، عن خلافات نشبت خلال الفترة الماضية بين بعض الميليشيات الداعمة للسراج، وقوات وزارة داخلية حكومة “الوفاق”.

وحسب رئيس “مركز الأمة” الليبي للدراسات الإستراتيجية محمد الأسمر، باتت طرابلس مقسمة بين ثلاثة محاور: المحور الأول يمثله الشعب الذي خرج للتظاهر، والثاني المجلس الرئاسي والسراج، والثالث محور باش آغا ومن يواليه من ميليشيات وكذلك المتمركزون في مصراتة مسقط رأسه.

وأشار الأسمر إلى دور كبير لخالد المشري في الأزمة الحالية، فهو عضو حزب العدالة والبناء “الإخواني” ورئيس المجلس الإستشاري الأعلى للدولة الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه.

وأوضح الأسمر أن المشري هو المبادر بكل التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، خاصة بعد إبرام اتفاق 17 نوفمبر الخاص بترسيم الحدود والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.

وكان باشا آغا قد اتهم كتائب وجماعات مسلحة موالية لحكومة “السراج” بفتح النار على المتظاهرين وشن حملة اعتقالات بحقهم، نافيا ارتكاب القوات التابعة له اعتداءات على الحراك الشعبي.

ويرى مراقبون أن زيارة باشا آغا والمشري إلى تركيا، قد تكون لها صلة بالمخطط الإنقلابي، الذي لم تتكشف بعد أسراره.
وأثار قرار إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، فبينما رحبت قوة حماية طرابلس، وهي فصيل مسلح مكون من اتحاد تسع ميليشيات من طرابلس، شهدت مصراتة، وهي المدينة التي ينحدر منها باشاغا، مظاهرة رافضة للقرار.

وفي طرابلس، وصفت قوة حماية طرابلس قرار إيقاف باشاغا، بـ “الجريء”.

وأضافت القوة:” في هذا الصدد نؤكد على تمسكنا بثوابتنا الوطنية وبوحدة التراب الليبي، وأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية واحدة عاصمتها طرابلس، كما نرفض التدخل الخارجي في شؤون دولتنا مهما كان طبيعة هذا التدخل ومن أي دولة كانت عربية أو أجنبية، فليبيا لليبيين فقط، وهم أخوة في هذا الوطن مهما كانت الظروف”.

من جهته،قال عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الإستشاريّ السابق إنّه ‏بصرف النظر عن صوابيّة قرارات المجلس الرئاسي من عدمها، فهي مُلزمة لكافّة أعضاء الحكومة، مشيرًا إلى أنّ رفضها يستلزم الإستقالة.

أما عضو مجلس النواب سعيد إمغيب،فقد أشار،في تصريح لموقع (إرم نيوز) إلى أنّ هناك صراعًا كبيرًا احتدم بين الطرفين على خلفية توجيه المظاهرات، فالسراج اعتبرها شغبًا للإطاحة به، فيما باشاغا يحاول استغلالها متعهدًا بالدفاع عنها.

وأشار إلى أنّ العمل كان ينصبُّ على إدانة وتجريم السراج وإخراج باشاغا بصفته المنقذ والمصلح القادم، معتقدًا أن السراج أصبح منفردًا وحتى الدعم التركي قد يخسره، بحسب قوله.

وأضافَ عضو مجلس النواب أن “الصدام قادم بين ميليشيات مصراتة وميليشيات طرابلس”.
وكشفت مصادر بحكومة الوفاق لـ(الساعة24) كواليس ما كان يحدث خلال الأيام الماضية في طرابلس،مشيرة إلى أن الإنقلاب على المجلس الرئاسي كان بتخطيط فتحي باشاغا وخالد المشري والإخوان، بهدف السيطرة على طرابلس وإدارة البنك المركزي ووزارة المالية لكي يدخل الإخوان لحوار الصخيرات بعد شهر بتنسيق مع سيتفاني كممثلين لوحدهم على المنطقة الغربية.

وتابعت المصادر، مخرجات حوار أبوظبي ومخرجات برلين كانت حوارا بين البرلمان والسراج في حين كان مجلس الدولة (الإخوان ) خارج اللعبة، مضيفة: سقط فتحي باشاغا، لكن هذا لا يهم عندهم، والأن سيقوم “الإخوان” باختراع لعبة جديدة لأن الحوار السياسي قريب وهم خارج الحسابات الدولية، مؤكدة أن الإخوان يريدون كراسي السراج والهيئة الطرابلسية بأي شكل.