مطالبات بتغيير النظام السياسي بتونس والمرور إلى الجمهورية الثالثة

تونس-12-8-2021

أدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد،حركية واعدة على المشهد السياسي والإقتصادي والصحي بتونس بالإجراءات الجريئة التي اتخذها ويتخذها استجابة لمطالب الشعب الذي خرج في يوم تاريخي له رمزيته في دولة الإستقلال وهو الخامس والعشرون من جويلية(يوليو) الماضي..

وفي خضم هذه التحولات،قال مؤسس “حركة الجمهورية الثالثة” بتونس، محمد علي عباس:” إن دستور سنة 2014 أسّس لدولة الفساد وأدى إلى الخراب”.

ووصف، في تصريح إعلامي، النظام السياسي بالبلاد بأنه” لقيط وهجين وقد أدى إلى أزمة سياسية”.

وأضاف قائلا: “لابد من دستور جديد ونظام سياسي جديد يكرس النظام الجمهوري الحقيقي الذي يرتكز على سيادة الشعب والفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية”.
وارتفعت المطالبات منذ تمرير دستور 2014 الذي فصلته جماعة”الإسلام السياسي”على مقاسها،بضرورة تغيير النظام السياسي المنبثق والقانون الإنتخابي بعد كل تراكمات الفشل في المنظومة السياسية التي هيمنت عليها حركة”النهضة”.

وكانت شخصيات حزبية ومنظمات المجتمع المدني قد أعلنت في 28 يونيو الماضي، عن تأسيس تحالف وطني للدفع نحو تغيير نظام الحكم عن طريق الاستفتاء.
من جانبه،كشف أمين عام المركزية النقابية،القوية في البلاد،الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي، عن مقترح تقدم به رئيس الجمهورية خلال لقائه به، تمثل في العودة إلى العمل بدستور سنة 1959، وعرضه على استفتاء شعبي بعد تنقيحه، فضلا عن تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي.

يذكر أن الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي،قد وصف النظام السياسي في تونس بـ “الهجين والشاذ”، ودعا إلى إعادة النظر فيه لعدم قابليته للاستمرار بهذا الشكل.
وقال، في حوار صحفي في 6 سبتمبر 2017: “لست أنا من يقول ذلك، الجميع يؤكد أن النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدة وهو نظام شلّ العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة والسلطة التنفيذية على القيام بواجباتها في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه قيم الحرية والكرامة”.