مساعي لحلحة الأزمة بشأن النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا
خفّت خلال السنوات الماضية حدة النزاعات والحروب بين بلدان القارة الإفريقية حول الحدود التي فرضها المستعمرون الأوروبيون بطريقة تعسفية على جغرافية القارة والتي مزّقت النسيج الإجتماعي بين أبناء القبائل والقوميات الواحدة.
إلا أن من القضايا التي لا تزال عالقة بين بعض البلدان الإفريقية أزمة النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا التي تشهد مرحلة جديدة بعد تحديد محكمة العدل الدولية موعدا لبدء جلسات الإستماع العلنية، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 13 سبتمبر/ايلول الجاري، في ظل مشهد إتّسم خلال السنوات الخمس الماضية بالكثير من التعقيد، خاصة مع إخفاق العديد من الوساطات الإقليمية.
وسعيا إلى تحريك الأوضاع بالمنطقة،عقد مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي جلسة خاصة أمس الأول الثلاثاء، حول ملف هذا النزاع بناءًا على طلب تقدمت به كينيا لحل نزاعها مع الصومال في أروقة الإتحاد الإفريقي.
وقد استمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى تقريرين من الوفدين الصومالي والكيني ثم واصل النقاش حول الموضوع.
وتحدّث وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي عبد الكريم أحمد خير في أثناء الجلسة عن المراحل التي مرت بها قضية النزاع الحدودي، مشيرًا أن الحكومة الصومالية لن تتنازل عن القضية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا تشبث الصومال بالبت فيها داخل المحكمة.
وظلت كينيا تبذل قصارى جهدها لحل النزاع عبر محادثات ثنائية أو بوساطة إفريقية وطلبت أمس الأول رسميا من المحكمة الدولية تأجيل النظر فيها ومنحها فرصة لتعيين محامين يدافعون عنها لكن الحكومة الصومالية رفضت ذلك، مشيرة إلى أن كينيا كان لديها ما يكفي من الوقت للإستعداد للدفاع عن موقفها في قضية النزاع الحدودي البحري.
وكان الصومال قد رفع عقب فشل مفاوضات مباشرة بين البلدين، مذكرة دعوى ضد كينيا إلى محكمة العدل الدولية عام 2015، وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في الفترة من 19إلى 23 سبتمبر 2016.
ويذكر أن النزاع البحري بين البلدين أخذ منحى تصاعديا عقب قيام كينيا بتحديد ثمانية امتيازات بحرية ،تقع سبعة منها في المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تقدّر مساحتها بـ142ألف كيلومتر مربع تقريبا، طرحتها للترخيص للتنقيب عن النفط والغاز، مما أثار حفيظة الصومال الذي دعا الشركات المتعاقد معها إلى إيقاف عمليّات التنقيب.
وازدادت حدة التوتر بين البلدين بقيام كينيا في فبراير 2019 باستدعاء سفيرها لدى الصومال وطالبت في الوقت ذاته سفير الصومال لديها بمغادرة البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف محللين، من تبعات النزاع الذي قد تستغله الحركات الإرهابية وعلى رأسها حركة الشباب الناشطة في البلدين لمزيد التغول والتموقع.
.
.
