محكمة الجنايات تدعو الحكومة الليبية إلى وضع حد للجرائم البشعة بمواقع الإحتجاز

لاهاي-هولندا-18 مايو 2021

حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للجرائم التي ترتكب في مرافق الإحتجاز، والتحقيق بالكامل بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الممتلكات والإغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

ودعت بنسودا، جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وضع حد فورا لاستخدام مرافق الاحتجاز لإساءة معاملة السجناء وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
جاء ذلك في إحاطتها الإفتراضية أمام مجلس الأمن، وهي آخر إحاطة لها حول الوضع في ليبيا قبل انتهاء مدة ولايتها في 15 يونيو القادم.
وقالت بنسودا: “نتلقى معلومات مقلقة حول جرائم مستمرة تتراوح بين الإختفاء والإعتقال التعسفي إلى القتل والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وقد جمعنا معلومات ودلائل موثوقة بشأن جرائم خطيرة ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا”.
وتفيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن أكثر من 8,850 شخصا محتجزون تعسفا في 28 سجنا رسميا لدى الشرطة، مع ما يقدر ب 60-70 منهم في المائة يخضعون لتوقيف يسبق المحاكمة،إضافة إلى
10 آلاف آخرين محتجزون في مراكز توقيف تديرها ميليشيات ومجموعات مسلحة، من بينهم نحو 480 امرأة و63 يافعا وطفلا.
وأشارت بنسودا إلى أن الجرائم التي يتم ارتكابها لسنوات تتضمن التعذيب بنطاق واسع والعنف الجنسي والمعاملة غير إنسانية والإحتجاز التعسفي، “ولكن للأسف لم تتم محاسبة المرتكبين حتى الآن”.
كما تؤكد معلومات موثوقة بحسب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أحكام كبيرة بحق المدنيين بما في ذلك عقوبة الإعدام في محاكم سرية خالية من ضمانات المحاكمة العادلة.

وخلال فترة التقرير، سافر أعضاء من المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا، وقابلوا شهود عيان، وحصلوا على وثاق مهمة ومواد من مصادر مختلفة.

وأوضحت المدعية العامة أن مكتبها يتابع تقارير عن استهداف مدنيين يجرؤون على معارضة ممارسات الميليشيات.
وقالت: “بالإضافة إلى ذلك، تلقى مكتبي معلومات مقلقة حول أنشطة المرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا، هذه المعلومات تتسق مع ما توصل إليه فريق الخبراء التابع لأونسميل، ويدعم المكتب الدعوة هذه المجموعات المسلحة والأفراد إلى ترك ليبيا دون تأخير”.
وأكدت بنسودا على أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم بدون المساءلة والعدالة.