مايكل لينك:سياسة الضم الإسرائيلية شكل حديث من أشكال الفصل العنصري، وشذوذ سياسي

جنيف-سويسرا-27-6-2020

دعا الخبير المستقل، مايكل لينك، الإتحاد الأوروبي إلى استخدام ثقله الإقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والإستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وحذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في بيان أمس الجمعة، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.

وقال: “إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو – حتى لو كان “ضمّا خفيفا” يتكون من عدّة كتل استيطانية بدلا من 30% من الضفة الغربية – فيجب أن يتولى الإتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة”.

وأضاف لينك أن الضم المخطط له هو استمرارية لتوسيع “إسرائيل” احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية على مرّ عقود.

وشدد مايكل لينك على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون عبارة عن “بانتوستان” تأكله العثّة وهو ما سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذا سياسيا في القرن الـ 21، حسب البيان..

وأشار المقرر الخاص إلى أنه يجب على الإتحاد الأوروبي ألآ يكتفي بالإصرار على التزام” إسرائيل” الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والإقتصادية التي ستطبقها إذا تحدّت الرأي الدولي.

وأكد لينك أننا “وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على المساهمة في الوصول إلى السلام العادل والدائم .. إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للإتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية”.

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وفي بيان صدر عنها الجمعة، أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، عن قلق عميق إزاء “التدهور الحاد” في حقوق الإنسان بسبب الإحتلال المستمر منذ عقود وسياساته وممارساته.

وأوضحت اللجنة أن مخططات الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وستحمل عواقب كبيرة على حقوق الإنسان للفلسطينيين وستزيد من سوء الإنتهاكات المرتكبة بحقهم.