ماذا وراء الدعوة القطرية إلى إنشاء اتفاقية أمنية إقليمية؟

الدوحة-قطر-15-5-2020

تحدث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في 9 مايو الجاري، عن حاجة الشرق الأوسط إلى ما أسماها “اتفاقية أمنية إقليمية” توفر الإستقرار الأساسي للمنطقة، لمواجهة الأزمات المختلفة، بما فيها جائحة كورونا.
وقال الوزير القطري، خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، حول السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها، استضافها معهد السياسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز:إنه” بدلًا من تطبيق الإقصاء أو التضييق، لدينا فرصة أكبر لتحقيق الأمن على المدى الطويل من خلال التعاون والحوار المباشرين الخاضعين للمساءلة ضمن إطار أمني إقليمي”.
ولم يوضح الوزير، شكل هذه الإتفاقية أو الدول المعنية بها، خاصة أن إيران وتركيا دولتان موجودتان في منطقة الشرق الأوسط ليظل المشروع مبهمًا.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،طارق فهمي، يجب وضع حديث وزير الخارجية القطري، في عدة سياقات: أولًا الإتفاقية الأمنية المطروحة تتقابل بصورة أو بأخرى مع الطرح الأمريكي لفكرة “الناتو العربي” وهو دخول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في شراكة أمنية واستراتيجية.
وأضاف في تصريح لـ(المرجع) أن الأمر الثاني هو محاولة دخول أطراف إقليمية أخرى في هذا الخط مثل إيران وتركيا وإسرائيل، وهنا تثارعلامات استفهام حول الدور التركي والإيراني، خاصة أن”إسرائيل” طلبت إتفاقية حسن جوار وعدم اعتداء مع دول الخليج، ودارت بهذا المقترح تفاصيل كثيرة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن السياق الثالث هو التقابل مع الأرضية الأمريكية، خاصة أن أمريكا أيضًا تعيد ترتيب أوراقها حاليًا، بعد سحب بطارياتها من السعودية، وتسعى قطر حاليًا لصياغة تلك الإتفاقية وفقًا لتصورها.
وأشار إلى أن قطر لا تزال تشعر بحالة من العزلة، نتيجة استمرار المقاطعة من الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين), وهناك ضغوطات عليها إقليمية وتنمويه من أجل مراجعة خط سيرها، ولا يمكن استبعاد حالة عدم الإستقرار الواضحة داخل الأسرة الحاكمة.
يذكر أن حالة الضغط التي تعيشها قطر حاليًا، جعلتها تطلب الصلح مع الرباعي العربي، في 25 أبريل الماضي عندما أرسلت بيانًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن طريق الشيخة علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، تطالب فيه بإنهاء المقاطعة التي فرضتها عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مؤكدة أن حل هذه الأزمة أصبح “أكثر إلحاحا”،وقالت إن دولتها تتعرض لحملة “تحريضية وتضليلية” من دول المقاطعة،حسب تعبيرها.

وفقدت البنوك القطرية 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة.