لِمَ نحتاجهم .. و الخير فينا و بين أيدينا ..!

بقلم – محمد عياشي العجرودي …

يقال عادة : ” عندما تفقد الثروة فلا شيء يُفقد , وعندما تفقد الصحة فبعض ما قد فُقد , وعندما تفقد ذاتك فكل شيء قد فقد “..
نحن لذواتنا ، لا نريد ان نفقدها مهما كان المقابل او الثمن .
ثروتنا هي ما نحن عليه ، لا ما نملكه ، ما نحن قادرون ان نصنعه لبلادنا .
فوجئت ، كما فوجئ الكثير من ابناء شعبنا من الوطنيين الخلّص ممّا طرح على مجلس نواب الشعب من قانونين جديدين ، هما :

• مشروع قانون أساسي عدد 68/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس و ” صندوق قطر للتنمية ” حول فتح مكتب دائم للصندوق بتونس .
  كان الاتحاد العام التونسي للشغل محقّا عندما حذّر بلهجة شديدة من : ” خطر التصويت على هذه الاتفاقيات على تونس، مؤكدا خطورة السماح بفتح صندوق قطر للتنمية بتونس وما منح له من صلاحيات حسب نص مشروع القانون، بالاضافة لخطورة الاتفاقية المقدمة مع تركيا “.
  انّه من الواضح انَ هذين الاتفاقين يخدمان اجندة طرف سياسي معيّن ، و هما على وصف احد الوزراء و النواب بالمجلس معاهدة وصاية و استعمار جديد لتونس .
  بالفعل انّ بلادنا بحاجة الى استثمارات و تمويلات خارجية ، لكن ما طُرح من اتفاقيات و عرض على المجلس النيابي للمصادقة ليس الصيغة الافضل .
  فالنجاح لا يأتي نتيجة اشتعال تلقائي لنار الحماس او الرغبة في انجاز شيئ ما ، بل يجب أن تشعل جذوة حماسك بنفسك ، ان تدرك انَ العقل كالمظلة لا يعمل إلا إذا كان مفتوحاً.
  عودة لهذه الاتفاقيات ، لقد تجاوزتها الازمنة و الاحداث و خيارات التنمية و البناء في جلّ دول العالم .
  انّ النّظام المالي او التمويلي الافضل و الاجدر و الاكثر جدوى للدول التي تواجه صعوبات هو نظام ( BOT – BUILD OPERATE TRANSFER) اي آليّة التمويل من أجل إنشاء البنية التحتيّة والأساسيّة في مجال معيّن بعيداً عن موارد الحكومة ، و يعتبر هذا النظام أحد اهمَ الوسائل المناسبة من أجل تمويل مشاريع البنية الأساسية و توفير حاجيات البلاد بدون المساس بموازنة الدولة او الاقتراض من السوق المالية العالمية .
  اعتمدت هذه الطريقة اغلب بلدان العالم بما فيها المتقدّمة منها ، كالولايات المتحدة و بلدان اوروبية ، كذلك السعودية و الامارات و ماليزيا و سنغفورة الخ …
  انّ تونس ، تشهد صعوبات في ميزانيتها كذلك في امكاناتها باعتبار حالة الخراب التي عاشتها البلاد خلال الاعوام الاخيرة بسبب فشل السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في اعادة تشغيل محرّكات النموّ و انتاج الثروة .
  كما ليس من صالح البلاد ان تواصل في خيار الاقتراض او الاعتماد على التمويل الخارجي ، لهذا يبقى نظام BOT الحلّ الامثل و الافضل و ليس ذلك الا رهن قرار سياسي .
  فبامكان هذه الالية في التمويل ان تحقّق المعجزة و توفر الحلّ النهائي لكثير من مشاكل البلاد سواء في حراك التنمية او تشغيل مائات الالاف من اليد العاملة ، من المشاريع المقترحة :
• تجديد البنية الاساسية و التحتية للبلاد من موانئ مياه عميقة و مطارات و سكك حديدية و طرقات سيارة و جسور و سدود .
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجيات البلاد من الطاقات خاصة المتجددة منها كالطاقة الشمسية التي هي احد ثروات تونس المهدورة ، و ذلك باقامة مثلا محطّة ب 10 آلاف ميغاواط بالجنوب .
• الانتصار لبيئة نظيفة بانجاز محطّات تطهير متطورة و اعادة رسكلة النفايات .
• توفير حاجيات كلّ المناطق من المياه الصّالحة للشرب من خلال اقامة محطات لتحلية مياه البحر .
• بناء مدن صحية و مستشفيات و مركّبات جامعية و مجمّعات سكانية .
• و لم لا التفكير في بناء عاصمة جديدة تخفّف عن مدينة تونس و تعطي صورة جديدة لبلادنا .
  انّها افكار ، و خواطر ، اذ انّ ما هو مكتوب على باب النجاح كلمة ، و هي : ان تستطيع ان ترى ابعد ممّا يراه الآخرون . فلا شيء يصالحك مع الحياة بكسورها الموجعة.. مثل ان تنجز و تسعد و تغيّر حياة الناس نحو الافضل ، فهذا منهجي ، و هذا طريقي و هذه اعمالي تشهد بما بذلت و قدّمت و لا ازال من مشاريع و انجازات في عديد مناطق العالم .
  انّ الأمل في داخلي لا يزال ينبض بان ارى وطني بحال افضل ، بان يوجد ما يستحقّ الحياة لشعب بعظمة شعبنا على ارضه .