ليبيا على صفيح ساخن

تونس 17-12-2021

سلط تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الضوء على تعثر العملية الانتخابية في ليبيا، على وقع الدعوات المتزايدة لتأجيلها، والعقبات القانونية بشأن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وهو ما يثير الشكوك بشأن إجرائها في الموعد المحدد بعد أسبوع من الآن.

ورأى تقرير الوكالة أن الخيارين المنتظرين أمام الليبيين، وهما التأجيل أو الإلغاء، يعتبران “انتكاسة قد تزعزع الاستقرار في البلاد”، في حين يقول البعض إن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي قد يقود البلاد إلى العنف مجددًا.

وذكَّر التقرير بسنوات الحرب التي سبقت الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال فترة كان يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات في أجواء مناسبة للانتقال السلمي للسلطة.

لكن مظاهر مقلقة رافقت عملية الترشح والطعون، تشير إلى أن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، في حال أُجريت بموعدها من دون حسم النزاعات القانونية والتراضي على قبول النتائج، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى مزيد الفوضى، بحسب الوكالة.

وتنقل الوكالة عن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا طارق متري، قوله إن الانتخابات تشكل تهديدًا للسلام إذا أُجريت دون قوات عسكرية موحدة. متسائلًا: كيف يمكنك الكسب في انتخابات ديمقراطية بينما يتم حمل الأسلحة في أحضان الجانبين؟!

وألقى التقرير الضوء على مهمة الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني وليامز، التي قادت المحادثات التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وأنها تجري حاليًا لقاءات مع جميع الأطراف التي دعتهم إلى احترام “المطلب الأهم للشعب الليبي بانتخاب ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

ويلفت التقرير النظر إلى تجاهل وليامز النص على موعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر الجاري، بينما يقول مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته يان كوبيش، إن الانتخابات يجب أن تجرى في الموعد المحدد، باعتبارها “خطوة مهمة للغاية تفتح الأبواب للحلول المستقبلية”.

احتقان ورفض النظام السابق

وأشارت الوكالة إلى أن ترشح المشير حفتر وسيف الإسلام القذافي، أدى إلى زيادة الاحتقان، بينما نقلت عن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قوله إن “حفتر لن يحكم ليبيا أبدًا”.

كما نوهت إلى موقف المنطقة الغربية عمومًا الرافض لعودة أنصار النظام السابق للحكم، ولفتت إلى موقف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي تعهد بعدم المنافسة في الانتخابات حينما تولى منصبه، لكنه غيَّر رأيه لاحقًا.

سؤال دون إجابة

وبعدما قارنت بين الانطباع السائد بشأن الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات، وبين اقتراب الموعد المحدد سلفًا، وهو ما خلق صورة غامضة، تقود إلى سؤال دون إجابة: هل ستجرى الانتخابات في الوقت المحدد؟

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت إنها أرجأت إعلان القائمة النهائية للانتخابات، وقالت إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية