عقوبات أمريكية متصاعدة على إيران منذ اندلاع الحرب.. استهداف النفط والتمويل والتسلح

قسم الأخبار الدولية 2026/08/20

واصلت الولايات المتحدة، منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على طهران، في وقت يستمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتهديد بمزيد من الإجراءات الاقتصادية القاسية ضد الحكومة الإيرانية.

استهداف تجارة النفط

ركزت واشنطن جانبا كبيرا من عقوباتها على تجارة النفط الإيرانية، سعيا لتعطيل أبرز مصادر الإيرادات لدى الحكومة الإيرانية. وفرضت عقوبات جديدة استهدفت المزيد من السفن العاملة في نقل النفط الخام الإيراني، إضافة إلى إجراءات بحق قطب النقل النفطي الإيراني حسين شمخاني.

كما شملت العقوبات نحو 40 كيانا، من بينها سفن ومالكوها أو مديروها، اتهمتها واشنطن بالمساهمة في تسهيل صادرات النفط الإيراني. وطالت العقوبات أيضا شبكة من الأفراد والكيانات وناقلات النفط المتورطة، بحسب الاتهامات الأمريكية، في تهريب غاز البترول المسال الإيراني المنشأ إلى دول في جنوب وشرق آسيا.

ملاحقة شبكات التمويل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسع شركات وأربعة أشخاص ضمن شبكة أعمال الممول الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني.

كما استهدفت واشنطن علي أنصاري، الذي تعتبره الممول الرئيسي للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، إلى جانب 13 شخصا وكيانا آخر.

العملات المشفرة في مرمى العقوبات

وعقب ورود تقارير تفيد بلجوء إيران إلى العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، فرضت واشنطن عقوبات على منصة “نوبيتكس”، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران. وتبقى مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك دولية بفعل العقوبات الأمريكية المتراكمة.

استهداف برنامجي الصواريخ والمسيّرات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، من بينها عدة شركات صينية وأخرى مقرها هونغ كونغ، بتهمة مساعدة إيران على الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائراتها المسيّرة من طراز “شاهد” وصواريخها الباليستية.

وتعكس هذه الإجراءات المتلاحقة توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد الضغط الاقتصادي على طهران بالتوازي مع استمرار المواجهة العسكرية، عبر استهداف كل من مصادر التمويل، وشبكات التهرب من العقوبات، وسلاسل الإمداد العسكري الإيراني.