قرار تقسيم فلسطين.. مظلمة تاريخية ولعنة في وجه القوى الإستعمارية
فلسطين المحتلة-29-11-2021
جاء قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي صدر في 29 نوفمبر عام 1947 في سياق نشاط الحركة الصهيونية والتحالف مع القوى الاستعمارية الكبرى ، ذلك أن الدول الغربية بقيادة بريطانيا ثم الولايات المتحدة لم تأل جهدا في الدعم المستمر لبناء وتقوية الحركة الصهيونية في مرحلة النشأة والتطور والهجرة والاستيطان قبل احتلال فلسطين عام 1948.
فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وصدور وعد بلفور عام 1917، وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين، التزمت بريطانيا بالعمل على تحقيق مشروع ما يسمى “الوطن القومي اليهودي”، داعمة النشاط الاستيطاني على نطاق واسع بطريقة عملية منظّمة ومبرمجة للسيطرة على فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني.
وإلى غاية عام 1945، كانت منطقة النقب خالية من المستوطنات الصهيونية، ولكن عندما تأكد للصهاينة أن قضية فلسطين سوف تطرح على الأمم المتحدة، باشر هؤلاء على عجل بالتواطؤ مع سلطات الانتداب البريطانية بإقامة بعض المستوطنات في المنطقة عام 1946، وخلال مدة قصيرة تمكنوا من إقامة إحدى عشرة مستوطنة، وتم إدخال مائة ألف مهاجر يهودي خلال العام نفسه.
وأبلغ القادة الصهاينة الرئيس الأمريكي ترومان الذي كان متعاطفا مع اليهود بأنهم على استعداد لقبول التقسيم، فاتخذت جميع الإجراءات التي تحقق مصالح اليهود الصهاينة وبريطانيا وأمريكا.
وبناء على ذلك أحيلت مشكلة فلسطين على هيئة الأمم المتحدة، حيث اجتمعت الجمعية العامة في 28 أبريل عام 1947 لبحث الموضوع، وتقرر تأليف لجنة من مندوبي إحدى عشرة دولة والتي قدمت تقريرها مقترحة إنشاء دولتين مستقلتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية.
وعندما اجتمعت الجمعية العامة في 26 نوفمبرعام 1947 للنظر في مشروع التقسيم، بادرت أمريكا ومعها حلفاؤها من دول أوروبا الغربية إلى تأجيل موعد التصويت لتتمكن من ممارسة الضغط على سائر أعضاء الجمعية لتمرير مشروع الأغلبية، وقد لاقت جهودها النجاح وحققت أهداف الصهاينة، وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك،جيمس فروستل، في مذكراته تعليقاً على هذا الموضوع: “إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة”.
وفي يوم 29 نوفمبر عام 1947، تم التصويت على مشروع قرار التقسيم بعد مناقشات حادة.
أما فيما يتعلق بالسكان فقد كان عدد اليهود في فلسطين في ذلك الوقت لا يتجاوز ثلث السكان، ولا تتجاوز مساحة ما يسيطرون عليه 6 بالمائة من مساحة فلسطين، والملفت في قرار التقسيم أن المنطقة اليهودية كانت تضم 509 آلاف عربي، بقي ثلثهم في المنطقة اليهودية بعد قيام الكيان الصهيوني، وشُرد الثلثان فيما بعد في مختلف أنحاء العالم، في حين شملت 490 ألف يهودي فقط، أي أن عدد السكان العرب فيها أكثر من عدد السكان اليهود.
ومنذ إقرار التقسيم اعتمدت سياسة القادة الصهاينة على التوسع، وقد ساعدتهم ظروف التجزئة والضعف والتبعية التي كان يعيشها الوطن العربي، لاسيما بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948، حيث تمكنت العصابات الصهيونية المسلّحة من توسيع نطاق احتلالها ، حتى بلغت مساحة الأرض التي أقاموا عليها كيانهم نحو 75 بالمئة من مساحة فلسطين، وذلك بعد عدوان 1956، وعدوان 1967.
وبالنسبة للموقف العربي،أعلنت “الهيئة العربية العليا” رفضها القاطع لمشروع التقسيم، وكذلك استنكره العرب جميعا في مختلف الأقطار العربية، وجرت معارك دموية بين العرب والصهاينة في فلسطين، واستمر الشعب العربي الفلسطيني في المقاطعة والإضراب.
لقد كان للتجزئة والاختلافات السياسية العربية دور سلبي في مقاومة قرار التقسيم والمخطط الامبريالي في خلق الكيان الصهيوني في فلسطين العربية.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، علق أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الأوضاع التي يواجهها الفلسطينيون ،بالقول أمس:إن الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل “تحديا لا يزال قائما للأمن والسلام العالمي”.
وتابع قائلا على موقعه بتويتر:: “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام”.
