قانون باجتثاث نظام 30 يونيو بالسودان
الخرطوم- السودان – 29-11-2019
أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان، إجازة قانون”تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عام 1989، الذي حكم البلاد برئاسة عمر حسن البشير قبل الإطاحة به،وإلغاء” قوانين النظام العام والآداب العامة”.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في مؤتمر صحفي، مع محمد الفكي سليمان، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، ووزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عقب اجتماع مشترك للمجلسين، إن مجلسي السيادة والوزراء، عقدا اجتماعا مشتركا، استمر نحو 15 ساعة، في أول جلسة تشريعية للمجلسين (اللذين يملكان حق التشريع في غياب المجلس التشريعي، وفقا للوثيقة الدستورية).
وأضاف: “انتهينا إلى إجازة قانونين، الأول يلغي قوانين النظام العام، والآداب العامة، بالولايات، والثاني هو قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989، وإزالة التمكين”. وأشار إلى أن الإجتماع المشترك أجاز أيضا، برنامج الحكومة الانتقالية، موضحا أن وزارة العدل أعدت حوالي 14 مشروع قانون، جاهزة لعرضها تباعا على المجلسين.
من جانبه، قال محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، إن الإجتماع كان طويلا جدا، والشعب السوداني كان ينتظر هذه اللحظة التاريخية، منذ سقوط نظام 30 يونيو، والآن تكتمل الحلقة الأخيرة، بسقوط هذا النظام، لافتا إلى أن القانون يحتوي على تفصيلات هذا الأمر، والتأخير كان هدفه تجويد هذا العمل، وللإصرار على تفكيك هذا النظام بالقانون.
من جهته، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إن هناك أحداثا عظيمة حدثت في الأشهر الماضية، منها ثورة ديسمبر، وإزاحة النظام السابق، وتبني الوثيقة الدستورية، وتكوين المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء، وتشكيل مجلس الوزراء، واليوم نكتب فصلا جديدا من الفصول الناصعة في تاريخ الشعب السوداني، بتبني قانوني مهمين، هما قانون إلغاء قوانين النظام العام في الولايات، وقانون تفكيك نظام 30 يونيو.
وأوضح أن القانون يُكون لجنة من 18 عضوا، هم الذين سيتولون مهاما محددة، تم بيانها في القانون، وهذه الإختصاصات تتمثل في التوصية بحل أي جهاز حكومي حزبي، أو أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو طلابي أو أية مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص، أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية، أو اقتصادية، لنظام الثلاثين من يونيو، وإنهاء خدمة كافة منسوبيها، وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها، وهي اختصاصات من بين اختصاصات أخرى كثيرة”.
