قانون النفاذ الى المعلومة: غياب الملائمة في النصوص القانونية

في إطار المهام الموكلة لهيئة النفاذ إلى المعلومة ومنها نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام القانون والمجتمع المدني، نظّمت هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم 22 ماي 2024، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) ورشة عمل حول تقييم تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لفائدة ممثلي الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتندرج هذه الورشة في إطار برنامج الشراكة بين مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) وهيئة النفاذ إلى المعلومة وبمشاركة مشروع الهدف 16.10.2 وهو من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وثمّنت هذه الورشة مكتسبات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 كما تطرّقت الى مختلف التحديات التي تقف عائقا أمام تفعيله وهو ما يخلق جملة من الخلافات بين المسؤولين على الالتزام بتطبيق هذا القانون وبي المستفيدين منه.

كما بحثت الورشة في تجارب المشاركين من حيث مختلف الصعوبات والتحديات التي تعرّضوا خلال محاولتهم النفاذ لبعض المعلومات، وعلى ضوء ذلك ضبطت الورشة توصيات جديدة لمواجهة كل العراقيل التي يتعرّض لها المواطن خلال لجوئه الى هيئة النفاذ الى المعلومة للحصول على المعلومة.   

الى حدود عام 2023 تمّ تقييم مستوى الوصول الى المعلومة من طرف الرئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عدنان الأسود بأنّ متدني للغاية بالرغم المكتسبات الكبيرة التي تحملها فصول قانون النفاذ الى المعلومة، مشيرا الى أنّ الخلل يتركّز أساسا في تراخي الإدارة في تفعيل هذا الحق، ويعود ذلك بحسب ما أشار إليه الى عدم مواكبة الكثير من المسؤولين الى التغييرات التي طرأت على جانب الإدلاء بالمعلومة، حيث يكمن التضارب بالتحديد بين القوانين المتعلّقة بالمعطيات الشخصية والأرشيف وغيرها من الجوانب الأخرى وبين ما ينص عليه قانون النفاذ الى المعلومة. ففي السنة الفارطة أشارت الأرقام الى أنّ هناك ما يناهز 6242 قضية لهيئة النفاذ الى المعلومة وتمّ البت في 5107 قضية و1135 قضية في طور التحقيق.

وكان رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة قد أشار في هذا الإطار الى انّ “هذا التراجع يعود الى القراءة المغلوطة التي يقوم بتمريرها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” على حسب تعبيره، مشيرا الى أنّها “أثرت بشكل مباشر على عمل هيئة النفاذ الى المعلومة وتسببت في تعطيل مهامها، وهي قراءة مغلوطة لأحكام القانون في فصله الرابع وقراءة منقوصة خاصة للفصل 47، ما أثّر على فاعلية تفعيل القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة، وهذا ما نحن بصدد تداركه شيئا فشيئا ونقوك بإصلاح هذه القراءة وإكمال المنقوص من الفصل 47 من القانون الأساسي عدد   لسنة  المتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية للغير دون موافقة المعني بالأمر بموافقة كتابية وفيه الاستثناء الذي ندخل تحت طائلته أي هيئة النفاذ الى المعلومة مستثناة منه”.

كما أشار الأسود الى أن ّالقراءة المنقوصة التي يتم إعطاؤها للإدارة، والتي ترحب بها وتريد الاستماع إليها، تكتفي بمبدأ التحجير وتتغاضى عن الاستثناء، وهو مربط فرس الخلاف القائم بين هيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.   

لذلك تمّ التركيز خلال الورشة على الحرص على ضمان الملائمة بين ما ينص عليه قانون النفاذ الى المعلومة وما بين الجوانب القانونية الأخرى على رأسها حماية المعطيات الشخصية، والتي تمثّل تحديا بارزا أمام سير نسق التمكين من المعلومة والشفافية في الإجراءات.