في واقع أزمته الخانقة..النظام التركي يواصل ابتزاز الأموال الليبية

طرابلس-ليبيا-12-8-2021

أشار مصدر من داخل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى أن “الملف الاقتصادي كان أساس المباحثات خاصة التعويضات الخاصة بالشركات التركية، وأن أردوغان طالب الدبيبة بسرعة تدبير المبالغ المستحقة للشركات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تواجها الحكومة التركية الآن”.
وذكر المصدر،في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي فرضته جماعة”الإخوان” الصديق الكبير اجتمع بنظيره التركي وناقشا آلية السداد على دفعات.

وكات مصادر قد تحدثت عن أن رئيس النظام التركي طلب تحديدا مبلغ 5 مليار دينار (حوالي 3.8 مليار دولار).

وعلق الباحث السياسي سلطان الباروني، على الاتفاقيات الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا تشهد حالة من السوء،.. وبالنسبة للرئيس التركي لا يوجد أفضل من هذا الوقت للمطالبة بالتعويضات، ومع وجود مقربين له في مؤسسات الدولة الليبية الآن، فإنها فرصة أن يحصل على أموال لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

وكات تقارير دولية عديدة قد كشفت عن عمليات تهريب واسعة لأموال ليبية وسبائك ذهب إلى تركيا منذ سقوط الدولة الليبية في أيدي الميليشيات المسلحة التي سيطرت على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وخاصة على المصرف المركزي الليبي.

وأكد أستاذ القانون العام والمحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، أن أنقرة سعت منذ سنوات إلى مص دماء المواطن الليبي، ونهب أمواله وثرواته من خلال عملاء ليبيين وفي مقدمتهم جماعة “الإخوان”.

من جهتهم، أكد خبراء ليبيون أن بعض أعضاء في الحكومات السابقة قاموا بعمليات تهريب أموال الشعب الليبىي إلى أنقرة، من خلال عمليات شراء سلع وهمية للحصول على أموال من البنك المركزى يتمكنون من تهريبها إلى الخارج، كما أن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى كشف عن تورط النظام التركى فى سرقة 25 مليار دولار من أموال الشعب الليبى وأن استمرار دعم الميليشيات والحرب يهدفان إلى التغطية على عمليات النهب التى تجرى للأموال الليبية.
وكانت التقارير التى نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قد كشفت جانبا من عمليات التهريب مشيرة إلى تتبع خيوط نهب 160 مليون يورو، والعثور على بعضها مع زوجين يتبعان المافيا التركية.