فضيحة: السراج وآخرون في قفص الإتهام ودائرة المحاسبات تحيل الملف إلى النائب العام

طرابلس-ليبيا-20-11-2020

لا طالما بحث السراج على الخروج الآمن من السلطة و من كل الملفات و لا طالما ناور من أجل ذلك لكن الخناق لا يزال يلتف حول رقبته و الكل يبحث له عن الملفات لتوريطه أكثر فأكثر و خاصة أصدقاء الامس الذين أصبحوا أعداء اليوم.

ها هي اليوم دائرة المحاسبات تنشر فضيحة من العيار الثقيل لمخالفات السراج و من والاه في عملية رصد المخالفات بصندوق التأمين الصحي العام والتي تنص على إحالة عدد من المتهمين بالفساد بداخله الى مكتب النائب العام من ضمنهم رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ورئيس الصندوق “طلال عجاج” و”الأزهر كشير” مدير إدارة الخزانة.

وبحسب ما نشر في تقرير الديوان،فإن بداية الفساد و التحيل يتمثل فيما يتعلق بإنشاء هذا الصندوق واستخراج السجل التجاري له وملفه الضريبي وقيده لدى هيئة الاشراف على التأمين وقيام رئيس المجلس الرئاسي بإنشاء صندوق التامين الصحي العام بموجب قراره رقم 2017/854 بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي كما تم تسمية مجلس ادارة له برئاسة “طلال محمد عجاج” بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (2017/896) وذلك بالمخالفة للمادة 3 من قرار الإنشاء، وذلك من حيث اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس الإدارة وليس المجلس الرئاسي فضلا عن رئيسه

و حسب التقرير فانه يوجد تعارض قانوني في تبعية الصندوق،و التعارض يكمن بين قرار المجلس الرئاسي الذي تم بموجبه تسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، وبين النظام الأساسي الذي حدد اختصاص التسمية في مجلس الوزراء والقانون التجاري الذي أسند هذا الدور إلى الجمعية العمومية بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (2019/530) المؤرخ في 21 إبريل 2019 تم صدور النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام، حيث أشارت المادة “1” منه إلى أن الصندوق يعمل وفق متطلبات القانون التجاري وكذلك قانون التامين الصحي رقم 2010/20) والقانون (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، لكن هذا الأمر الذي يناقض تماما كافة الأطر التشريعية للعمل حيث أنه يجمع بين صندوق تأمين صحي عام وشركة ادارة اموال المشتركين وشركة نفقات طبية بالمخالفة للمواد ” 36 و 50 للائحة التنفيذية للقانون رقم (2010/10) الصادرة بعد قرار الإنشاء مباشرة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (531) المؤرخ في 21 ابريل 2019،و المعضلة القانونية تكمن بالأساس هو صدور اللائحة قبل قرار الانشاء، كما أن المادة 11 من النظام الأساسي للصندوق نصت على أن رأس مال الصندوق (100) مليون دينار بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة بشأن تخصيص الأموال العامة .

و يدين التقرير “طلال محمد عجاج” بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد وهو صندوق التأمين الصحي العام حيث تم استخراج سجلين تجارين الأول من السجل التجاري أبوسليم تحت قيد رقم (19/0178) بتاريخ 22 أبريل 2018 تحت مسمى صندوق التأمين الصحي العام كمؤسسة عامة والمعتمد من المدعوة “أسماء سالم المصراتي” بصفتها مدير مكتب السجل المدني أبوسليم والآخر من السجل التجاري طرابلس والذي قدم على أنه امتداد وتجديد للمستخرج الأول وفق كتاب المدعو “سعد الدين الهادي محمد”صاحب الرقم الاشاري (163-19ل) المؤرخ في 24 مارس 2019 والمتضمن نسخة من السجل التجاري أبوسليم علما بأن تاريخ الكتاب هو نفس تاريخ تحرير السجل والمعتمد من قبل المدعو “مفتاح عبد الكريم” بصفته مدير مكتب السجل التجاري طرابلس ذات قيد رقم (50047) والصادر تحت مسمى شركة صندوق التأمين الصحي العام بالمخالفة لقيد الصندوق بالسجل التجاري غير ملزم قرار الانشاء لم يشر إلى القانون رقم (23) لسنة 2010 م وإنما أشار إلى قانون نظام التأمين الصحي رقم (2010/20) وإلى القانون رقم (2005/3) بشأن الاشراف والرقابة على التأمين مما يدل على أنه جهة عامة ذات نشاط خدماتي وليس تجاري وهو ما أكده القرار رقم (2018/72) المؤرخ في يناير 24 يناير 2018 بإصدار النظام الأساسي الصندوق التأمين الصحي .

التقرير كشف أن القيد قد تم بالسجل التجاري بالرغم من عدم استيفاء النواقص الأساسية للتسجيل بتاريخ القيد كعقد التأسيس واجتماع الجمعية العمومية وقرار تسمية المدير العام وأعضاء هيئة المراقبة والتي لم يتم استيفاؤها حتى تاريخ 30 أبريل 2020.

وفقا للمذكرة الداخلية الموقعة ما بين أعضاء فريق التقييم ومدير مكتب السجل التجاري العام والمؤرخة في 30 ابريل 2020 بالمخالفة للمادة 491 من قانون النشاط التجاري وللمادة 9 من القرار 2012/187 بشأن اللائحة التنفيذية السجل التجاري تضمن مستخرج السجل التجاري طرابلس ادراج بيانات غير صحيحة للتدليس والتضليل كتأسيس الصندوق العام بموجب القرار رقم (896) لسنة 2017 كقرار تأسيس بينما هو الحقيقة قرار تسمية مجلس ادارة الصندوق وليس قرار التأسيس.

كما أن مقر الصندوق الرئيسي حسب السجل التجاري هومدينة طرابلس / أبوسليم بينما المقر الرئيسي هو طرابلس حي الاندلس والذي ملك بموجب محضر الاستلام والتسليم ما بين لجنة التصرف في أصول و موجودات جهاز التحدي المنحل ورئيس مجلس ادارة الصندوق المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 بالمخالفة للمادة 7 من لائحة السجل التجاري وكذلك للمادة 8 حيث ان القصيد بالسجل التجاري أبوسليم كان بدون وجود مقر رسمي للصندوق لاعتبار ان تملك العقار جاء بعد أكثر من سنة من القيد بالسجل .

وبحسب التقرير أن خانة اغراض الشركة تضمنت بمستخرج السجل التجاري طرابلس تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للنظام الأساسي المعتمد بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (854) السنة 2017 والذي يمثل اقرار الانشاء وليس قرار اعتماد النظام الأساسي بالمخالفة لنص المادة 365 من قانون العقوبات بشأن الادلاء ببيانات كاذبة ومغلوطة لموظف حكومي .

التقرير تضمن أن اعمال التدقيق والمراجعة التي يقوم بها الصندوق في مراجعة مستندية فقط وان المنظومة التي يعمل وفقها ماهي الا منظومة بدائية كمنظومات الأرشفة فلم يتم التطرق إلى آلية التدقيق الفني الطبي وبالتالي فإن الموافقة على المطالبات المالية قابلة للتغيير ودفع كافة القيم وان عمليات التخفيض التي يدعي الصندوق تخفيضها والمحافظة عليها من الهدر غير حقيقية لعدم القيام بالتدقيق فني .

وفي حال استيفاء المستندات يحق لمقدم الخدمة الطبية المطالبة بالقيم المستحقة لكون أسباب عدم الاستحقاق غير مستندة على معايير حقيقية وواقعية بعكس ما نصت عليه الاتفاقات ما بينه وبين وزارة الصحة ومركز الطب والدعم الميداني ، فعلى سبيل المثال وبالنظر للمطالبة المقدمة من مصحة المختار بقيمة (19.4) مليون دينار وأن قيمة المستحق (4.2 مليون دينار، تبين أن المراجعة مستندية فقط وهوما يضع وزارة الصحة ومركز الطب الميداني تحت المساءلة القانونية من قبل مزودي الخدمة وكذلك ايقاف الخدمات للمرضى والجرحى في ظل الوضع الراهن .

التقرير تضمن ملاحظة تکرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق مما يؤكد أن المنظومة لا تقوم بإجراءات الفرز ومنع التكرار لكونها منظومة ارشفة الكترونية فقط وليس لإدارة نفقات طبية .

كما أن هذه التقارير لا تحتوي على أي بيانات يمكن الرجوع اليها من حيث عدد حالات الفحص والمدة الزمنية واسم المصحة وقائمة الأسعار النمطية وغيرها من البيانات الرئيسية مما يدل على أن التدقيق عبارة عن تدقيق مستندي وليس فني خاصة عند مقارنته بأعمال قسم المراجعة الفنية بمركز الطب الميداني والدعم والمنظومة المستخدمة ذات مخرجات سليمة وعلى درجة عالية من الدقة، علما بأن تكاليف انشاء واستحداث هذا القسم لم تصل إلى ما قيمته 1 % من المبالغ المالية التي تحصل عليها الصندوق نظير أعمال التدقيق والمراجعة وفق محاضر الاتفاق المبرمة مما يبين حجم هدر الأموال العامة للدولة الليبية وأن تقارير الموافقة الصادرة من الصندوق تكون إما بقبول كامل قيمة الفاتورة او عدم قبول كامل القيمة، اما بتقارير مركز الطب الميداني فلا يتم قبول أو رفض الفاتورة بالكامل وانما يتم تدقيق الاجراءات التي تضمنتها الفاتورة من فريق طبي متخصص مقارنة بالتقرير الطبي وبالتالي فان المبالغ المالية بأعمال التدقيق والمراجعة قدمت وفر مالي حقيقي ونهائي على عكس اعمال الصندوق والتي تتوقف على استيفاء مستندي مما يعد خلق لبؤرة فساد في تزوير المستندات لوضوح آلية الموافقة من عدمها.

التقرير كشف أيضا أنه تم الإقرار بمستخرج السجل بان راس المال المكتتب به والمدفوع نقداً هو 100 مليون حسب ما هو وارد بالنظام الأساسي من حين أنه لاوجود لرأس المال المشار إليه، فلم يتم طرح الاسهم للاكتتاب ولا توفير هذه المخصصات من قبل وزارة المالية ولم يتم تقديم أي شهادة أو كشف حساب يفيد بحجم مركزه المالي بالمخالفة للمادة 367 من القانون التجاري والتي أوجبت دفع نصف قيمة الحصة على الأقل عند التأسيس، الأمر الذي تترتب عليه أعباء والتزامات مالية من خلال تعاقدات حدثت نظرًا لصورية الملاءة المالية للصندوق .

حيث تم تغيير الاسم التجاري من صندوق التأمين الصحي العام إلى شركة صندوق التأمين الصحي العام دون وجود أي سند قانوني وذلك بالمخالفة لنص المواد ” 10 و 16 ” من اللائحة التنفيذية السجل التجاري – قيام هيئة الاشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم ( 18/121 المؤرخ 9 إبريل 2018 بقيد الصندوق لديها دون تقييمه والنظر في وضعه القانوني وذلك حسب المستندات المقدمة لها مما يعد مخالفا لنص المادة 7 و 8 و 9 من القانون رقم (3 / 2005) بشأن الإشراف والرقابة على التأمين .

التقرير كشف عن تم فتح ملف ممول ضريبي تحت رقم ( 45432 ) الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 وذلك بالمخالفة المادة 33 من القانون رقم ( 2010/7 ) بشان ضرائب الدخل والمتضمن اعفاء الجهات الممولة من الخزانة العامة وكذلك الهيئات التي تقدم الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية والدخل الناتج عن العمل وما في حكمه للعاملين بالإدارات العامة والممولة من الميزانية العامة، اضف الى ذلك أن اسم المؤول الوارد بالأخطار هو صندوق التامين الصحي العام وليس شركة صندوق التأمين الصحي العام، وهو مالا ينطبق مع الاسم الوارد بمستخرج السجل التجاري طرابلس ، فعلى الرغم من أن تاريخ الاخطار بوجود ممول خاضع للضريبة هو 22 يونيو 2020 إلا أنه تم بموجب مستخرج السجل التجاري طرابلس أبوسليم والمنتهي الصلاحية لأكثر من سنتين ، كما أن الشكل القانوني الوارد بإخطار وجود ممول خاضع للضريبة هو موسسة تجارية ذات طبيعة خاصة لادارة اموال المشتركين بالمخالفة القرار الانشاء والنظام الأساسي للصندوق وللقانون ( 2005/3 ) بشان الإشراف والرقابة على التأمين وكذلك للقانون ( 20 ) لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي كما أنه متضارب مع ما جاء في الغرض من صندوق التأمين الصحي بذات الاخطار.

التقرير كشف عن مطالبة رئيس مجلس إدارة الصندوق بإتمام اجراءات أيلولة اصول و موجودات جهاز التحدي والتي تتجاوز نصف المليار دينار إلى الصندوق وفقا لقرارات الرئاسي واتمام بعضا منها مع رئيس لجنة الصندوق بالرغم من وجود احكام قضائية صادرة بالخصوص والتي يعد اخرها حكم محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية المستعجلة رقم ( 189 ) لسنة 2020 م والقاضي بوقف تنفيذ قرار الرئاسي رقم ( 2020/1012 ) إلى حين استكمال أعمال الفصل .

التقرير أكد على أن مستخرج السجل التجاري والملف الضريبي والقيد لدى هيئة الاشراف على التامين بموجب المسمى شركة صندوق التامين الصحي العام ما هو إلا وسيلة للدخول إلى سوق التأمين العالمي وإبرام اتفاقيات إعادة التأمين وتجاوز الخسارة بموجب رأس المال المدون بالمستخرجات الرسمية وما آل اليه من صندوق التصفية تجعل منه أكبر المؤسسات التأمينية التي تتولى إدارة التأمين بشكل غير حقيقي بالدولة في ظل افتقاره إلى أي من مقومات إدارة المخاطر وعدم الامتثال لما به من خلط وتضارب تشريعي .

لوحظ أن تقارير الموافقة تخضع في كثير من الحالات إلى العشوائية والاجتهادات الشخصية فقد تم رفض بعض الحالات بسبب عدم وضوح جواز السفر وكتابة التقرير الطبي بخط اليد وعدم وضوح اللغة على الرغم منح الموافقة لبعض التقارير بدون جواز سفر ومكتوبة بخط اليد وباللغة الفرنسية في حين أن جميع العاملين بالصندوق لا يوجد لديهم من يجيد اللغة الفرنسية، ولا يمكن الاعتماد على المترجم الالكتروني بالخصوص كما أن تاخر البث في المعاملات المحالة الى الصندوق وضع الدولة الليبية تحت طائلة المساءلة القانونية والتي يترتب عليها أعباء مالية ضخمة للإخلال ببنود التعاقد ما بين السفارة الليبية بتونس ومزودي الخدمة الصحية والذي يقضي بصحة المطالبات بعد انقضاء المدة المقررة للمراجعة فضلا عن الأضرار الصحية للمرضى والجرحى.

فعلى سبيل المثال تأخر التثبت من المطالبات المقدمة من شركة الأريج لأكثر من 100 يوم علاوة على الافادة بعدم استحقاق ( 33.24 % ) من قيمة المطالبة المالية في ظل ان الصندوق يفتقر لأبسط آليات المراجعة والذي تم بیانه اعلاه ، كما أن تأخر البث في إجراءات الموافقة أدى إلى أضرار صحية بليغة للمرضى والجرحى مثل ما حدث بدولة اسبانيا من أضرار ناشئة عن انتقال عدوى بكتيرية جعلت من الحالة الصحية تسوء والدخول في بتر بعض الأعضاء من الساق ترتب عنه زيادة فواتير علاج الحالة ، أضف إلى ذلك أن محضر الاتفاق المبرم بين الصندوق ووزارة الصحة منتهي من تاريخ 8 أغسطس 2020.

التقرير كشف عن قيام اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1224 لسنة 2019 لمراجعة وتدقيق سداد دون لجان الجرحى القديمة بالساحة التركية ، برئاسة “طلال محمد عجاج” بصفته رئيس لجنة إدارة صندوق الصحي العام والمدير العام للصندوق وعضوية “الازهر محمد كشير” بصفته مدير ادارة الخزانة و”طارق موسى المبروك” رئيس المكتب الصحي تركيا بإبرام محضر تسوية مع مستشفى اوروبا شفق بتاریخ 22 مايو 2020 تضمن بموجبه الموافقة على تسديد مبلغ وقدره 4٬677 مليون ليرة، كديون أو مستحقات نظير الخدمات المقدمة، إلا أنه بعد البحث تبين أن المستشفى قام بتاريخ 28 نوفمبر 2012 بتوقيع بروتوكول اغلاق حساب وإخلاء مسؤولية جاء فيه بأن المستشفى لا يحق له طلب أي مبلغ مالي من السلطات الليبية نظير الخدمات الصحية المقدمة إلى تاريخ 28 نوفمبر 2012 وأنه يخلي مسؤولية السلطات الليبية من جميع المسؤوليات والالتزامات الناشئة عن الرسوم والمصروفات والنفقات التي يستحقها المستشفى الذي تعهد بأنه لن يطالب بأي حقوق ومستحقات التي ستنشأ بعد هذا التاريخ ويتنازل عن جميع حقوقه بشكل غير قابل للنقض وذلك بعد أن تم سداد المبلغ المتفق عليه بموجب إذن الصرف رقم 11/52 المؤرخ في 29 نوفمبر 2011 بقيمة 6٬500 مليون ليرة وبالتالي فان موافقة اللجنة المذكورة بدفع مبالغ للمستشفى تم تسويتها سابقا يدل على وجود شبه فساد وتواطئ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية والإهمال والتقصير في أداء الواجب مما ترتب عنه أضرارا بالمال العام.

كما لوحظ السرعة الغير مسبوقة في اتمام اجراءات الصرف حيث كان محضر التسوية بتاريخ 22 مايو 2020 وتم صدور البرقية رقم 86 ع بتاریخ 28 مايو 2020 والمهمشة بتوقيع “الازهر محمد كشير” بصفته مدير ادارة الخزانة وذلك بناء على كتاب “طارق موسی المبروك” بصفته رئيس المكتب الصحي والموجهة إلى المراقب المالي المكلف بالمكتب الصحي بالسفارة الليبية – انقرة والمؤرخة في 27 مايو 2020 مع العلم أن محضر الاتفاق لم يتم توقيعه من قبل رئيس اللجنة ولا من العضو “الأزهر محمد كشير” بالرغم من توقيع الأخير بصفته مدير الخزانة على برقية صرف المعاملة خصما من الوديعة المخصصة تضمن التقرير مخالفة الصندوق المتطلبات القرار رقم (19) لسنة 2017 بشأن ضوابط قيد شركات إدارة النفقات الطبية بسجلات هيئة الأشراف وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والثانية منه حيث ان الصندوق مدرج على انه صندوق تامين صحي فقط وليس كشركة ادارة نفقات طبية.

التقرير تضمن أيضا صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (2020/388) بشأن تکلیف صندوق التأمين الصحي ببعض المهام والمتمثلة في مراجعة وتدقيق الديون المترتبة على الدولة الليبية جراء العلاج بالداخل والخارج وكذلك تقييم أعمال أداء شركات إدارة النفقات الصحية العاملة لصالح الدولة بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 لاختصاص هيئة الاشراف على التأمين دون غيرها بمتابعة وتقييم اعمال شركات إدارة النفقات الطبية.

التقرير كشف أنه ما هو ثابت بالأوراق فإن كافة الأفعال ترقى الى جرائم جنائية تدل على وجود شبه تزوير وتواطؤ وادلاء ببيانات كاذبية ومغلوطة لموظف حكومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، الأمر المعاقب عليه وفقا للمواد (342 ، 347،345) من قانون العقوبات الليبي بالإضافة الى شبه فساد وسوء استعمال السلطة والاهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية أدت إلى الاضرار بالمال العام الأمر المعاقب عليه بالمواد (1 ، 2 ، 3 ، 10 ، 34) من قانون الجرائم الاقتصادية وبالمواد (1 ، 2 ، 3 ، 16) من القانون رقم 10 لسنة 1423 بشأن التطهير .

ديوان المحاسبة أوصى خلال تقريره إحالة كل من “فائز السراج” بصفته رئيس المجلس الرئاسي و”طلال محمد عجاج” بصفته رئيس مجلس ادارة صندوق التأمين الصحي العام والمدير العام الصندوق و”الازهر محمد كشير” بصفته مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1224 لسنة 2019 و”طارق موسى المبروك” بصفته رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية أنقرة وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي 1224 لسنة 2019 و”سعد الدين الهادي محمد” بصفته مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف و”أسماء سالم المصراتي” بصفتها مدير مكتب السجل التجاري أبوسليم و”مفتاح السنوسي عبد الكريم” بصفته مدير مكتب السجل التجاري طرابلس و”مصطفى محمد الزحاف” بصفته مدير عام هيئة الإشراف على التأمين و”ياسين صالح تنتوش” بصفته رئيس قسم التسجيل بمكتب الشؤون القانونية بهيئة الإشراف على التامين و”عبد الحكيم القبلاوي” مدير إدارة الشركات بمصلحة الضرائب إلى القائم بأعمال النائب العام وفقا للاختصاص.