غوتيريش يقود مساعي حلحلة الأزمة القبرصية

جنيف-سويسرا-30 أبريل 2021

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش، بمواصلة تمثيل مصالح جميع القبارصة في المحادثات المستقبلية بشأن الجزيرة المقسمة، حيث انتهت الجهود غير الرسمية لكسر الجمود “دون إيجاد أرضية مشتركة”.

وقال الأمين العام للصحفيين في جنيف حيث عُقدت اجتماعات غير رسمية على مدار الأيام الماضية: “الحقيقة هي أنه في نهاية جهودنا لم نجد بعد أرضية مشتركة كافية للسماح باستئناف المفاوضات الرسمية فيما يتعلق بتسوية قضية قبرص”.
وأضاف يقول: “تمكنا من الاتفاق على أنني سأعقد في المستقبل القريب اجتماعا آخر لـ 5+1 (الخمسة زائد الأمم المتحدة) مرة أخرى بهدف التحرك في اتجاه الوصول إلى أرضية مشتركة للسماح بإطلاق المفاوضات الرسمية”.
يمثل هذا التطور أحدث الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل عقود من التوترات في قبرص المنقسمة منذ عام 1974. وقد عقد الأمين العام اجتماعات ثنائية مع قادة الطرفين، بحضور وزراء خارجية السلطات “الضامنة” تركيا واليونان والمملكة المتحدة.
وتأتي جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للمأزق القبرصي في أعقاب المشاورات التي أجرتها في الأشهر الأخيرة وكيلة الأمين العام جين هول لوت، نيابة عنه.

وقبل أربع سنوات، سعى غوتيريش إلى جلب الجانبين لعقد صفقة في منتجع كرانز مونتانا في جبال الألب السويسرية، حيث انهارت المحادثات التفصيلية في نهاية المطاف.
وقد طُرحت على الطاولة ست قضايا رئيسية، بما فيها الأمن والضمانات والحدود الإقليمية الجديدة وتقاسم السلطة. لكنّ الأمين العام أوضح أن الموقف الذي حدده الوفد القبرصي التركي – برئاسة إرسين تاتار، المُنتخب مؤخرا – هو “أن الجهود العديدة التي بُذلت لحل قضية قبرص على مر السنين قد فشلت، بما في ذلك المحاولة الأخيرة التي تمت في كرانز مونتانا.
كما أوضح غوتيريش أن موقف القبارصة اليونانيين – الذي كرره الزعيم نيكوس أناستاسيادس، هو “أن المفاوضات يجب أن تستأنف من حيث توقفت في كرانز مونتانا (وينبغي) أن تهدف إلى تحقيق تسوية على أساس اتحاد ذي منطقتين وذي طائفتين”.

وتُعدّ المساعدة في الحفاظ على الأمن في الجزيرة واحدة من أطول مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد تأسست القوة الأممية هناك (يونفيسيب)،سنة 1964 لمنع استمرار القتال بين المجتمعين، القبرصي اليوناني والقبرصي التركي، ولإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وتوسعت مسؤوليات البعثة بعد العدوان في عام 1974. ومنذ وقف إطلاق النار بحكم الواقع في أغسطس 1974، أشرفت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص على خطوط وقف إطلاق النار، وقدمت مساعدات إنسانية وحافظت على منطقة عازلة بين القوات التركية والقبرصية التركية في الشمال والقوات القبرصية اليونانية في الجنوب.
وتمتد خطوط وقف إطلاق النار على مدى 180 كيلومترا عبر الجزيرة. وفي ظل غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، يتعامل أكثر من 800 جندي من قوة الأمم المتحدة وأكثر من 60 ضابط شرطة مع مئات الحوادث كل عام، وفقا لموقع البعثة الأممية.