شكري يحذر من وجود المرتزقة في ليبيا وتداعياته على أمن دول الجوار العربي والإفريقي
القاهرة-مصر-01-10-2021
حذّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من وجود المرتزقة في ليبيا، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار دول الجوار العربي والإفريقي، وحثّ المجتمع الدولي على محاسبة الأطراف الرافضة لانسحابهم من البلاد.
واستهل شكري حديثه أمام الاجتماع الإفتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، أمس، بضرورة التعامل مع الإشكاليات الرئيسية هناك، التي قال إنها تعوق استعادة البلاد سيادتها ووحدتها، والتي تتمثل في وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة على أراضيها” بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وأمن دول جوارها العربي والإفريقي عامة”.
وذكّر شكري بموقف مصر تجاه هذه القضية، وقال إنه سبق لها التحذير من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، موضحا أنها “قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي، وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به”.
في سياق ذلك، أوضح شكري أن هذا الموقف “كان له أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد، والإنخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. الذي ما زال سارياً حتى اليوم”، لافتاً إلى صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذري لإشكالية الوجود الأجنبي على أراضيها، من خلال خروج القوات كافة والمرتزقة دون مماطلة أو استثناء، وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2570.
وأضاف شكري موضحا:”لكن برغم ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذه المهمة”، داعياً إلى حثّ المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570، ومخرجات مؤتمر برلين 2 .
كما نبّه شكري، في الإجتماع الذي ترأسته تشاد، إلى أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا “بأشكاله كافة يوفر بيئة غير مستقرة، وحاضنة للإرهاب والتطرف”.
ولفت إلى ضرورة “تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة (المرتزقة) وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية، بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر”، مشدداً على أهمية “إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج، وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحها، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتها، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للإتحاد الإفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة (المرتزقة)”.
