سعيّد مع الشعب في التصدّي لمسالك التفقير والتجويع

تونس:12-08-2021

خلال زيارته لمركزي تبريد المنتجات الفلاحية بكلّ من منطقة الجديدة وطبربة من ولاية منوبة، إنتقد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، المافيات المتحكمة في التوزيع والمتسببة في تجويع التونسيين.

وشدّد الرئيس سعيد على انه من غير المقبول أن تتحكّم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق الوطنية والترفيع المشط في الأسعار والإضرار بالفلاحين والعمّال وبالقدرة الشرائية للمستهلك التونسي، لافتا إلى أنّه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ المتورطين.

قال سعيد إنّه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، مشيرا إلى أنه سيتمّ التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي .

وأكّد سعيد أنه سيتمّ تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم، خاصة وعلى اثر العشرية السوداء التي عايشها التونسيون والتي أثرت سلبا على كافة المؤشرات الحيوية للمجتمع، من بطالة حيث ارتفعت نسبة البطالة  في تونس خلال الثلاثية الأولى من 2021 لتصل الى 17.8% ، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 742.8 ألف شخص من إجمالي السكان  الذين يفوق عددهم 4.1 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 15.7 ألفا، مقارنة بالثلاثي الرابع من 2020.

كما شهد  النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا ليبلغ في يوليو الماضي الـ 3-%، أما نسبة التضخّم المالي فبلغت 6.4% ، في حين كانت أرقام واحصائيات الهجرة غير نظامية الأكثر قدرا لتسجّل تونس خلال سنة 2020، الـ 12883 مهاجرا .

وتجدر الإشارة  الى أنّ نسبة الهجرة غير نظامية شهدت تنام لم تعرفه البلاد منذ 2011، وتعود أسباب الارتفاع المهول إلى انسداد الأفق المستقبلية أمام الشباب التونسي وتعكس حالة الأمن التي أضحى الشباب التونسي يعاني نها نتيجة الإقصاء والتهميش خلال العشرية ما بعد ثورة 2011.

وقد أظهرت احصائيات سنة 2020 زيادة كبيرة في أعداد الهجرة غير النظامية للتونسيين خاصة إلى إيطاليا، حيث تضاعف عدد الوافدين إليها بنسبة 8.4 % مقارنة بسنة 2019 ليبلغ العدد الجملي 685،14 وافدا إلى إيطاليا من تونس، منهم حوالي 87 ٪تونسي، في حين بلغ عدد المهاجرين بطرق غير شرعية بعد فترة الحجر الصحي الشامل في جويلية 2020، الـ4145 مهاجرا تونسيا.

ويعيش التونسييون على وقع غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي البسيط وسط تنديدات كثيرة بضرورة الالتفاف الى ملف المحتكرين لعديد المواد الغذائية على غرار الزيت المدعّم وعديد المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية منذ سنوات دون البتّ في ملف الاحتكار والمحتكرين الذين قوتهم الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالبلاد.

وما زاد الوضع تعقيدا جائحة كورونا حيث أدت الى مزيد تردي الوضع الاقتصادي في تونس، وكانتسببا مباشرا في ارتفاع الأسعار والتضخم الاستهلاكي، لا سيما الطبقة المتوسطة التونسية التي فقدت 40% من قدرتها الشرائية في السنوات الأخيرة.

نتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة، انفجر الشعب التونسي غضبا رفضا لما أصبحت عليه الأوضاع في البلاد خاصّة مع استشراء الفساد في تونس حيث احتلت تونس المرتبة 69 عالمياً ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020، لتعلو أصوات التونسيين بضرورة الالتفاف الى ما آلت إليه الاوضاع من تدهور وضرورة مراجعة التدابير التي يجب العمل عليها، ليسطع ليل الـ25 من يوليو كاستجابة من الرئيس التونسي قيس سعيد لشعب عاش الجوع بعد تدهور اقتصادي ومعيشي وتهميش واقصاء.