دولة مالي بين تمدد الإرهاب والتدخل الأجنبي

اعداد الباحث: عبد الله الحسين ميغا: مالي–

هذا البحث يتبع ورشة العمل التي أُنجزت عن بعد مع الباحث الدكتور المالي عبد الله ميغا الأسبوع الفارط: الفيديو والتقرير نُشرا عبر موقعكم ستراتيجيا نيوز وموقع افريكا باور.

تمهيد:

تقع جمهورية مالي في قلب منطقة غرب افريقيا وهي دولة حبيسة وصحراوية؛ حيث إن الصحراء الكبرى تغطي نصف شمالها، ولا تطل على البحر.

وتقع بين سبع دول: الجزائر شمالا، والنيجر شرقا، وبوركنا فاسو وساحل العاج (كوت ديفوار) في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب، ومن الغرب السنغال وموريتانيا.

وتقدر مساحتها 1،240،192 كم²، ويصل عدد سكانها حسب إحصائيات 2016م الى 18.5 مليون نسمة تقريبا. وعاصمتها: بماكو.

اللغة:
حسب الدراسات والبحوث الميدانية فإن اللغات في مالي تزيد عن 80 لغة (اثنية – لغوية)، 13 منها وطنية بحسب القانون، ولكن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية.

أما اللغات المعترف بها كلغات وطنية في مالي هي:
البمبرا–مالنكي–خانسونكي–سونيكى–دغونو–بوبو- بوزو – سنغاي– الفلانية –تماشيق- الحسانية –منياكا–سينوفو.

الوضع الاجتماعي:

مما يجب الإشارة اليه أن مالي دولة قبلية، وذلك منذ عهد إمبراطورية غانة، حيث تحتضن أعراقا وقبائل مختلفة، تحترم كل منها تقاليد وعادات الاخرى، لكنها شعب واحد وأسرة واحدة بمختلف الوانها واشكالها، إلى ان دخل المتطرفون الارهابيون في شمالها بلباس الدين عبر تخطيطات خارجية، وسرعان ما تحول الى حروب قبلية وخصوصا بين الفلان والدُغون الذين عاشوا أكثر من مئتي سنة في نفس المنطقة، فأصبحنا نشاهد مآسي تعد ولا تحصى.

الوضع الإقتصادي

ناء على موقعها الجغرافي فإن الاقتصاد في جمهورية مالي يعتمد على النشاط الزراعي والرعوي.
وجدير بالإشارة أن الأراضي المالية غنية بالمعادن مثل: البوكسيت، الملح، النحاس، الحديد، والمنجنيز، والفوسفات، الأورانيوم، البترول، الذهب …
والسؤال الذي يبقي مطروحا، هل ما مدى استفادة الشعب لهذه المعادن؟.

الوضع الديني:
يذهب كثير من الكتاب والمؤرخين إلى أن دخول الإسلام في مالي كان مع وصول الفاتح العظيم عقبة بن نافع واليا على المغرب سنة 62هـ، أي في القرن الأول الهجري، ويذهب آخرون إلى أنه دخل القرن الخامس الهجري، وعند الجمع بين القولين نقول: أن دخول الإسلام في القرن الأول الهجري كان في صفوف العامة، وأما الانتشار الفعلي كان في القرن الخامس الهجري حين أصبح الإسلام دين الدولة والسلطان، وذلك بعد أن أسقط المرابطون إمبراطوريةغانة .
وبعد إسلام السلاطين والملوك أصبح الإسلام دينا رسميا للدولة،وتتبع المذهب السني المالكي، والعقيدة الاشعرية لا غيره، كما تنتشر الطرق الصوفية بنسبة لا بأس بها خاصة التيجانية والقادرية. ويتمتع العلماء والفقهاء بمكانة عالية وسمعة طيبة لدى المملوك حيث كانوا يولوّنهم المناصب العليا في البلاد، وكانوا يستشيرونهم في دقائق الأمور، فاستقامت أمور الدولة وساد العدل وحسنت المعاملة بين الناس ، وبذلك أصبحت جميع الأوراق الرسمية للدولة باللغة العربية، وأول دستور أو ميثاق كتب باللغة العربية سنة 1236م، تحت اسم: ميثاق كور كنفوغا ( La charte de Kourou kan fouga)، وهذه الوثائق مازالت موجودة باللغة العربية وكذلك المراسلات بين السلاطين في معهد احمد بابابتمبكتو وكذلك مركز صيانة وخدمة المخطوطات (SAVAMA). وهي مخطوطات باللغة العربية.

الوضع السياسي

يجب الإشارة أن مالي دولة علمانية، يحكمها النظام الجمهوري بموجب الدستور، ويتم تعيين رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات ديمقراطية لمدة خمسة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ومع كل هذا فالسياسة في جمهورية مالي مضطربة جدا؛ نظرا للانقلابات المتتالية أولها ضد الرئيس مُوديبو كيتا سنة 1968، وثانيها ضد الرئيس موسى تراوري 1991م، وثالثها ضد الرئيس أمادو تٌماني توري في مارس عام 2012، ورابعها ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020م.

ومما يجب الإشارة اليه أن هناك قطيعة بين المسؤولين المنتخبين والشعب وهذا ما يفسر ظهور حركة 5 يونيو وعلى رأسها الامام محمود ديكو الذي لعب دورا بارزا في اسقاط النظام.

وهذه الحركة تضم عددا من الأحزاب السياسية (الديمقراطية والاشتراكية) المعارضة للنظام، والجمعيات المدنية، والنقابات، وقد مثل الشيخ الجانب الروحيوالأخلاقي حسب تعبير الحركة (Autorité morale).
وجدير بالذكر أن كل الاتهامات الموجهة للشيح محمود ديكو باطلة، حيث أنه كرر في عدة مواقف أن مالي دولة علمانية وليست دولة إسلامية وحسب رأيي أن الفساد السياسي المتغلغل في جميع مؤسسات الدولة وكذلك القطيعة بين الشعب والساسة وكذلك تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في صالح حزب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا هي سبب تحالف جميع الأحزاب السياسية والقوى المدنية في حركة 5 يونيو ضد النظام.

الوضع الأمني
ازداد سوءا منذ سنة 2012م بعد سيطرة الإرهابيين على جزء كبير من جمهورية مالي، وبالتحديد شمال مالي وذلك بعد الانقلاب على الرئيس أمادو تُماني توري حيث سقط جزء كبير من البلاد في أيدي الإرهابيين وتم قتل عدد كبير من عناصر الجيش الوطني في مدينة مينكا بأبشع أنواع العنف، وازداد الوضع سوءا حتى تدخلت القوات الفرنسية الأجنبية لإيقاف تمدد الإرهابيين في المنطقة.

وجدير بالذكر أن التدخل الفرنسي كان ناجحا في البداية، لكن السؤال المطروح لماذا منعت فرنسا الجيش المالي من الدخول الى إقليم كيدال التي كانت بداية الازمة الأمنية في مالي؟.

وهذه الحركات الإرهابية التي تلبس ثوب الدين تحت مسميات مختلفة كانت موجودة قبل احداث 11 سبتمبر 2001م، لكنها كانت تقوم بتجارة المخدرات في المنطقة وبعد احداث 11 سبتمبر 2001م، استقطبت عددا من الإرهابيين وبدأت بالتدريب ونشر أفكارها المتطرفة والمنحرفة، نذكر بعضا منها:

حركة أنصار الدين: حركة طارقيه عميلة لفرنسا لَبِستْ ثوب الإسلام للتضليل، و مُهمَّتُه الكشف عن الإسلاميين المختفين في الجبال والكهوف في الشمال لاستئصالهم، قبل النضوج وإعلان جهاد ضدَّ أوروبا.

حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا: يقودها العرب المتطرفُّون من الموريتانيين والجزائريين والصحراويين وعرب من شمال مالي، استطاعت هذه الحركة أن تستقطب كثيرا من الشباب السود من دول غرب إفريقيا بشراء الضمائر بأرباح المخدّرات، أو وعود بالجنة وحور العين.

تنظيم القاعدة بمختلف تياراتها: وهي حركـة ممتـدّة من التنظيم الأم بأفغانستان وأعضاؤها غير ماليين، وفدوا من الدول العربية المجاورة لمالي ومن غيرها لأسباب سياسية وأمنية. وهم أيضا متهمون بتجارة المخدِّرات والسجائر، وأضافوا إلى الحرفة السابقة صناعة اختطاف الأوربيين، حيث اختطفوا 2007م إلى الآن ما يقدَّر بأربعين شخصا، ومعظمهم من رعايا الغرب.

جبهة تحرير ماسينا: تسعى في إحياء قوميَّة فولانيَّة إسلاميَّة، وقد عُرِفت بـــ” كتيبة ماسينا”. أعلنت عن تأسيسها في أبريل 2015م بقيادة أحمد كُفَّ، نسبة إلى قرية كُفَّ بمنطقة موبتي. وهي على علاقة وثيقة بالقاعدة وحركة أنصار الدين، ودعت للانضمام إلى حركة بوكو حرام.

وقد اجتمعت كل هذه الحركات في شن هجمات على الجيش المالي منذ 17 يناير 2012م.
وكل هذا أدى إلى وجود فصائل كثيرة للدفاع عن الجمهورية أو الدفاع عن النفس ومنها: فصائل دُغونو(les chasseurs) في وسط مالي، و كذلك حركة غَندَاكوي (le mouvement de Gandakoye ) في شمال مالي، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني أكثر، علما بأن النظام أخذ من صندوق الدولة أموالا طائلة أكثر من 1230 مليار فرنك سيفا لشراء الأسلحة وتجهيز الجيش وشراء طائرات حربية الذي ما زال حبرا على ورق.
وما زاد الطين بلة اختطاف المعارض سُميلا سيسي في حملته الانتخابية الأخيرة. وبعد إطلاق سراحه وصلت تسريبات أن الحكومة دفعت 2 مليون دولار لحركة أنصار الدين الجهادية المتطرفةوعلى رأسها اياد أغالي لاسترجاعه الى اسرته.
وهذا ما جعل فرنسا تتدخل في قضية مواطنتها السيدة صوفي بترونين وبعض الرهائن الإيطاليين مما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ومن بينهم أسماء معروفة على الصعيد الدولي.
وجدير بالإشارة انه تم إطلاق عدد كبير من القوات المسلحة المالية الذين كانوا بيد الإرهابيين.
ولا يخفى على أحد أنهمن الصعب مراقبة الصحراء في جمهورية مالي حتى الدول العظمى يصعب عليها توفير جميع اللوجستيك في الصحراء فما بالك بالدول الفقير.
ويمكن القول إن الأموال التي تمول الإرهاب في مالي تأتي من تهريب المخدرات وكذلك الأموال التي تُدفع لاسترجاع الرهائن وذلك منذ عهد الرئيس الفا عمر كوناري.
وهناك عامل رئيسي ساهم في تدهور الامن في شمال مالي وهي حركة الانفصاليين (أزواد) ، التي لها مطالب مشروعة لكن هذا لا يفسر حمل السلاح والمطالبة بدولة مستقلة واثارة الفوضى في المنطقة.
أما التدخل الأجنبي فهو ليس في صالح أي دولة، ولا يخفى على أحد أن الصداقة بين الدول هي مصالح فقط دون مراعات مصالح الشعوب، لكن إذا كانت تلك المصالح مشتركة فلماذا لا يتم الترحيب بها؟
وخلاصة القول إن الجيش المالي يحتاج الى دعم وتكوين ومساعدات قارية ودولية للخروج من هذا الانفلات الأمني في المنطقة بصفة عامة.
كما يجب على السلطات المالية والساسة أن تعلب دورا نزيها في إيجاد حلول للازمات السياسية والاجتماعية لأن الشعب هو من يدفع الثمن الغاليوهذا ما يفسر الهجرة الغير شرعية لعدد كبير من الشباب.

الوضع السياسي

يجب الإشارة أن مالي دولة علمانية، يحكمها النظام الجمهوري بموجب الدستور، ويتم تعيين رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات ديمقراطية لمدة خمسة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ومع كل هذا فالسياسة في جمهورية مالي مضطربة جدا؛ نظرا للانقلابات المتتالية أولها ضد الرئيس مُوديبو كيتا سنة 1968، وثانيها ضد الرئيس موسى تراوري 1991م، وثالثها ضد الرئيس أمادو تٌماني توري في مارس عام 2012، ورابعها ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020م.

ومما يجب الإشارة اليه أن هناك قطيعة بين المسؤولين المنتخبين والشعب وهذا ما يفسر ظهور حركة 5 يونيو وعلى رأسها الامام محمود ديكو الذي لعب دورا بارزا في اسقاط النظام.

وهذه الحركة تضم عددا من الأحزاب السياسية (الديمقراطية والاشتراكية) المعارضة للنظام، والجمعيات المدنية، والنقابات، وقد مثل الشيخ الجانب الروحيوالأخلاقي حسب تعبير الحركة (Autorité morale).

وجدير بالذكر أن كل الاتهامات الموجهة للشيح محمود ديكو باطلة، حيث أنه كرر في عدة مواقف أن مالي دولة علمانية وليست دولة إسلامية وحسب رأيي أن الفساد السياسي المتغلغل في جميع مؤسسات الدولة وكذلك القطيعة بين الشعب والساسة وكذلك تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في صالح حزب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا هي سبب تحالف جميع الأحزاب السياسية والقوى المدنية في حركة 5 يونيو ضد النظام.

الوضع الأمني

ازداد سوءا منذ سنة 2012م بعد سيطرة الإرهابيين على جزء كبير من جمهورية مالي، وبالتحديد شمال مالي وذلك بعد الانقلاب على الرئيس أمادو تُماني توري حيث سقط جزء كبير من البلاد في أيدي الإرهابيين وتم قتل عدد كبير من عناصر الجيش الوطني في مدينة مينكا بأبشع أنواع العنف، وازداد الوضع سوءا حتى تدخلت القوات الفرنسية الأجنبية لإيقاف تمدد الإرهابيين في المنطقة.

وجدير بالذكر أن التدخل الفرنسي كان ناجحا في البداية، لكن السؤال المطروح لماذا منعت فرنسا الجيش المالي من الدخول الى إقليم كيدال التي كانت بداية الازمة الأمنية في مالي؟.

وهذه الحركات الإرهابية التي تلبس ثوب الدين تحت مسميات مختلفة كانت موجودة قبل احداث 11 سبتمبر 2001م، لكنها كانت تقوم بتجارة المخدرات في المنطقة وبعد احداث 11 سبتمبر 2001م، استقطبت عددا من الإرهابيين وبدأت بالتدريب ونشر أفكارها المتطرفة والمنحرفة، نذكر بعضا منها:

حركة أنصار الدين: حركة طارقيه عميلة لفرنسا لَبِستْ ثوب الإسلام للتضليل، و مُهمَّتُه الكشف عن الإسلاميين المختفين في الجبال والكهوف في الشمال لاستئصالهم، قبل النضوج وإعلان جهاد ضدَّ أوروبا.

حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا: يقودها العرب المتطرفُّون من الموريتانيين والجزائريين والصحراويين وعرب من شمال مالي، استطاعت هذه الحركة أن تستقطب كثيرا من الشباب السود من دول غرب إفريقيا بشراء الضمائر بأرباح المخدّرات، أو وعود بالجنة وحور العين.

تنظيم القاعدة بمختلف تياراتها: وهي حركـة ممتـدّة من التنظيم الأم بأفغانستان    وأعضاؤها غير ماليين، وفدوا من الدول العربية المجاورة لمالي ومن غيرها لأسباب سياسية وأمنية. وهم أيضا متهمون بتجارة المخدِّرات والسجائر، وأضافوا إلى الحرفة السابقة صناعة اختطاف الأوربيين، حيث اختطفوا 2007م إلى الآن ما يقدَّر بأربعين شخصا، ومعظمهم من رعايا الغرب.

جبهة تحرير ماسينا: تسعى في إحياء قوميَّة فولانيَّة إسلاميَّة، وقد عُرِفت بـــ” كتيبة ماسينا”. أعلنت عن تأسيسها في أبريل 2015م بقيادة أحمد كُفَّ، نسبة إلى قرية كُفَّ بمنطقة موبتي. وهي على علاقة وثيقة بالقاعدة وحركة أنصار الدين، ودعت للانضمام إلى حركة بوكو حرام.

وقد اجتمعت كل هذه الحركات في شن هجمات على الجيش المالي منذ 17 يناير 2012م.

وكل هذا أدى إلى وجود فصائل كثيرة للدفاع عن الجمهورية أو الدفاع عن النفس ومنها: فصائل دُغونو(les chasseurs) في وسط مالي، و كذلك حركة غَندَاكوي (le mouvement de Gandakoye ) في شمال مالي، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني أكثر، علما بأن النظام أخذ من صندوق الدولة أموالا طائلة أكثر من 1230 مليار فرنك سيفا لشراء الأسلحة وتجهيز الجيش وشراء طائرات حربية الذي ما زال حبرا على ورق.

وما زاد الطين بلة اختطاف المعارض سُميلا سيسي في حملته الانتخابية الأخيرة. وبعد إطلاق سراحه وصلت تسريبات أن الحكومة دفعت 2 مليون دولار لحركة أنصار الدين الجهادية المتطرفةوعلى رأسها اياد أغالي لاسترجاعه الى اسرته.

وهذا ما جعل فرنسا تتدخل في قضية مواطنتها السيدة صوفي بترونين وبعض الرهائن الإيطاليين مما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ومن بينهم أسماء معروفة على الصعيد الدولي.

وجدير بالإشارة انه تم إطلاق عدد كبير من القوات المسلحة المالية الذين كانوا بيد الإرهابيين.

ولا يخفى على أحد أنهمن الصعب مراقبة الصحراء في جمهورية مالي حتى الدول العظمى يصعب عليها توفير جميع اللوجستيك في الصحراء فما بالك بالدول الفقير.

ويمكن القول إن الأموال التي تمول الإرهاب في مالي تأتي من تهريب المخدرات وكذلك الأموال التي تُدفع لاسترجاع الرهائن وذلك منذ عهد الرئيس الفا عمر كوناري.

وهناك عامل رئيسي ساهم في تدهور الامن في شمال مالي وهي حركة الانفصاليين (أزواد)[1]، التي لها مطالب مشروعة لكن هذا لا يفسر حمل السلاح والمطالبة بدولة مستقلة واثارة الفوضى في المنطقة.

أما التدخل الأجنبي فهو ليس في صالح أي دولة، ولا يخفى على أحد أن الصداقة بين الدول هي مصالح فقط دون مراعات مصالح الشعوب، لكن إذا كانت تلك المصالح مشتركة فلماذا لا يتم الترحيب بها؟

وخلاصة القول إن الجيش المالي يحتاج الى دعم وتكوين ومساعدات قارية ودولية للخروج من هذا الانفلات الأمني في المنطقة بصفة عامة.

كما يجب على السلطات المالية والساسة أن تعلب دورا نزيها في إيجاد حلول للازمات السياسية والاجتماعية لأن الشعب هو من يدفع الثمن الغاليوهذا ما يفسر الهجرة الغير شرعية لعدد كبير من الشباب.