دعوة إلى التسريع في المحاكمات المتعلّقة بالإغتيالات السياسية والتسفير
تونس-08-01-2022
دعت “حركة تونس إلى الأمام”، في بيان أمس الجمعة، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى كشف المزيد من التفاصيل حول ملف وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.
واعتبرت الحركة أنّ قرار وزير الداخلية بوضع البحيري قيد الإقامة الجبرية، قانوني وتمّ بمقتضى قانون الطوارئ عدد 50 لسنة 1978، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة ”بقيادة النهضة، برغم خطورته، تعمّدت عدم مراجعته لاستخدامه عند الحاجة”، حسب ما جاء في البيان.
وشدّد البيان أهميّة ما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الارهابيين ومُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض )من جامع الفتح حماية له ولأنصاره، وفق نصّ البيان.
ودعت “حركة تونس إلى الأمام” إلى التسريع في المحاكمات المتعلّقة بقضايا الإغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتّر والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية.
وأشارت إلى تُورّط بعض القضاة في التّغطية على هذه الملفات والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها، حسب البيان.
وترى الحركة أنّ الاعداد لانتخابات شفّافة، لتُؤسّس لتونس أخرى يستوجب الكشف عن اخطبوط الارهاب.
من جهة أخرى إعتبرت الحركة أنّ المرحلة تقتضي استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية.
