دعوة أممية إلى رفع العقوبات فورا لتفادي أزمات إنسانية

روما-إيطاليا-03-4-2020

　دعت خبيرة معنية بحقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الدولية فورا لمنع حصول أزمة جوع في البلدان المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.

وأضاف بيان المقررة الأممية أن هذه البلدان تتعرض لضغوط أخرى ولا يمكنها تحمل عبء العقوبات الإضافية. وبينما يبدي العالم روابط تضامن جديدة بهدف الإستجابة للجائحة، أصبح الأمر الآن مسألة ملحة إنسانية وعملية، لرفع العقوبات الأقتصادية الأحادية على الفور، بحسب هلال إلفير.
وكانت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، قد شددت على أهمية رفع العقوبات الإقتصادية التي ترزح تحت نيرها بعض الدول من أجل تخفيف العبء في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الناشف، أن هناك مساعي كثيرة من قبل الأمين العام والمفوضة السامية ومن كل قيادات الأمم المتحدة للتصدي لكل العوائق التي تتحكم في بعض المجتمعات.

ودعت إلى أن نكون مرنين في مثل هذه الإجراءات “والتركيز الآن على سبل التكافل والتعاون والتضامن في وجه هذا التحدي الكبير الذي ما زلنا في أوائل المعركة معه من كل النواحي”.

وأضافت الخبيرة الأممية في بيانها:”مع وجود ترابط بين الدول بشكل أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فمن الجلي أيضا أنه من مصلحة جميع الدول، حتى تلك التي تفرض العقوبات، إنهاء هذه السياسات العدوانية على الفور، التي تضعف قدرتنا المؤسسية على مواجهة الجائحة المنتشرة”.
وذكّرت خبيرة الأمم المتحدة، بأن العقوبات غالبًا ما تسبب باضطرابات اجتماعية كبيرة، تتفاقم في خضم هذه الأزمة الصحية العالمية.

وقالت “لقد أظهر التاريخ أن العقوبات الإقتصادية الأحادية بشكل عام، لها آثار كبيرة وضارة على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وحثت المقررة الخاصة أيضاً المجتمع الدولي، على إيلاء اهتمام خاص بحالة المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، ولا سيما أولئك الذين يعانون بالفعل من انتهاكات خطيرة لحقهم في الغذاء، مثل المدنيين العالقين في اليمن وجنوب السودان وغزة وسوريا وفي مخيمات اللاجئين حول العالم.

وقالت هلال إلفير، “يجب على المساعدات الغذائية أن تصل إلى المدنيين في مناطق النزاع دون تمييز”. وخلصت الخبيرة إلى أنه، “إذا كان المجتمع الدولي جادًا بشأن مكافحة كـوفيد-19 والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والتغذوي، فإن على الدول، الإمتناع في جميع الأوقات عن التدخل المباشر وغير المباشر في الإمداد الغذائي”.