خبراء أمميون:تفاقم عنف المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين

جنيف-سويسرا-16 أبريل 2021

قال خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة،إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية قد تفاقم في الأشهر الأخيرة، وسط “جو من الإفلات من العقاب”.

وسلط المقررون الخاصون،أمس الأربعاء، الضوء على أكثر من 210 حوادث هذا العام وحثوا كيان الإحتلال على إجراء تحقيق شامل، مؤكدين أن الجيش كان حاضراً “في كثير من الحالات”.

وذكر الخبراء كيف تعرضت عائلة فلسطينية في جنوب الخليل في 13 مارس، لهجوم من قبل 10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح.

وجاء التحذير في أعقاب 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين تسببت في إصابة 133 فلسطينيا وإلحاق أضرار بـ 9646 شجرة و 184 مركبة، “معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله”، وفقا للخبراء الذين استشهدوا ببيانات جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأكدوا أن عنف المستوطنين كان “بدوافع أيديولوجية ومصمم في المقام الأول للإستيلاء على الأرض ولكن أيضا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم”.
وأوضح الخبراء أن النساء الحوامل وصغار الأطفال وكبار السن لم يسلموا من الهجمات، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تم استهداف الماشية والأراضي الزراعية والأشجار والمنازل.
وإلى جانب توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كان الهدف من عنف المستوطنين جعل حياة الفلسطينيين اليومية “غير محتملة”.

وأضاف الخبراء الحقوقيون أن القلق مستمر حيال التقارير التي تفيد بأن أكثر من 70 عائلة في منطقة كرم الجعبوني في الشيخ جراح في القدس الشرقية تواجه الإخلاء القسري لإفساح المجال أمام مستوطنات جديدة.

وتلقت سبع أسر بالفعل أوامر لإخلاء منازلها بحلول 2 /مايو 2021.

وأكد الخبراء أن “عمليات الإخلاء القسري التي تؤدي إلى نقل السكان محظورة تماما بموجب القانون الدولي”.
وسلطوا الضوء على بيانات من منظمة حقوق إنسان داخل فلسطين المحتلة”ييش دين” تشير إلى أنه بين عامي 2005 و 2019، تم إغلاق 91 في المائة من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون بجرائم ذات دوافع أيديولوجية دون توجيه اتهامات لجيش الإحتلال.

وشدد الخبراء على أن “هذا الرقم سيئ للغاية إذا ما قورن بعدد وطبيعة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ويشهد أكثر من أي شيء آخر على الإفلات المؤسسي والمنهجي من العقاب السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضافوا أن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن السكان المحميين “يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد”.